دوگانگی وظایف و ناهماهنگی ادارات، عامل نارضایتی مردم از شبکه آب روستایی کیار

بهمن میری، نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، در دیدار با استاندار، با انتقاد شدید از وضعیت شبکه‌های فرسوده آب شرب روستایی، بر لزوم تعریف یک سازوکار مشخص برای هماهنگی میان ادارات آب، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها تأکید کرد. وی تأخیر در اجرای پروژه‌ها و نارضایتی مردم را نتیجه مستقیم خلأ هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانست.

نیاز مبرم به سازوکار هماهنگ‌کننده

میری با اشاره به مشکلات جدی موجود در حوزه آب و فاضلاب، به‌ویژه در مناطق روستایی، اظهار داشت که در سطح شهرستان‌ها، «خلأ یک نهاد یا سازوکار هماهنگ‌کننده به‌وضوح احساس می‌شود». این ناهماهنگی به‌خصوص در موضوع حیاتی ترمیم و بازسازی شبکه‌های فرسوده آب شرب روستایی، باعث شده است که دستگاه‌های مختلف به‌صورت جداگانه عمل کنند و همین امر به بروز اختلاف، تأخیر در اجرا و در نهایت نارضایتی گسترده مردمی منجر شده است.

نماینده شهرستان کیار تأکید کرد: «فرسودگی شبکه آب شرب یک واقعیت انکارناپذیر است و مردم انتظار دارند این مشکلات هرچه سریع‌تر رفع شود.»

مشکلات کمیته‌های حفاری و مجوزها

یکی از موانع اصلی در تسریع روند تعمیرات، وضعیت کمیته‌ها و کمیسیون‌های حفاری است. به گفته وی، در بسیاری از روستاها، کمیته یا کمیسیون حفاری عملاً وجود خارجی ندارد یا دست‌کم پرداخت‌ها و مجوزهای لازم به دهیاری‌ها انجام نمی‌شود.

سردرگمی ناشی از تداخل وظایف

نماینده شهرستان کیار به نمونه‌های متعددی از تداخل وظایف و دوگانگی در اجرا اشاره کرد که باعث سردرگمی و دوباره‌کاری شده است. این دوگانگی به‌خصوص در مورد مسئولیت حفاری مشهود است:

• اداره آب آمادگی خود را برای تأمین لوله و نیروی انسانی اعلام می‌کند.
• موضوع حفاری به دهیاری‌ها سپرده می‌شود.
• پس از انجام کار توسط دهیاری، در فرآیندهای نظارتی و کمیته‌های تطبیق بخشداری، این اقدامات رد می‌شود.
• دلیل رد شدن این است که اعلام می‌شود انجام حفاری جزء وظایف دهیاری نبوده است.

این روند متناقض، موجب تأخیر، سردرگمی و نارضایتی شدید مردم می‌شود، در حالی که هدف اصلی باید پاسخگویی سریع به نیازهای عمومی باشد.

شوراها، اولین مرجع پاسخگویی

میری با اشاره به فشار مطالبات مردمی تصریح کرد که مردم برای حل این مسائل مستقیماً به شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها مراجعه می‌کنند. دلیل این امر واضح است؛ در روستاها نه شهرداری وجود دارد و نه ساختارهای دیگر، در نتیجه:

«شورا و دهیار به‌عنوان نخستین و نزدیک‌ترین مرجع پاسخگویی شناخته می‌شوند.»

راهکار پیشنهادی برای برون‌رفت از وضعیت موجود

برای برون‌رفت از این وضعیت پیچیده اداری و پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم روستاها، نماینده شهرستان کیار بر یک اقدام اساسی تأکید کرد. وی خواستار هماهنگی واقعی و تعریف دقیق وظایف بین سه نهاد اصلی درگیر شد:

1. ادارات آب
2. دهیاری‌ها
3. بخشداری‌ها

این تعریف دقیق وظایف نه تنها از بروز اختلافات اداری جلوگیری می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که مطالبات مردم روستاها بدون حاشیه و در زمان مناسب پاسخ داده شود.