برخورد قاطع قضایی با آلایندگان طارم و پیگیری ترک فعل مدیران

برخورد قاطع با واحدهای آلاینده و متخلف

بهروز عباسی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تأیید گلایه‌های مردم شهرستان طارم، وجود معضلات بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را «مشهود» دانست.

وی به بازدید میدانی مشترک مسئولان قضایی استان از شهرستان طارم اشاره کرد و اظهار داشت: «بوی نامطبوع ناشی از فعالیت برخی واحدها موجب نارضایتی شهروندان شده بود که این موضوع از نزدیک توسط مسئولان نیز مشاهده و تأیید شد.»

در راستای صیانت از حقوق عامه، به مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بهداشت، محیط‌زیست و منابع طبیعی تکلیف شد تا ضمن حضور میدانی، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کنند.

پیگیری ترک فعل احتمالی مسئولان

دادستان استان زنجان تأکید کرد که موضوع ترک فعل احتمالی برخی دستگاه‌ها به‌طور جدی پیگیری خواهد شد. به دستور فرماندار طارم، مقرر شده است جلسه‌ای مشترک با حضور متولیان شهرستانی و استانی و با دعوت از معاون پیشگیری برگزار شود تا مسائل مطرح شده بررسی و در صورت احراز ترک وظیفه، در دستور کار قضایی قرار گیرد.

نظارت بر اراضی دولتی و مقابله با سوءاستفاده

عباسی همچنین به مشکلات ناشی از ضعف نظارت بر اراضی دولتی و برداشت‌های بی‌رویه اشاره کرد. وی سوءاستفاده از اراضی اجاره‌ای، تخریب جاده‌ها و بروز خسارات سیلاب به اراضی کشاورزی مردم را از جمله گلایه‌های جدی شهروندان دانست که ریشه اصلی آن، نبود نظارت و اعمال قانون مناسب است.

طومار گلایه‌های شهروندان در خصوص سوءاستفاده از اراضی و خسارات وارده به دستگاه قضایی ارائه شده است.

تکالیف زیست‌محیطی شهرک صنعتی طارم

در خصوص وضعیت شهرک صنعتی طارم، ضمن تأکید بر لزوم حمایت حداکثری از تولیدکنندگان برای استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تصفیه‌خانه، رویکرد قاطع دستگاه قضایی مشخص شد:

• واحدهایی که پس از مساعدت‌های لازم، همچنان از انجام تکالیف بهداشتی و زیست‌محیطی خود امتناع کنند.
• واحدهایی که سلامت مردم برایشان اهمیتی نداشته باشد، به دستگاه قضایی معرفی و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که اتصال واحدهای صنعتی آلاینده به زیرساخت‌های بهداشتی نباید اختیاری باشد، چراکه اختیاری بودن آن منجر به تداوم شرایط نامناسب زیست‌محیطی در اطراف شهر می‌شود.

خلع ید واحدهای غیرفعال

دادستان استان به فعالیت کمیته سه‌جانبه بررسی واگذاری اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نیز اشاره کرد. اراضی و واحدهایی که در مهلت مقرر به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده، به بهره‌برداری نرسیده یا سازه‌ای ایجاد نکرده‌اند، در دستور کار خلع ید قرار خواهند گرفت. در همین راستا، شرکت شهرک‌های صنعتی موظف شده است شهرستان طارم و شهرک صنعتی آن را در اولویت بررسی این کمیته قرار دهد.