افزایش ناگهانی قیمت موبایل؛ مصوبه جدید بانک مرکزی و جهش ۳۵ درصدی نرخ سنایی

ریشه اصلی گرانی موبایل: تغییرات ارزی و تعرفه‌ها

بازار گوشی‌های موبایل نیز مانند سایر صنایع از ابرتورم موجود در امان نمانده و بهای تلفن همراه به دلایل متعدد افزایش یافته است. گرانی ارز، تعرفه‌های واردات و عوارض رجیستری از مهم‌ترین علل این افزایش قیمت هستند. بر اساس مصوبات جدید، افزایش هزینه‌ها به‌طور خاص گوشی‌هایی را هدف قرار داده که به روش مسافری وارد کشور شده‌اند.

این افزایش هزینه ناشی از محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری با نرخ مرکز مبادله است. لازم به ذکر است که گوشی مسافری، طبق تعریف قانونی، کالایی غیرتجاری و صرفاً برای استفاده شخصی مسافر محسوب می‌شود و اصولاً نباید معیار تعیین قیمت در کل بازار باشد.

مصوبه جدید بانک مرکزی و تغییر در محاسبه نرخ سنایی

بانک مرکزی اخیراً با اتخاذ تصمیمی تازه، شیوه محاسبه نرخ سنایی را تغییر داده و این به‌روزرسانی مستقیماً در سامانه‌های گمرک اعمال شده است. نتیجه این اقدام آن بوده که:

• عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری از این پس بر اساس نرخ تالار دوم مرکز مبادله محاسبه می‌شود.
• نرخ‌های قبلی محاسبه عوارض رجیستری دیگر تأثیرگذار نیستند.

جهش ۳۵ درصدی نرخ سنایی و تأثیر آن بر رجیستری

پس از این اصلاح و به‌روزرسانی، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه جهشی نزدیک به ۳۵ درصد را تجربه کرد و به حدود ۱۰۷ هزار تومان رسید. اثر فوری این افزایش، بالا رفتن هزینه رجیستری موبایل بود، به‌ویژه برای گوشی‌های پرچم‌دار با قیمت بالای ۶۰۰ دلار که از مسیر مسافری وارد می‌شوند.

این اتفاق باعث شد تا اختلاف هزینه بین واردات مسافری و واردات تجاری، دست‌کم در کوتاه‌مدت کاهش یابد. پیش از این، در گوشی‌های پرچم‌دار با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، اختلافی حدود ۵۰ میلیون تومان یا نزدیک به ۲۵ درصد بین نمونه‌های وارداتی تجاری و مسافری وجود داشت. اکنون با بالا رفتن هزینه رجیستری مسافری، انتظار می‌رود این فاصله قیمتی به حالت قبلی خود بازگردد.

تلاش برای بازگرداندن تعادل به بازار

بسیاری از فعالان بازار معتقدند که همین تغییر ناگهانی زمینه‌ساز افزایش غیرشفاف قیمت گوشی‌های وارداتی از مسیر تجاری نیز شده است. همچنین، برخی فروشندگان، کاهش عرضه را نیز عامل مؤثری می‌دانند، چرا که با گران‌تر شدن مسیر مسافری، حجم ورود این گوشی‌ها به بازار کاهش یافته است.

فعالان بازار موبایل یادآور می‌شوند که در ماه‌های گذشته، به دلیل محاسبه نشدن حقوق و عوارض گوشی‌های مسافری با نرخ واقعی سنایی، هزینه این نوع واردات به‌طور غیرواقعی تا حدود ۵۰ درصد کمتر از واردات تجاری تمام می‌شد. این اختلاف مصنوعی باعث شده بود که واردکنندگان رسمی عملاً قدرت رقابت را از دست بدهند و بازار به سمت عدم تعادل حرکت کند. مصوبه جدید در راستای اصلاح این ناترازی و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه‌تر ارزیابی می‌شود.