تغییرات مکرر قوانین صادرات مواد معدنی ایران را قفل کرد؛ کاهش رقابت‌پذیری در بازار جهانی

قفل شدن صادرات مواد معدنی در اوج رونق جهانی

در شرایطی که تقاضای جهانی برای مواد معدنی، به‌ویژه برای تولید «انرژی پاک»، به اوج خود رسیده و بازار این محصولات رونق چشمگیری یافته است، بخش صادرات مواد معدنی ایران با چالش‌های داخلی جدی مواجه شده است. تغییرات مکرر قوانین و مقررات داخلی عملاً مسیر تجارت شفاف را مسدود کرده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی به‌شدت کاهش داده است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که کمبود ارز به یک مشکل ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند سیاستی که در ابتدا با هدف تقویت تولید در پایین‌دست زنجیره ارزش طراحی شده بود، اکنون به ابزاری برای تأمین درآمد دولت تبدیل شده است. سیاستگذاران با توجه به میزان ناترازی بودجه، نرخ عوارض صادراتی را تعدیل می‌کنند؛ روندی که ادامه آن می‌تواند به کمرنگ‌تر شدن نقش ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

تداخل قوانین و تحمیل مالیات مضاعف

حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی در زنجیره فولاد که با هدف مقابله با خام‌فروشی آغاز شد، امروز به دلیل تداخل قوانین، ابهام در مفاهیمی مانند «مواد نیمه‌خام» و تفسیرهای گوناگون دستگاه‌های اجرایی، به مرحله‌ای رسیده است که همزمان عوارض صادراتی و مالیات را بر بخش بزرگی از صادرات معدنی و فولادی تحمیل می‌کند.

صادرات مواد معدنی و محصولات مرتبط طی سال‌های گذشته به یکی از معدود مسیرهای پایدار تأمین ارز کشور تبدیل شده است. با این حال، فعالان این حوزه نسبت به مسدود شدن مسیر تجارت شفاف هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که نه تنها ناشی از محدودیت‌های خارجی، بلکه حاصل سیاستگذاری‌های داخلی و برداشت‌های متغیر از قوانین بالادستی است.

هشدار دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، تأکید کرد: «یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی، فقدان پیش‌بینی‌پذیری در سیاستگذاری‌هاست. در شرایط کنونی شفافیت لازم وجود ندارد تا فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان نسبت به آینده تصمیم‌گیری کنند.»

او افزود: «بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی، ریشه در تغییرات تدریجی اما بعضاً ناسازگار قوانین مرتبط با صادرات مواد خام و نیمه‌خام دارد.»

تبدیل مالیات بر ارزش افزوده به هزینه نهایی

بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است نسبت به صادرات مواد خام به‌طور مشروط عوارض تعیین کند یا از تعیین آن خودداری نماید. در عمل، این وضعیت به‌منزله تحمیل هزینه اضافی قابل‌توجه بر صادرات است؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده که پیش‌تر در زمان صادرات به صادرکننده بازمی‌گشت، عملاً به هزینه نهایی تبدیل شده است. تداوم این شرایط می‌تواند به اختلال جدی در صادرات کشور منجر شود و حتی فرآیند صادرات را در برخی بخش‌ها متوقف کند.

پیامدهای تضعیف مشوق‌های صادراتی

کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف یا تضعیف مشوق‌های صادراتی، بدون ارائه مسیر جایگزین برای ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش، می‌تواند انگیزه تولید صادرات‌محور را به‌شدت کاهش دهد و بازارهایی را که طی سال‌ها با هزینه و ریسک بالا ایجاد شده‌اند، در معرض نابودی قرار دهد.

در نهایت، ابهام در تعریف مفاهیمی مانند «مواد خام» و «نیمه‌خام»، هم‌زمان با گسترش دامنه شمول مالیات و عوارض به بخش بزرگی از زنجیره معدن و فولاد، باعث شده است بنگاه‌ها نتوانند تصویر روشنی از آینده فعالیت خود ترسیم کنند.