محدودیت‌های جدید بانک مرکزی برای صدور دسته‌چک؛ ممنوعیت برای چک‌های برگشتی و سقف تعداد

تأثیر سابقه اعتباری بر صدور دسته‌چک

در ارزیابی صلاحیت متقاضیان دریافت دسته‌چک، مجموعه‌ای از عوامل تعیین‌کننده نقش دارند. این ارزیابی فراتر از صرفاً سابقه چک‌های برگشتی بوده و وضعیت کلی خوش‌حسابی فرد را در نظر می‌گیرد.

عوامل کلیدی در اعتبارسنجی

• سابقه چک‌های برگشتی: سوابق گذشته در خصوص چک‌های برگشتی که هنوز رفع‌سوءاثر نشده‌اند.
• بدهی‌های بانکی: میزان و وضعیت بازپرداخت تسهیلات و بدهی‌های فرد به شبکه بانکی.
• بدهی‌های مالیاتی: وضعیت پرداخت تعهدات مالیاتی متقاضی.
• رفتار اعتباری: ارزیابی کلی از خوش‌حسابی و تعهدات مالی فرد.

شرکت‌های اعتبارسنجی به عنوان بازوی عملیاتی بانک مرکزی، فرآیند ارزیابی را با دقت انجام می‌دهند و بر اساس تأکید کارشناسان، امکان اعمال سلیقه شخصی یا دور زدن قانون در این فرآیند وجود ندارد. همچنین، مسیر اعتراض برای نتایج اعتبارسنجی پیش‌بینی شده است.

برخورد قاطع با تخلفات بانکی

طبق صراحت قانون، هرگونه تخطی از ضوابط جدید، پیگرد قانونی جدی به دنبال خواهد داشت. استعلام از سامانه‌های بانک مرکزی برای صدور دسته‌چک الزامی است و در صورت اقدام بانکی برخلاف نتایج استعلام، با متخلفان برخورد خواهد شد.

اگر فردی چک برگشتی رفع‌سوءاثر نشده داشته باشد، امکان دریافت دسته‌چک ندارد و در صورت تخلف بانک، موضوع به عنوان تخلف قانونی پیگیری و با بانک مربوطه برخورد خواهد شد. مسئولان و کارکنان شعبه خاطی بر اساس آیین دادرسی اختصاصی بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

محدودیت‌های کمی و کیفی در اعطای دسته‌چک

علاوه بر الزامات اعتبارسنجی، بانک مرکزی محدودیت‌هایی را نیز در خصوص حجم و تعداد دسته‌چک‌های اعطایی اعمال کرده است. هدف از این محدودیت‌ها، مدیریت ریسک در شبکه بانکی است.

صدور مرحله‌ای و حجم اولیه

صدور دسته‌چک به صورت مرحله‌بندی انجام می‌شود. هیچ بانکی حق ندارد برای بار اول، دسته‌چک‌های پرحجم مانند ۵۰ یا ۱۰۰ برگی به مشتریان اعطا کند.

سقف مجاز دسته‌چک در شبکه بانکی

محدودیت‌های تعیین‌شده شامل چک‌های کاغذی و الکترونیکی می‌شود و برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:

پیامدهای برگشت چک: انسداد حساب و «انسداد منفی»

در صورت برگشت خوردن چک، تدابیر تنبیهی جدیدی برای صادرکننده اعمال می‌شود. حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ مسدود خواهند شد. همچنین، در اصلاحات جدید حقوق بانکی، امکان «انسداد منفی» حساب‌ها نیز پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده سخت‌گیری بیشتر در قبال چک‌های بلامحل است.