پایان توسعه صنعتی در مناطق خشک؛ الزامات انتقال صنایع آب‌بر به سواحل مکران

چالش استقرار صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب

استقرار صنایع آب‌بر در استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و کرمان، یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است که پیامدهای جدی برای منابع آبی این مناطق به همراه داشته است. برای جبران این کمبود، پروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آغاز شده و خطوط انتقال به یزد، چادرملو، پالایشگاه اصفهان و فولاد مبارکه احداث شده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که سالانه حدود ۷۰ میلیون مترمکعب آب از این مسیرها منتقل می‌شود و این فرآیند، هزینه‌های قابل‌توجهی را به کشور تحمیل می‌کند.

در چنین شرایطی، انتقال تدریجی این صنایع به مناطق ساحلی به عنوان یک راهکار پایدارتر و کم‌هزینه‌تر مطرح می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، این رویکرد را نشان‌دهنده «بلوغ تدریجی در سیاستگذاری» می‌داند که بر هماهنگی میان جغرافیا، منابع و منطق اقتصادی تاکید دارد.

سواحل مکران؛ کانون جدید توسعه صنعتی

سواحل مکران که طولی حدود ۷۸۰ کیلومتر دارد و از میناب تا مرز ایران و پاکستان امتداد می‌یابد، به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای استقرار صنایع شناخته می‌شود. این منطقه ظرفیت بالایی برای پذیرش صنایع بزرگ و آب‌بر دارد:

• صنایع آب‌بر و انرژی‌بر: از جمله صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی.
• شیلات و آبزی‌پروری: مزیت‌های قابل‌توجه در حوزه اقتصاد دریا.
• مزیت‌های لجستیک: دسترسی هوایی ۵ تا ۶ ساعته به بازارهای مهمی مانند چین، هند و شرق آسیا.
• اتصال ریلی: امکان اتصال به راه‌آهن چابهار که جایگاه راهبردی منطقه را تقویت می‌کند.

در حال حاضر، پروژه‌هایی مانند آماده‌سازی شهر بندری اقتصادی مکران در محدوده لیردف هرمزگان و همچنین تصویب شهر خلیج‌فارس در نزدیکی بندرعباس، نشان‌دهنده ورود این طرح‌ها به فاز اجرایی هستند.

الزامات زیرساختی و توجیه اقتصادی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد که حرکت به سوی اقتصاد دریامحور نیازمند تامین زیرساخت‌های فنی جامع است. در این مناطق، اقدامات زیرساختی مهمی آغاز شده است:

• تامین برق: صدور مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی.
• تامین آب: آغاز اقدامات زیرساختی و احداث بخشی از خطوط انتقال آب.
• حمل‌ونقل: احداث پروژه راه‌آهن تا چابهار و ظرفیت بالای حمل‌ونقل دریایی بنادر جنوبی.

مزیت کلیدی استقرار در سواحل، دسترسی مستقیم به دریا است که امکان واردات مواد اولیه و صادرات محصولات را با هزینه کمتر فراهم می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر نیز اشاره می‌کند که همجواری با دریا موجب کاهش هزینه‌های لجستیک شده و این موضوع تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصولات و افزایش صرفه اقتصادی دارد.

راهبرد جذب سرمایه‌گذار: تمرکز بر واحدهای جدید

کارشناسان بخش خصوصی متفق‌القول هستند که در شرایط کنونی، انتقال واحدهای صنعتی فرسوده و موجود، منطقی و مقرون‌به‌صرفه نیست. نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، تاکید می‌کند که «اکنون زمان مناسبی برای آزمون و خطا نیست» و انتقال واحدهای فرسوده منطقی به نظر نمی‌رسد.

«احداث کارخانه‌های جدید که قرار است با فناوری‌های نوین راه‌اندازی شوند، گزینه‌ای مناسب برای استقرار در این مناطق به شمار می‌رود. دولت باید اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی را به‌طور هدفمند به این مناطق هدایت کند.»

همچنین، جذب سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به امنیت و جذابیت منطقه بستگی دارد. سرمایه‌گذاران تنها در صورت فراهم بودن کامل زیرساخت‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری، بدون نیاز به اجبار دولتی، به سمت این مناطق حرکت خواهند کرد.

تامین نیروی کار و حکمرانی نو

یکی از الزامات حیاتی برای پایداری صنایع در مناطق ساحلی، مدیریت جابه‌جایی و تامین نیروی کار متخصص است. این امر مستلزم توجه هم‌زمان به توسعه شهری، ایجاد شهرک‌های مسکونی مناسب و ارائه مشوق‌های حمایتی است تا مهاجرت برای نیروی انسانی جذابیت داشته باشد.

تحقق اهداف اقتصاد دریامحور، که یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه است، نیازمند «حکمرانی هماهنگ، هوشمند و مشارکتی» است. این حکمرانی باید بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، توجه به منافع ملی بلندمدت و هماهنگی میان دستگاه‌ها استوار باشد. موفقیت نهایی این سیاست در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی (به عنوان سرمایه‌گذار و مجری) و نقش سیاستگذار و تسهیل‌گر دولت است.