آیکون خبر

خبر کامل

تأکید استاندار اصفهان بر شفافیت مالی شهرداری‌ها در پرداخت سهم ۳ درصدی آموزش‌وپرورش

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در شورای آموزش‌وپرورش استان که با محوریت طرح درآمدهای پایدار برگزار شد، با تأکید بر اینکه تأمین سهم آموزش‌وپرورش از محل عوارض صدور پروانه‌های ساخت‌وساز و تفکیک اراضی یک تکلیف قانونی و اخلاقی است، خواستار شفافیت کامل مالی در این خصوص شد. این سهم ۳ درصدی که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش الزامی شده، مستقیماً به توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اختصاص می‌یابد.

الگوی موفق شفافیت در شهرداری اصفهان

جمالی‌نژاد با اشاره به عملکرد مطلوب شهرداری مرکز استان، اظهار کرد: «خوشبختانه در شهرداری اصفهان، سیستم پرداخت‌ها شفاف و سامانه‌های الکترونیکی برقرار است و هیچ مانع خاصی برای واریز سهم سه درصدی آموزش‌وپرورش وجود ندارد.» وی افزود که این عوارض تاکنون از طریق ۱۵ منطقه شهرداری به حساب خزانه برای تخصیص به بخش آموزش واریز شده است.

لزوم شفاف‌سازی در دیگر شهرداری‌ها

استاندار اصفهان ضمن ابراز نگرانی از برخی نابسامانی‌ها در پرداخت سهم قانونی آموزش‌وپرورش در دیگر شهرهای استان، تصریح کرد: «در همه شهرداری‌های استان جریان پرداخت‌ها باید شفاف شود.» وی با اشاره به اینکه برخی شهرها هنوز به سامانه‌های مالی الکترونیک مجهز نشده‌اند، از اداره کل آموزش‌وپرورش استان خواست تا جلسه مشترکی با شهرداری‌ها برگزار کرده و میزان پرداخت هر شهر را به‌صورت عددی (ریالی) مشخص سازند.

تأکید بر نقش آموزش‌وپرورش و مسئولیت شهرداری‌ها

جمالی‌نژاد، آموزش‌وپرورش را سرمایه‌گذار آینده جامعه خواند و بر اهمیت سهم ۳ درصدی عوارض در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، به‌ویژه احداث مدارس جدید در مناطق کم‌برخوردار، تأکید کرد. وی همکاری کامل میان شهرداری‌ها و آموزش‌وپرورش را عامل تحقق عدالت آموزشی دانست، اما متقابلاً از آموزش‌وپرورش نیز خواست تا شفاف اعلام کند که این عوارض در چه اموری هزینه شده است.

شفافیت مالی یکی از ارکان اعتماد عمومی است و شهرداری‌ها موظفند سهم آموزش‌وپرورش را همانند سایر تعهدات مالی خود در بودجه‌های شهری لحاظ کنند و گزارش پرداخت‌ها را به‌صورت سالانه در سامانه‌های مالی خود منتشر نمایند.

مبنای قانونی تخصیص سهم ۳ درصدی

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش، سه درصد از کل عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک اراضی و جابه‌جایی کاربری‌ها باید به حساب آموزش‌وپرورش واریز شود. هدف این قانون، کمک به توسعه فضاهای آموزشی و تأمین هزینه‌های مربوط به مدرسه‌سازی در مناطق شهری است و اجرای دقیق آن در اصفهان می‌تواند به‌عنوان الگویی ملی مطرح شود.

بررسی چالش‌ها و موانع همکاری

در همین شورا، مسعود منتظری، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان، به بررسی چالش‌های همکاری شهرداری‌های استان با آموزش‌وپرورش پرداخت. وی از صدور بخشنامه‌ای برای الزام همه شهرداری‌ها به همکاری خبر داد و تعامل با شهرداری اصفهان را مثبت ارزیابی کرد.

  • کاهش صدور پروانه‌ها: منتظری متذکر شد که صدور پروانه‌های ساختمانی در بسیاری از شهرهای استان دچار افت محسوسی شده و مقایسه آن‌ها با شهرداری اصفهان یا شهرهای شرق استان صحیح نیست.
  • رسیدگی به تفکیک بودجه: دفتر امور شهری استانداری آمادگی خود را برای هماهنگی با آموزش‌وپرورش جهت تعامل ۱۱۳ شهرداری استان در زمینه تفکیک بودجه و اطلاع‌رسانی اعلام کرد.
  • رد حساب‌های مشترک: وی وجود حساب‌های مشترک با عنوان عوارض تفکیک بین شهرداری‌ها و دیگر نهادها را رد کرد و تأکید نمود آنچه مهم است، تأمین زمین برای سرانه آموزش طبق قانون مصوب هیئت وزیران است، نه دریافت صرف عوارض تفکیک.

مدیرکل دفتر امور شهری در پایان خاطرنشان کرد که استانداری آماده برگزاری جلسه برای بررسی دغدغه‌ها و مشکلات شهرداری‌ها است تا اجرای صحیح قوانین و رفع موانع همکاری تضمین شود.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗