معمای اقتصادی افغانستان: تورم منفی ۹.۱٪ و تقویت ۲۷ درصدی «افغانی»

اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی و به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، مسیری کاملاً غیرمنتظره را پیموده است؛ در حالی که کارشناسان با توجه به قطع دسترسی به ذخایر ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، انتظار ابرتورم (مشابه زیمبابوه یا ونزوئلا) را داشتند، داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به منفی ۹.۱ درصد رسیده و این روند نزولی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته است.

پدیده نادر اقتصادی: تورم منفی و تقویت پول ملی

آنچه در افغانستان رخ داده، یک نمونه تاریخی نادر است. این کشور دارای یک کسری تجاری ساختاری عظیم است و بخش عمده سبد مصرفی خانوار، از مواد غذایی اساسی گرفته تا سوخت و منسوجات، از طریق واردات تأمین می‌شود. به همین دلیل، همبستگی میان ارزش پول ملی (افغانی) و نرخ تورم داخلی بسیار نزدیک است.

برخلاف پیش‌بینی مدل‌های استاندارد که سقوط آزاد ارز را پس از تغییر رژیم سیاسی محتمل می‌دانستند، ارزش «افغانی» در طول سال ۲۰۲۳ نه تنها حفظ شد، بلکه در برابر دلار آمریکا حدود ۲۷ درصد تقویت گردید و به یکی از بهترین عملکردها در میان ارزهای جهانی بدل شد. این تقویت ارزش پول ملی، موتور اصلی تورم منفی بوده است، زیرا با کاهش هزینه واردات (بر حسب ارز محلی)، سطح عمومی قیمت‌ها را به پایین کشانده است.

تعامل نیروهای متضاد: دلایل تقویت «افغانی»

پاسخ این پدیده در تعامل دو نیروی متضاد نهفته است که به صورت همزمان بر بازار ارز و نقدینگی تأثیر گذاشته‌اند:

• تزریق مداوم دلار: سازمان ملل متحد بسته‌های دلار را به صورت فیزیکی به کشور تزریق کرده است. تخمین زده می‌شود این میزان در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسیده باشد.
• کنترل سخت‌گیرانه نقدینگی: حکومت طالبان از افزایش نقدینگی افغانی خودداری کرده است. بانک مرکزی تحت مدیریت این حکومت، با برگزاری حراج‌های منظم دلار، ارزهای ورودی را به بازار تزریق کرده و در مقابل، حجم عظیمی از نقدینگی افغانی را از گردش خارج می‌کند. این مکانیسم عملاً منجر به کاهش یا رشد بسیار کند پایه پولی شده است.

فروپاشی تقاضای کل و فقر گسترده

با این حال، تقلیل تورم منفی صرفاً به متغیر نرخ ارز، نادیده گرفتن سمت دیگر معادله، یعنی فروپاشی تقاضای کل است. عوامل زیر موجب شد تا منحنی تقاضای کل به شدت به سمت چپ جابه‌جا شود:

• توقف ناگهانی کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی.
• خروج صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و طبقه متوسط دارای قدرت خرید.
• انقباض شدید بخش خدمات در اقتصاد.

تورم منفی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بازتابی از فقر گسترده و کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست.

این پدیده اقتصادی نه نشانه‌ای از سلامت اقتصادی، بلکه علامت‌دهنده‌ یک «تعادل در سطح پایین» و انجماد کامل فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.

شوک منفی ممنوعیت کشت خشخاش

فرمان ممنوعیت کشت خشخاش توسط رهبری طالبان نیز تأثیر قابل توجهی بر کاهش تقاضای کل داشت. این فرمان منجر به کاهش ۹۵ درصدی تولید تریاک در سال ۲۰۲۳ شد و بیش از یک میلیارد دلار درآمد کشاورزان و کارگران روستایی را حذف کرد. این کاهش شدید درآمد در بخش کشاورزی، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات را در سراسر کشور کاهش داد و به فشار نزولی بر قیمت‌ها دامن زد.

تأثیر روندهای جهانی

علاوه بر عوامل داخلی، روندهای جهانی قیمت‌ها نیز بر اقتصاد افغانستان اثرگذار بودند. در سال ۲۰۲۲، اوج‌گیری قیمت‌های جهانی انرژی و مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین، تورم افغانستان را افزایش داد. اما در سال ۲۰۲۳، بازارهای جهانی کامودیتی‌ها آرام گرفتند و شاخص قیمت مواد غذایی فائو روند نزولی گرفت که این امر نیز به کاهش تورم داخلی کمک کرد.