فراخوانی گسترده ۵۰ دیپلمات منصوب بایدن توسط دولت ترامپ؛ نگرانی از آسیب به دیپلماسی

جزئیات فراخوانی و گستره جهانی

روزنامه واشنگتن پست با استناد به یک فهرست داخلی اعلام کرد که این فراخوانی‌ها «تعداد بی‌سابقه‌ای از سفارتخانه‌ها و مأموریت‌های خارج از کشور آمریکا را بدون رهبر می‌گذارند.» این لیست که به صورت داخلی در وزارت امور خارجه گردآوری شده است، ممکن است در آینده دستخوش تغییرات بیشتری نیز شود.

مناطقی که این فراخوانی‌ها در آن‌ها صورت گرفته، گسترده و شامل موارد زیر است:

• آفریقا
• شرق آسیا و اقیانوسیه
• اروپا
• خاور نزدیک
• جنوب و مرکز آسیا
• آمریکای لاتین

واکنش‌ها و مهلت ترک پست

جان دینکلمن، رئیس انجمن خدمات خارجی آمریکا (اتحادیه دیپلمات‌ها)، ضمن تأیید این گزارش‌ها، اظهار داشت که سفیران در نقاط دوری مانند شرق آسیا و اقیانوسیه از طریق تماس تلفنی مطلع شده‌اند که باید تا تاریخ ۱۵ یا ۱۶ ژانویه پست خود را ترک کنند. نکته قابل توجه این است که هیچ دلیلی برای این برکناری‌ها به فرستادگان ارائه نشده است.

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه، که خواست نامش فاش نشود، تأیید کرد که حدود دوازده سفیر دستور ترک پست خود را دریافت کرده‌اند. با این حال، دینکلمن اطلاعات کاملی درباره تعداد دقیق فراخوانی شده‌ها در اختیار ندارد.

خروج از عرف دیپلماتیک و بی‌اعتمادی به بدنه حرفه‌ای

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در عرف دیپلماتیک آمریکا، اگرچه رؤسای جمهور جدید معمولاً انتصاب‌های سیاسی را جایگزین می‌کنند، اما به دیپلمات‌های حرفه‌ای که از خدمات خارجی برخاسته‌اند، اجازه داده می‌شود به خدمت ادامه دهند. دلیل این امر، درک عمومی از بی‌طرفی و اجرای سیاست‌های کاخ سفید، صرف نظر از حزب سیاسی حاکم، توسط این افراد است.

با این حال، دولت ترامپ از ابتدا اعتماد کمی به رده‌های حرفه‌ای وزارت امور خارجه نشان داده است. مقامات این دولت پیش‌تر وزارت امور خارجه را «سنگر لیبرالیسم» خوانده و دولت قبلی نیز هزاران کارمند این وزارتخانه را اخراج کرده بود.

دینکلمن، رئیس اتحادیه دیپلمات‌ها، ضمن محکوم کردن این اقدامات، تأکید کرد: «این اقدام همچنان اعتماد به توانایی خدمات خارجی حرفه‌ای برای اجرای مؤثر سیاست‌های رهبری منتخب کشور ما را تضعیف می‌کند و به جایگاه دیپلماسی آمریکا آسیب خواهد رساند.»

در مقابل، وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای رسمی اصرار ورزید که این فراخوانی‌ها «یک فرآیند استاندارد در هر دولت» است و اقدامی غیرعادی تلقی نمی‌شود.