درآمد ۹۴۰ میلیاردی کولبری و چالش ۲۵ درصدی تعرفه برای نساجی

تنش در بازار: سود ۹۴۰ میلیارد تومانی کولبری در مقابل تضعیف تولید داخلی

اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، در حالی که درآمدهای قابل توجهی را برای دولت به همراه داشته، چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان داخلی، به ویژه در صنعت نساجی، ایجاد کرده است. تفاوت فاحش در تعرفه‌های گمرکی بین واردات قانونی و رویه‌های مرزی، مزیت رقابتی را به طور کامل به نفع واردکنندگان تغییر داده و صنایع داخلی را در معرض خطر قرار داده است.

درآمدزایی قانون ساماندهی تجارت مرزی

مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، در تشریح اجرای «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» اعلام کرد که از زمان اجرای این قانون، رویه کولبری حدود ۹۴۰ میلیارد تومان درآمدزایی داشته است. این درآمدها که مربوط به چندین استان مرزی است، در زمان واردات کالا توسط کارگزاران کوله‌بر یا ملوانان پرداخت می‌شود.

جزئیات سازوکار سهمیه و عوارض

در سال اول اجرای قانون، ۵ درصد از ارزش کالا به عنوان عوارض دریافت می‌شود. علاوه بر این درآمد حاصل از عوارض، تدابیر دیگری نیز برای مردم پیش‌بینی شده است که شامل واگذاری سهمیه به کارگزاران می‌شود:

سهمیه پیش‌بینی شده برای هر نفر معادل ۶۰۰ دلار است.
کولبرها می‌توانند سهمیه خود را به کارگزاران واگذار کنند.
کارگزار موظف است مبلغی را به کولبر پرداخت کند تا سهمیه را دریافت کرده و در قبال آن واردات انجام دهد.
نرخ کارمزد پیش‌بینی شده برای کارگزار، ۶ درصد از مبلغ سهمیه است.

اثرات مخرب تفاوت تعرفه‌ها بر تولید ملی

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، سید شجاع‌الدین امامی رئوف، با اشاره به سهم قابل توجه پارچه در اقلام تجاری کشور (حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد)، تأکید کرد که رویه‌های مرزی نظیر کولبری و ملوانی شامل ۹۷ ردیف تعرفه‌ای هستند که بخش مهمی از تجارت کلی کشور را تشکیل می‌دهند. بزرگترین چالش، تفاوت چشمگیر در تعرفه‌های وارداتی است:

زمانی که پارچه به طور قانونی از طریق گمرک وارد می‌شود، تولیدکنندگان داخلی باید ۱۵ درصد تعرفه گمرکی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (مجموعاً ۲۵ درصد) پرداخت کنند. اما واردات پارچه از طریق رویه‌های مرزی تنها مشمول ۵ درصد عوارض از ارزش کالا می‌شود.

تهدید صنایع داخلی با قیمت‌های غیررقابتی

این تفاوت قابل توجه در تعرفه‌ها، چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. واردکنندگان با پرداخت هزینه‌های بسیار کمتر، قادر به ارائه قیمت‌های رقابتی‌تری در بازار هستند که مستقیماً به کاهش فروش و سودآوری تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود. این وضعیت، لزوم بازنگری فوری در سیاست‌های گمرکی و تجاری کشور را برای حمایت از صنایع داخلی و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه، ضروری می‌سازد تا از تقویت اقتصاد ملی و حفظ اشتغال حمایت شود.