بحران اقتصادی انگلیس به پلیس متروپولیتن رسید؛ فروش ایستگاه‌ها و افزایش جرم

راهبرد کوچک‌سازی و کسری بودجه پلیس لندن

راهبرد جدید پلیس لندن، تداوم کوچک‌سازی زیرساخت‌ها و فروش احتمالی ساختمان‌های بیشتر در سال‌های آتی را تأیید می‌کند. کمبود منابع برای پلیس میدانی و انباشت کسری تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها، این نهاد امنیتی را به سمت اتخاذ تصمیمات دشوار سوق داده است.

کاهش دسترسی و تعطیلی ایستگاه‌ها

بر اساس این سند، پلیس لندن اعلام کرده است که تنها دو ایستگاه «چرینگ کراس» و «لویشام» به‌صورت شبانه‌روزی برای مراجعه عمومی باز خواهند ماند. سایر مراکز یا با ساعات محدودتری فعالیت خواهند کرد یا دسترسی حضوری در آن‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. در این راستا، ایستگاه‌های «هالووی» و «استراتفورد» نیز پس از انتقال نیروها به پایگاه‌های جدید، تعطیل خواهند شد.

تعداد ساختمان‌های عملیاتی پلیس لندن از حدود ۶۲۰ ساختمان در سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۰۰ ساختمان کاهش یافته است. پلیس امیدوار است با فروش بخشی از املاک خود، حدود ۷۲ میلیون پوند درآمد کسب کند.

شکاف بودجه‌ای برنامه ده‌ساله

پلیس متروپولیتن برای اجرای کامل برنامه ده‌ساله خود به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد که تخصیص آن با وضعیت موجود فاصله زیادی دارد:

• بودجه سرمایه‌ای مورد نیاز: ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند
• بودجه جاری سالانه مورد نیاز: ۲۳۵ میلیون پوند

در حال حاضر، تنها حدود ۳۰ درصد از بودجه سرمایه‌ای و حدود ۷۰ درصد از بودجه جاری مورد نیاز تخصیص یافته است، که این امر اجرای کامل بخش‌هایی از برنامه‌ها را با ابهام مواجه می‌کند. «مارک رولی»، رئیس پلیس متروپولیتن، این راهبرد تازه را با توجه به فشارهای مالی، یک برنامه واقع‌بینانه توصیف کرده است.

نگرانی‌ها از محدودیت دسترسی و افزایش جرم

منتقدان این طرح معتقدند که کاهش ایستگاه‌های پلیس عملاً دسترسی شهروندان به خدمات امنیتی را محدود می‌کند؛ به‌ویژه در مقطعی که شاخص‌های جرم و جنایت در لندن روند افزایشی دارند.

تازه‌ترین گزارش اداره آمار انگلیس نشان می‌دهد شمار حملات مرتبط با سلاح سرد در قلمرو پلیس متروپولیتن در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ حدود ۹ درصد افزایش یافته و از مرز ۱۶ هزار مورد گذشته است. این آمار به یکی از دغدغه‌های اصلی امنیت شهری در پایتخت تبدیل شده است.

بحران اقتصادی فراگیر در بریتانیا

فشار بودجه‌ای تنها محدود به پلیس لندن نیست و تصویر کلی اقتصاد انگلیس نشان‌دهنده یک بحران فراگیر است:

شاخص‌های کلان اقتصادی:

• رشد تولید ناخالص داخلی: در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، تنها حدود ۰.۱ درصد رشد داشته است.
• نرخ بهره: بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با ضعف تقاضا و رکود، نرخ بهره را در ماه دسامبر به ۳.۷۵ درصد کاهش داده است.
• استقراض بخش عمومی: در هشت‌ماهه نخست سال مالی جاری، استقراض دولت به بیش از ۱۳۲ میلیارد پوند رسیده است.

این ارقام، فشار برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و اعمال ریاضت اقتصادی را در سطوح مختلف دولتی تشدید کرده است.

پیامدهای سیاسی ریاضت اقتصادی بر خدمات عمومی

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در انگلیس از مرحله عدد و نمودار گذشته و به‌صورت ملموس به ستون‌های خدمات عمومی رسیده است. زمانی که یک نهاد حیاتی مانند پلیس لندن مجبور به بستن و فروختن ایستگاه‌ها می‌شود، این امر نشان‌دهنده آن است که فشار بودجه‌ای به سطحی رسیده که حتی امنیت شهری نیز از موج ریاضت در امان نمانده است.

ادامه این روند، به‌ویژه در شرایطی که آمارها از افزایش جرم در پایتخت حکایت دارد، می‌تواند شکاف میان انتظارات عمومی و توان دولت در ارائه خدمات را عمیق‌تر کند. این وضعیت برای حزب حاکم کارگر که با وعده ترمیم خدمات عمومی روی کار آمده، به یک نقطه آسیب‌پذیر سیاسی جدی تبدیل خواهد شد.