بحران کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشت

سوءاستفاده گسترده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، که به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی بحران بازگشت ارز صادراتی شناخته می‌شود، ابعاد نگران‌کننده‌ای از ضعف ساختاری در نظارت بر تجارت خارجی کشور را آشکار کرده است. این تخلف سازمان‌یافته، که ریشه در فرایند آسان و کم‌نظارت صدور کارت‌ها دارد، منجر به ثبت تعهدات ارزی سنگین به نام افرادی شده است که اغلب از این بدهی‌های کلان بی‌اطلاع هستند و پیامدهای عدم بازگشت ارز را نمی‌دانند.

ریشه بحران: سهولت صدور و ضعف نظارت سیستمی

ریشه اصلی این معضل به تبدیل شدن صدور کارت بازرگانی از یک فرآیند دقیق به یک رویه اداری ساده بازمی‌گردد. به‌جای بررسی دقیق اهلیت، توان مالی و سابقه متقاضیان، کارت‌ها بدون نظارت کافی صادر می‌شوند.

عوامل زیر راه را برای سوءاستفاده هموار کرده‌اند:

• احراز هویت صرفاً صوری و غیرواقعی.
• نبود ارتباط مؤثر و یکپارچه بین سامانه‌های مالیاتی، بانکی و تجاری کشور.
• نظارت محدود و ناکافی پس از صدور کارت بازرگانی.

ابعاد هولناک سوءاستفاده در آمار رسمی

آمارهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای دولتی، ابعاد تکان‌دهنده این سوءاستفاده را به وضوح نشان می‌دهد. این ارقام تأکیدی بر این واقعیت است که کارت‌های اجاره‌ای صرفاً یک تخلف اداری جزئی نیستند، بلکه عاملی کلیدی در خروج منابع ارزی کلان از کشور محسوب می‌شوند.

تعهدات ارزی ایفا نشده توسط افراد خاص

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی ایفا نشده، تنها در دست تعداد محدودی از افراد متخلف متمرکز شده است:

تنها ۱۵ نفر حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند. این رقم معادل کل ارز ترجیحی است که در بودجه سال جاری برای کالاهای ضروری اختصاص یافته است.

همچنین، در پی تشدید نظارت‌ها، نزدیک به ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها در زمینه صادرات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کردند.

حجم کل ارز بازنگشته به کشور

حجم کل ارز صادراتی که به دلیل این ضعف‌های ساختاری به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، ارقام میلیاردی را شامل می‌شود:

ضرورت اصلاح ساختار برای سلامت اقتصاد

این حجم عظیم از ارز بازنگشته، نشان می‌دهد که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به یکی از گلوگاه‌های اصلی بحران ارزی تبدیل شده‌اند. بنابراین، اصلاح ساختار صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی، نه تنها یک اقدام اداری، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ سلامت تجارت خارجی و ثبات اقتصاد کشور است. این اصلاحات باید شامل افزایش دقت در احراز هویت، نظارت مستمر پس از صدور و ایجاد ارتباط سیستمی قوی بین نهادهای ذی‌ربط باشد.