استثنای جدید دولت در سهمیه بنزین خودروهای وارداتی: کدام خودروها سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دارند؟

مصوبه جدید هیئت وزیران با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و ساماندهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها ابلاغ شد. بر اساس نسخه‌های اولیه این مصوبه، سهمیه سوخت خودروهای دولتی، مناطق آزاد، وارداتی، نوشماره و خودروهای دوم به بعد هر فرد، قرار بود با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان واریز شود؛ اما در پیگیری‌های اخیر مشخص شد که دولت استثناهای مهمی را برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته است.

جزئیات تغییر سهمیه خودروهای وارداتی

بر اساس اعلام رسمی، معیار اصلی برای تعیین نرخ سهمیه سوخت خودروهای وارداتی، حجم موتور آنها خواهد بود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت، در این باره اظهار داشت: «سهمیه سوخت خودروهای وارداتی و خارجی که حجم موتور آنها بالای ۱۳۰۰ سی‌سی است، به صورت ماهانه و با نرخ ۵۰۰۰ تومانی در کارت سوخت شارژ می‌شود.»

بنابراین، سهمیه سوختی خودروهای وارداتی که حجم موتورشان برابر یا کمتر از ۱۳۰۰ سی‌سی است، تغییری نکرده و مطابق روال سابق به صورت زیر واریز خواهد شد:

• سهمیه اول: ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان
• سهمیه دوم: ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان

سردرگمی مالکان و نحوه پیگیری حذف سهمیه

با وجود اعلام مدیر سامانه هوشمند سوخت مبنی بر عدم تغییر سهمیه خودروهای وارداتی زیر ۱۳۰۰ سی‌سی، برخی از مصرف‌کنندگان گزارش داده‌اند که سهمیه سوختی خودروهایشان به اشتباه با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه شده است.

این حذف اشتباه سهمیه سوختی معمولاً به دلایلی نظیر مشکلات سیستمی یا مغایرت در اطلاعات ثبت‌شده خودرو رخ می‌دهد. برای رفع نقص و بازگرداندن سهمیه نرخ اول و دوم، مالکان می‌توانند به مراجع زیر مراجعه کنند:

• دفاتر پلیس +۱۰
• نمایندگی‌های پخش فرآورده نفتی

ابهامات و تناقض‌های سیاست جدید سوختی

اجرای مرحله‌ای و اصلاحات پی‌درپی در مصوبه اخیر سوختی، بر دامنه ابهامات افزوده است. تصمیمات اتخاذشده درباره سهمیه سوختی خودروهای وارداتی، نمونه بارز این آشفتگی سیاستی است که پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند.

معیار ۱۳۰۰ سی‌سی: مصرف سوخت یا تمکن مالی؟

دسته‌بندی خودروهای وارداتی به دو گروه بیش از ۱۳۰۰ سی‌سی و کمتر یا مساوی ۱۳۰۰ سی‌سی، منطق روشنی ندارد. اگر معیار این دوگانگی، میزان مصرف سوخت خودروها باشد، مشخص نیست چرا خودروهای هیبریدی که مصرف سوخت بسیار کمتری دارند، جایگاه مشخصی در این نظام طبقه‌بندی ندارند.

از سوی دیگر، اگر فرض بر این باشد که ملاک، تمکن مالی مالکان خودروهای وارداتی است، این منطق نیز با تصمیمات اتخاذشده درباره سهمیه سوختی خودروهای داخلی با ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان در تناقض قرار می‌گیرد. این عدم انسجام اقتصادی، شائبه برخورد سلیقه‌ای و غیرسیستماتیک با گروه‌های مختلف مصرف‌کننده را تقویت می‌کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این استثناها و تفکیک‌های مبهم، بیش از آنکه ریشه در تحلیل‌های دقیق کارشناسی داشته باشد، تلاشی موقت برای کاهش نارضایتی عمومی در کوتاه‌مدت است. در غیاب یک نقشه راه شفاف، نرخ پایه بنزین در بلندمدت ناگزیر به سمت تثبیت ارقامی فراتر از ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حرکت خواهد کرد.