انتقاد از شایعات دستمزد ۳۵ میلیونی و درخواست فوری برای تشکیل شورایعالی کار

علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها و مباحث مطرح شده در مجلس شورای اسلامی درباره نرخ افزایش دستمزد کارگران، بر لزوم تبعیت از قانون و تصمیم‌گیری نهایی در شورایعالی کار تأکید کرد و اعلام نمود که این شورا هنوز جلسه‌ای در این خصوص برگزار نکرده است.

ضرورت تبعیت از قانون و اصل سه‌جانبه‌گرایی

وی با بیان اینکه هرساله در پایان سال بحث دستمزدها داغ می‌شود، خاطرنشان کرد: اظهارات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یا در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اغلب در حد حرف باقی می‌ماند. با وجود مطرح شدن بحث تورم و اعلام اعداد و ارقام مختلف، واقعیت این است که روند تعیین دستمزد باید بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی پیش برود.

این اصل حکم می‌کند که هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باید در جلسات به بحث بپردازند و بر سر دستمزد به نتیجه مشترک برسند.

ماده ۴۱ قانون کار، تنها راهکار قانونی

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان البرز تاکید کرد که ابتدا بایستی شاخص‌های ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن تخمین زده شود. این فرایند شامل مراحل زیر است:

• محاسبه دقیق هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری منطبق با آمارهای رسمی بانک مرکزی.
• چانه‌زنی رسمی طرفین (کارگر، کارفرما، دولت) در جلسات شورایعالی کار.

اصلانی در ارتباط با اعداد و ارقامی مانند ۳۳ یا ۳۵ میلیون تومان که برای دستمزد مطرح شده، اظهار داشت: «ما هم اعداد و ارقام مختلفی را می‌شنویم و به نظر بنده در حال حاضر این‌ها فقط شایعه‌هایی هستند که در رسانه‌ها منتشر می‌شوند. اصل داستان باید در جلسات شورایعالی کار مطرح شود که متاسفانه تا الان تشکیل نشده‌ است.»

فشار بی‌سابقه تورم بر معیشت کارگران

اصلانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی جامعه تصریح کرد که امسال باتوجه به تورم کلان، مخصوصاً از ابتدای پاییز، جامعه کارگری به شدت تحت فشار قرار گرفته است. قیمت‌ها در حوزه‌های حیاتی مانند درمان، مواد غذایی و... افزایش سرسام‌آور داشته است. به عنوان مثال:

قیمت لبنیات بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. قیمت‌های بهار و ابتدای تابستان به هیچ عنوان با نرخ‌های امروز قابل‌مقایسه نیستند. مخصوصا در زمینه درمان که این بحران بسیار جدی است؛ بسیاری از داروها امروزه کمیاب شده است و یا اینکه قیمت‌های آن‌ها به شکل فاجعه‌باری افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: با توجه به این مسئله، میزان دستمزد مصوب باید بسیار بیشتر از عددهایی باشد که اکنون توسط نمایندگان مجلس و سایرین اعلام می‌شود و باید واقعیت‌های جامعه در نظر گرفته شود.

درخواست فوری برای تشکیل جلسات مزدی

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز در پایان با درخواست از وزیر کار، تاکید کرد که جلسات مزدی کارگران باید سریع‌تر تشکیل شود تا فرایند چانه‌زنی به صورت رسمی آغاز گردد.

وی ابراز امیدواری کرد که شاخص‌های سبد معیشت خانوار مطابق با واقعیت‌های جامعه تعیین و نرخ‌گذاری شود و نمایندگان کارگری از موضع خود کوتاه نیایند تا دستمزد سال آینده مطابق با سبد معیشت افزایش یابد.