بحران ارزی کشور؛ ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال ۱۴۰۳ بازنگشت

سیاست‌های دستوری و مداخلات مکرر در بازار ارز ایران، نه‌تنها نتوانسته است به مدیریت نرخ و بهبود ارزآوری کمک کند، بلکه با ایجاد نرخ‌های چندگانه و تغییرات ناگهانی مقررات، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را به شدت کاهش داده است. این وضعیت، عرضه ارز را محدود و صف تقاضا برای واردات را طولانی‌تر کرده و عملاً کارآیی بازار را از بین برده است.

پیامدهای سیاست‌های چندنرخی در اقتصاد

اختلاف قابل‌توجه میان قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ ارز تخصیص یافته به واردات، یکی از ریشه‌های اصلی بحران کنونی در تجارت کشور به شمار می‌رود. این شکاف قیمتی، دو پیامد مخرب اصلی به دنبال داشته است:

• تشکیل صف‌های طولانی: ایجاد تقاضای کاذب و صف‌های طولانی برای دریافت ارز ارزان وارداتی.
• عدم بازگشت ارز: انتشار آمارهای متعدد مبنی بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور.

این مداخلات مستقیم و تلاش برای تثبیت دستوری قیمت‌ها، در عمل انگیزه فعالان اقتصادی برای دور زدن مقررات را تقویت کرده است.

ثبت بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته در دو سال

آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ابعاد این بحران را روشن‌تر می‌کند. معاون ارزی بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که حجم عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. این روند نگران‌کننده در سال جاری نیز ادامه یافته و تاکنون (سال ۱۴۰۴) رقمی بالغ بر ۹ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز به ثبت رسیده است.

در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است.

چالش‌های تالار دوم و عدم شفافیت

یکی از اهداف اصلی انتقال مبادلات تجاری به «تالار دوم» مرکز مبادله ارز و طلا، تسهیل فرآیند واردات و کاهش هزینه‌های مبادله بود. با این حال، در عمل، این انتقال نتوانسته است مشکلات ساختاری را حل کند و چالش‌های جدی زیر همچنان باقی مانده‌اند:

• عدم شفافیت در تعیین نرخ ارز
• وجود پدیده «زیرمیزی» در تخصیص ارز
• فشار مضاعف بر واردکنندگان و فعالان بخش خصوصی

در هفته‌های اخیر، تصمیم ناگهانی برای انتقال تأمین ارز برخی کالاهای وارداتی از تالار اول به تالار دوم، شیوه اجرای آن آسیب‌های جدی به بخشی از فعالان بخش خصوصی وارد کرده و پیش‌بینی‌پذیری تجارت را کاهش داده و ریسک مالی را بالا برده است.

تغییرات خلق‌الساعه و سلب امکان برنامه‌ریزی

بخش بازرگانی کشور تحت تأثیر مدیریت وزارت صمت و دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز، با صدور بخشنامه‌های ناگهانی و عدم تخصیص به‌موقع ارز، دچار وضعیتی پیچیده شده است. از شهریورماه ۱۴۰۲ به بعد، مشکلات پیش‌روی تجار و تولیدکنندگان به صورت روزافزون افزایش یافته است.

امکان برنامه‌ریزی برای آینده، اصلی بنیادین در هر فعالیت تجاری است؛ اما تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت و بازار ارز، عملاً این امکان را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. نبود یک برنامه‌ریزی مشخص و منسجم در روند واردات و تأمین کالاهای اساسی و مصرفی، زیان‌های قابل‌توجهی را متوجه فعالان تجاری می‌کند.

راهکار: حرکت به سوی ارز تک‌نرخی

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که راهکار اساسی برای مواجهه با این وضعیت، حرکت به سمت سیاست ارز تک‌نرخی و شفاف‌سازی در تخصیص منابع است. هرچند که این اقدام باید با اصلاحات گسترده در سایر مقررات و قوانین تجاری کشور همراه باشد تا پیش‌بینی‌پذیری و کارآیی به بازار بازگردد.