افزایش ۳۵ درصدی هزینه رجیستری موبایل مسافری و شوک قیمتی به بازار تجاری

تصمیم اخیر بانک مرکزی و گمرک ایران مبنی بر تغییر مبنای محاسبه عوارض رجیستری تلفن‌های همراه وارداتی از مسیر مسافری، شوک جدیدی به بازار موبایل وارد کرده است. این تغییر که با به‌روزرسانی نرخ سنایی و افزایش ۳۵ درصدی آن همراه بود، مستقیماً هزینه‌های رجیستری را بالا برده و به صورت غیرمنتظره‌ای منجر به افزایش قیمت‌های عجیب و بی‌ضابطه در بازار تلفن همراه با رویه تجاری شده است.

تغییر مبنای محاسباتی عوارض رجیستری

بر اساس مصوبات اخیر، افزایش هزینه‌ها صرفاً متوجه گوشی‌های وارداتی از مسیر مسافری شده است؛ آن‌هم به دلیل محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری بر مبنای نرخ مرکز مبادله. به‌تازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیه‌ای، نرخ سنایی را به‌روزرسانی کرده و مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر داد.

طبق تعریف قانونی، گوشی مسافری کالایی غیرتجاری و صرفاً برای مصرف شخصی مسافر محسوب می‌شود و اساساً نباید مبنای قیمت‌گذاری بازار قرار گیرد، اما تفاوت قیمت آن با واردات تجاری، بازار را تحت تأثیر قرار داده بود.

جهش ۳۵ درصدی نرخ سنایی و افزایش هزینه رجیستری

به دنبال این تصمیم، نرخ سنایی از ظهر روز چهارشنبه با رشد حدود ۳۵ درصدی مواجه شد و به رقم ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت. این جهش نرخ، به‌طور مستقیم هزینه‌های رجیستری موبایل را در مسیر مسافری افزایش داده است، به‌ویژه برای گوشی‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت (بالای ۶۰۰ دلار).

این افزایش هزینه رجیستری مسافری، فاصله هزینه‌ای این مسیر با واردات تجاری را به صورت موقت کاهش داده است. پیش از این، اختلاف ۵۰ میلیون تومانی (معادل ۲۵ درصدی) بین قیمت یک مدل پرچم‌دار در رویه تجاری و مسافری وجود داشت که با مصوبه جدید، انتظار می‌رود این فاصله قبلی حفظ شود.

اختلال در بازار و کاهش توان رقابت تجار رسمی

افزایش هزینه‌های رجیستری مسافری منجر به افزایش یک‌شبه و بی‌ضابطه قیمت در بازار تلفن همراه وارداتی با رویه تجاری شده است. هرچند برخی ذی‌نفعان نیز موضوع کاهش عرضه در سطح بازار، ناشی از کاهش عرضه تلفن همراه مسافری را یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار تجاری تلقی می‌کنند.

فعالان بازار تأکید دارند که طی ماه‌های گذشته، به دلیل عدم محاسبه هزینه‌های گمرکی واردات مسافری با نرخ سنایی، هزینه واردات مسافری به‌طور مصنوعی تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از واردات تجاری تمام می‌شد. این اختلاف قیمت مصنوعی عملاً تجار رسمی را از گردونه رقابت خارج کرده و بازار را دچار آشفتگی کرده بود.