چهار شرط مسعود نیلی برای رشد پایدار؛ توسعه اقتصادی مقدم است یا سیاسی؟

بررسی نسبت میان دموکراسی و توسعه در دانشگاه شهید بهشتی

نشست «دموکراسی و توسعه» با حضور مسعود نیلی، اقتصاددان، و جواد اطاعت، عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، به تحلیل ریشه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی پرداخت. این دو کارشناس در مورد تقدم و تأخر این دو حوزه و الزامات حداقلی رشد پایدار به بحث و تبادل نظر نشستند. محور اصلی بحث حول این پرسش شکل گرفت که آیا توسعه سیاسی زمینه‌ساز توسعه اقتصادی است یا برعکس، توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی منجر می‌شود؟

الزامات حداقلی رشد پایدار از دیدگاه مسعود نیلی

مسعود نیلی، با تکیه بر شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، به بررسی وضعیت توسعه اقتصادی پرداخت. او تاکید کرد که برای دستیابی به رشد پایدار، باید به شرایطی توجه شود که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در آن مسیر رشد را طی کنند. نیلی چهار مولفه را به‌عنوان الزامات حداقلی رشد پایدار معرفی کرد:

• تضمین حقوق مالکیت: زیربنای هر فعالیت اقتصادی مولد.
• ثبات اقتصاد کلان: بدون آن، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌ها وجود ندارد.
• دسترسی به بازارهای جهانی: نقشی تعیین‌کننده در رشد بنگاه‌ها در عصر «انقلاب صنعتی چهارم».
• استحکام قراردادها: کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش اعتماد در فضای کسب‌وکار.

شروط سه‌گانه تضمین حقوق مالکیت

نیلی در تشریح مولفه حقوق مالکیت، بر سه رکن اساسی تاکید کرد:

1. کارکرد منصفانه و قابل پیش‌بینی محاکم قضایی: به گونه‌ای که فعالان اقتصادی با اطمینان تصمیم‌گیری کنند.
2. پایبندی دولت به عدم دخالت در امور بنگاه‌ها: دولت نباید هم‌زمان نقش سیاستگذار و بنگاه‌دار را ایفا کند.
3. غیرسیاسی بودن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی: شرط لازم برای رقابت سالم و رشد طبیعی.

او همچنین ثبات اقتصاد کلان را بیش از هر چیز با کنترل تورم بالا و ناپایدار مرتبط دانست که نبود آن، پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد سلب کرده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را مختل می‌سازد. استحکام قراردادها نیز به کارکرد دستگاه قضایی گره خورده است؛ هرچه حل‌وفصل دعاوی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد.

مسیر تدریجی توسعه: از حاکمیت قانون تا قدرت سیاسی

نیلی در مورد تقدم توسعه اقتصادی یا سیاسی، نوعی تدریجی‌گرایی را مطرح کرد که با اعمال حاکمیت قانون آغاز می‌شود. او رشد بنگاه‌ها و تبدیل بنگاه‌های کوچک به متوسط و بزرگ را نشانه مهم توسعه اقتصادی دانست که در نهایت به افزایش قدرت اقتصادی و سپس تقویت قدرت سیاسی منجر می‌شود. این مکانیسم به‌صورت یک زنجیره توصیف شد:

شکل‌گیری اراده‌ای برای حاکمیت قانون به توسعه اقتصادی منجر می‌شود و با بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها و تعمیق قدرت اقتصادی آنها، زمینه برای توسعه سیاسی مهیاتر می‌شود. در نهایت با توسعه سیاسی، رشد پایدار اقتصادی نیز رقم می‌خورد.

او وضعیت بنگاه‌های ایرانی را متفاوت توصیف کرد و گفت که بنگاه‌های ایرانی عمدتاً یا کوچک مانده‌اند یا از ابتدا بزرگ و غیرخصوصی بوده‌اند. بر اساس پژوهشی که به آن اشاره شد، بخش عمده بنگاه‌های بزرگ دولتی هستند و تنها حدود ۲۰ درصد بنگاه‌ها خصوصی‌اند که عمدتاً در صنایع غذایی و ساختمانی متمرکز شده‌اند. نیلی ریشه این وضعیت را در مبانی ایدئولوژیک و نگاه اقتصاد سیاسی کشور به عدم تمایل برای شکل‌گیری بخش خصوصی قدرتمند دانست و تأکید کرد که اتکای بیش از حد به نفت به پوپولیسم می‌انجامد.

امنیت، ثبات و تعامل با نظام بین‌الملل؛ شروط لازم توسعه

جواد اطاعت، عضو هیات علمی علوم سیاسی، عامل تعیین‌کننده در مسیر توسعه را نه صرفاً دموکراسی و نه اقتدارگرایی، بلکه امنیت و ثبات معرفی کرد. او تاکید کرد که تمرکز بر تقابل دموکراسی و اقتدارگرایی، طرح نادرستی از مساله است.

تمایز میان دموکراسی مدنی و توده‌ای

اطاعت با تمایز قائل شدن میان دموکراسی مدنی و دموکراسی توده‌ای، توضیح داد که دموکراسی مدنی مبتنی بر تکثر و عقلانیت می‌تواند در خدمت توسعه باشد، اما دموکراسی توده‌ای به دلیل غلبه هیجان و فقدان نهادهای پایدار (مانند تجربه ونزوئلا) می‌تواند ضد توسعه عمل کند. او شروط لازم برای توسعه را وجود امنیت دانست که شامل شاخص‌هایی چون اراده رهبران برای توسعه، ثبات سیاسی و تعامل سازنده با نظام بین‌الملل است.

الگوی توسعه ایران

در پایان، اطاعت با اشاره به تجربه تاریخی ایران، تاکید کرد که الگوی چینی توسعه برای کشور قابل تکرار نیست. به باور او، جامعه ایرانی با سابقه دو انقلاب بزرگ و جنبش‌های اجتماعی متعدد، ناگزیر است مسیر توسعه پایدار را از دل پذیرش دموکراسی و مشارکت سیاسی بگذراند.