رئیس کمیسیون قضایی مجلس: امنیت اقتصادی واقعی در گرو استقلال و تخصص وکلاست

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با تشریح مفهوم امنیت اقتصادی از منظر حقوقی، تأکید کرد که این امنیت نه در شعارهای اقتصادی، بلکه در گروی تقویت نهادهای حقوقی و تضمین استقلال و تخصص وکلاست.

امنیت اقتصادی: امنیت تصمیم‌گیری

سرگزی امنیت اقتصادی را در نگاه حقوقی مترادف با «امنیت تصمیم‌گیری» دانست. وی توضیح داد که این مفهوم به معنای ایجاد بستری است که در آن افراد، بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مصرف‌کنندگان بتوانند با اتکا به یک نظم حقوقی قابل پیش‌بینی، تصمیمات خود را اتخاذ کنند و از ترس تصمیمات ناگهانی یا رویه‌های متعارض در امان باشند.

به گفته وی، امنیت اقتصادی بر چهار ستون اصلی استوار است که تضعیف هر یک از آنها، حتی با تزریق پول، منجر به عدم ایجاد امنیت واقعی می‌شود:

• قابلیت پیش‌بینی: امکان پیش‌بینی تصمیمات عمومی و اداری.
• ثبات حقوق مالکیت: ثبات حقوق مالکیت و حمایت عملی از دارایی‌ها.
• اجرای قراردادها: امکان اجرای قرارداد و اطمینان از وفای به عهد.
• دسترسی به عدالت: دسترسی مؤثر به دادگستری بی‌طرف با حق دفاع واقعی و دادرسی منصفانه.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: «وقتی این چهار ستون مستحکم شوند، جامعه حتی در شرایط سخت اقتصادی توان ترمیم پیدا می‌کند.»

نقش محوری کانون وکلا: واسطه عدالت و بازار

سرگزی با اشاره به نقش حیاتی کانون وکلا، این نهاد را فراتر از یک نهاد صنفی صرف دانسته و آن را «واسطه عدالت و بازار» نامید. وی تصریح کرد که تضمین استقلال حرفه‌ای و ارتقای کیفیت دفاع وکیل، تأثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسب‌وکار دارد:

«هرگاه کیفیت دفاع بالا برود و استقلال حرفه‌ای وکیل تضمین شود، هزینه مبادله پایین می‌آید، فساد پرهزینه‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاری عقلانی‌تر و قابل اتکاتر شکل می‌گیرد.»

شش محور کلیدی برای تضمین امنیت اقتصادی

وی شش محور کلیدی که کانون وکلا در تحقق امنیت اقتصادی ایفا می‌کند را برشمرد:

1. تضمین حق دفاع و دادرسی منصفانه.
2. ارتقای امنیت قراردادها.
3. صیانت از حقوق مالکیت.
4. کنترل قدرت عمومی و کاهش ریسک تصمیمات اداری.
5. مبارزه با فساد از مسیر فرآیند حقوقی.
6. بازسازی اعتماد عمومی و مشروعیت بازار.

ضرورت اقدامات عملیاتی

برای عملیاتی شدن این نقش‌ها، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، انجام اقدامات زیر را ضروری دانست:

• توسعه آموزش تخصصی وکالت اقتصادی.
• تقویت نظام انتظامی و شفافیت حرفه‌ای.
• نهادینه‌سازی حل اختلاف جایگزین.
• گفت‌وگوی رویه‌ای میان دادگاه‌ها و نهاد وکالت.
• سنجش‌پذیری شاخص‌های امنیت قضایی.

در نهایت، سرگزی هشدار داد که اگر استقلال، تخصص و انضباط حرفه‌ای وکلا تقویت نشود و کانون وکلا گرفتار مصلحت‌سازی، بی‌نظمی یا انحصار بی‌توجیه شود، خود به یک ریسک سیستماتیک برای اقتصاد تبدیل خواهد شد. وی نتیجه‌گیری کرد که «امنیت اقتصادی واقعی از دل نهاد‌های حقوقی قابل اعتماد بیرون می‌آید، نه از شعار‌های اقتصادی پرزرق‌وبرق.»