تورم بالای ۴۰ درصد و ناکارآمدی ابزار نرخ بهره دستوری در اقتصاد ایران

تلاش بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در برابر تورم ۴۰ درصدی

بانک مرکزی با تعیین بازه نرخ بهره بین‌بانکی بین ۲۳ تا ۲۴ درصد و حفظ این نرخ در سقف دالان ۲۴ درصد، تلاش خود را برای کنترل رشد نقدینگی و در نهایت مهار تورم نشان می‌دهد. نرخ بهره بین‌بانکی هزینه بهره‌ای است که بانک‌ها برای تامین منابع مالی از یکدیگر می‌پردازند و ثابت ماندن آن در بالاترین حد مجاز، در کنار درصد پایین موافقت بانک مرکزی با درخواست‌های تامین مالی بانک‌ها، نشانه‌ای از سیاست‌های انقباضی است.

با این وجود، آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم حاکی از آن است که روند صعودی این شاخص همچنان ادامه داشته و تورم سالانه در آبان‌ماه به بالاتر از ۴۰ درصد رسیده است. کارشناسان، نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد را از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند. یکی از این مداخلات که منجر به سوتخصیص منابع در اقتصاد شده، ناکارآمدی ابزار نرخ بهره دستوری است.

سرانجام اخلال در قیمت‌ها از دیدگاه هایک

فردریش فون هایک، اقتصاددان برجسته، با استدلال‌های دقیق به اهمیت نظام بازار و قیمت‌های خودجوش پرداخته است. از نگاه ایشان، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سایر متغیرهای اقتصادی موجب اخلال گسترده در تخصیص منابع و تصمیمات نادرست تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود. این اخلال، ناشی از برهم خوردن «قیمت‌های نسبی» است.

نقش حیاتی قیمت‌های نسبی در اقتصاد

قیمت‌های نسبی، بهای کالاها و خدمات در مقایسه با یکدیگر هستند و منبع اصلی تامین‌کننده‌ی دانش و انگیزه‌ها برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شوند. تغییرات در این قیمت‌ها، کسب‌وکارها را به سمت تغییر در الگوی تولید و مصرف، و کارآفرینان را به سمت تولید محصولات با کمترین هزینه هدایت می‌کند.

هایک معتقد است اگر قیمت‌ها منعکس‌کننده واقعیت‌های رخ داده در اقتصاد نباشند، سیگنال غلط به بازار مخابره می‌شود. برای مثال، اگر موجودی فولاد کاهش و موجودی آلومینیوم افزایش یابد، اما قیمت فولاد نسبت به آلومینیوم بالا نرود، تولیدکنندگان متوجه نخواهند شد که باید از آلومینیوم بیشتری استفاده کنند. در نتیجه، کمبود فولاد پدیدار شده و فرایند تولید مختل می‌شود. بنابراین، سیگنال غلط قیمت‌ها منجر به ضرر و زیان قابل توجهی در نتیجه سوتخصیص منابع خواهد شد.

آسیب‌های نرخ بهره دستوری: از رونق کاذب تا رکود

نرخ بهره، بیانگر قیمت سرمایه در اقتصاد است و بنگاه‌ها، کسب‌وکارها و خانوارها را در مسیر تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز راهنمایی می‌کند. تعیین نرخ بهره به صورت دستوری و پایین‌تر از مقدار تعادلی بازار، زیان‌های جدی به همراه دارد.

تعادل نرخ بهره از برخورد منحنی‌های عرضه پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید. معمولاً بانک‌های مرکزی نرخ بهره را پایین‌تر از مقدار تعادلی تعیین می‌کنند که این امر مصرف‌کنندگان را به مصرف بیشتر و پس‌انداز کمتر سوق می‌دهد، در حالی که بنگاه‌ها با توجه به نرخ بهره پایین، سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهند.

با رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد، یک رونق غیرواقعی به‌وجود می‌آید. کالاها در اقتصاد افزایش می‌یابند، اما مصرف‌کنندگان به دلیل ترجیح مصرف در زمان قبل‌تر، مبلغ لازم برای خرید این کالاها را ندارند. در نتیجه، کالاها در انبار باقی‌مانده و رونق کاذب به رکود تبدیل می‌شود؛ قیمت کالاها کاهش یافته، بنگاه‌ها با ضرر مواجه شده و در نهایت تعدیل نیروی کار و تعطیلی واحدهای تولیدی اجتناب‌ناپذیر است. از دیدگاه هایک، دخالت بانک‌های مرکزی در بازار پول، یکی از عوامل اصلی چرخه‌های رونق و رکود تجاری است.

ناهماهنگی در سیاست‌گذاری نرخ بهره در ایران

در بیشتر کشورهای جهان، بانک مرکزی از نرخ بهره سیاستی به عنوان ابزار متعارف برای کنترل تورم استفاده می‌کند. در این کشورها، افزایش تورم منجر به افزایش نرخ بهره سیاستی می‌شود که سلسله‌وار سایر نرخ‌های بهره را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت تقاضا و تورم را کنترل می‌کند.

اگرچه معرفی بازار بین‌بانکی و نرخ سود آن در یک دامنه معین (دالان نرخ سود) در سال ۱۳۹۸، این امید را به وجود آورد که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بر اساس این کانال تعیین شوند، اما ساختار سیاست‌گذاری در ایران همچنان دچار ناهماهنگی است:

• مسئولیت تعیین نرخ‌های دالان سود بین‌بانکی بر عهده هیئت عامل بانک مرکزی است.
• نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی و نرخ سود تسهیلات هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

با توجه به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار عمدتاً از ناحیه دولت منصوب می‌شوند، عملاً تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بر اساس نظر دولت انجام می‌گیرد، در حالی که بانک مرکزی مسئول تعیین دالان نرخ سود است. این ناهماهنگی و چندگانگی در نهادهای تصمیم‌گیر، کارآمدی ابزار نرخ بهره را که در کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل تورم استفاده می‌شود، در اقتصاد ایران سلب کرده است.