هشدار فعالان صنفی: بحران خدمات پس از فروش در انتظار ٥٠ هزار خودروی وارداتی

با وجود واردات بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، فعالان صنفی و تحلیلگران بازار نسبت به شکل‌گیری یک بحران جدی در حوزه خدمات پس از فروش این خودروها هشدار می‌دهند. ساختار فعلی واردات که با مداخلات گسترده دولتی، ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی و فقدان چارچوب‌های شفاف برای گارانتی و تأمین قطعات یدکی همراه است، می‌تواند در سال‌های آتی، اعتماد مصرف‌کنندگان را به شدت تضعیف کند.

ابعاد بحران خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

بازار خودرو ایران به دلیل تغییرات مکرر در سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای و مجوزهای واردات، همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های اقتصادی کشور است. در حال حاضر، دو دیدگاه اصلی در این بخش وجود دارد:

• طرفداران آزادسازی: معتقدند محدودیت واردات به چند شرکت خاص، انحصار ایجاد کرده و قیمت‌ها را بالا برده است. آزادسازی کامل می‌تواند شکاف قیمتی را کاهش داده، تنوع را بیشتر و انحصار واردکنندگان رسمی را تضعیف کند.
• منتقدان ساختار دولتی: نسبت به مداخلات گسترده دولت در کل فرآیند واردات هشدار می‌دهند و معتقدند این ساختار، انعطاف‌پذیری تجاری را از بین برده و زمینه را برای بحران خدمات پس از فروش فراهم کرده است.

کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد شدید از این وضعیت می‌گوید:

«در شرایط فعلی، سازمان‌های حاکمیتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن در واردات خودرو دخالت دارند. از زمانی که واردکننده تصمیم به واردات می‌گیرد تا لحظه ترخیص و فروش، دولت مشخص می‌کند چه مدلی وارد شود، با چه مشخصاتی، چه سقف قیمتی، چه تعرفه‌ای و حتی از چه منبع ارزی پرداخت انجام گیرد.»

این سطح از دخالت، فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی محدود کرده و مهم‌تر از آن، نبود سازوکار مشخص برای تأمین قطعات، گارانتی و آموزش نیروهای فنی، خودروهای وارداتی توسط اشخاص حقیقی را در مرحله بهره‌برداری با مشکل مواجه خواهد کرد.

واردات خودرو در ایران کاملاً دولتی شده است

به گفته مرشد سلوک، عملاً تمام مراحل واردات تحت کنترل دولت است و واردکنندگان تنها نقش اجرایی دارند نه تصمیم‌گیرنده. این امر آزادی عمل واردکننده را تقریباً به صفر رسانده است. وی تأکید کرد که تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های موجود، عرضه خودروهای وارداتی را عملاً به یک مبدأ خاص، یعنی چین، وابسته کرده است.

این وابستگی شدید به برندهای چینی، برخلاف ادعای «آزادسازی واردات»، بیشتر به هدایت اجباری بازار به سمت یک کشور مشخص شباهت دارد. نتیجه این وضعیت، کاهش رقابت، خروج برندهای معتبر اروپایی و آسیایی و وابستگی به مدل‌های محدودی است که از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش، چالش‌های جدی دارند.

این فعال صنفی پیشنهاد داد که اگر قرار است همه چیز توسط دولت تعیین شود، بهتر است دولت مستقیماً با کشور مبدأ (مانند چین) مذاکره کرده و قراردادهای رسمی و شفاف برای واردات منعقد کند تا مصرف‌کنندگان سردرگم نشوند و واردکنندگان نیز از مشکلات مقررات متناقض و نوسان ارزی نجات یابند.

عبور واردات خودرو از مرز ٥٠ هزار دستگاه و تشدید نگرانی‌ها

آمار خودروهای وارد شده در سال جاری از مرز ۵۰ هزار دستگاه عبور کرده که این رقم شامل خودروهای نو و کارکرده است. با این حال، بخش بزرگی از خودروهای کارکرده هنوز در مرحله اظهار گمرکی بوده و وارد سرزمین اصلی نشده‌اند و در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی مستقر هستند.

مرشد سلوک تأکید کرد که خطر بالقوه در خدمات پس از فروش این حجم از خودروهای وارداتی، جدی‌ترین نگرانی فعلی بازار است. وی یادآور شد که این هشدار بارها در کمیته‌های تخصصی مطرح شده و اگر چارچوب‌های نظارتی اصلاح نشود، در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران فراگیر در گارانتی و پشتیبانی فنی خواهیم بود.

واردات خودرو از مسیر اشخاص حقیقی و مجوزهای فردی، هیچ‌گونه سازوکار منسجمی برای مدیریت خدمات پس از فروش در سطح ملی ایجاد نکرده است. در نتیجه، شرکت‌های رسمی واردکننده که شبکه‌های خدمات و قراردادهای ضمانت را ایجاد کرده‌اند، نقشی در پوشش پس از فروش این خودروها ندارند و این موضوع مستقیماً به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. انجمن واردکنندگان پیشنهاد داده است که هر خودرو وارداتی صرفاً از برندهایی تأمین شود که شبکه خدمات رسمی، نمایندگی معتبر و تأییدیه گارانتی فعال در کشور دارند.

چالش فنی: نمایندگی‌های رسمی به کارخانه مادر دسترسی ندارند

یکی از بزرگترین مشکلات، عدم وجود پاسخ روشن درباره مسئولیت گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای واردشده توسط اشخاص حقیقی است. علاوه بر این، تفاوت‌های فنی میان مدل‌های مشابه یک خودرو در کشورهای مختلف (مانند تفاوت‌های قطعات مدل CHR ساخت چین و ژاپن) باعث می‌شود که ارائه خدمات پس از فروش برای این خودروها نیازمند تأمین قطعات از چندین منبع جهانی باشد؛ امری که عملاً برای هیچ نماینده‌ای در ایران امکان‌پذیر نیست.

این وضعیت باعث شده است که حتی بسیاری از نمایندگی‌های موسوم به رسمی در داخل کشور، فاقد ارتباط فنی مستقیم با کارخانه مادر باشند و به سامانه‌های پشتیبانی، اطلاعات فنی و دستورالعمل‌های تعمیرات برند اصلی دسترسی نداشته باشند. مرشد سلوک هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد، در سه سال آینده بازار خودرو با بحرانی جدی در حوزه خدمات پس از فروش مواجه خواهد شد.

در نهایت، وی از شتاب‌زدگی در تدوین دستورالعمل‌های جدید واردات انتقاد کرد و تصریح نمود که این تصمیم‌ها بیشتر جنبه مالی و بودجه‌ای دارند تا فنی یا کارشناسی. به باور وی، هدف اصلی از سیاست اخیر واردات، جبران بخشی از کسری بودجه دولت از محل درآمدهای ناشی از ورود خودرو بوده و نه توسعه واقعی بازار یا ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش.