مسعود نیلی: اراده سیاسی و الزامات اقتصادی بر دموکراسی مقدم است

دکتر مسعود نیلی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در نشست علمی «دموکراسی و توسعه» به بررسی نسبت پیچیده میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی پرداخت. وی تأکید کرد که این دو مفهوم به دلیل عدم دقت کافی، تفاسیر متفاوتی دارند و ادبیات علمی در این زمینه به نتایج متناقض رسیده است. به عقیده نیلی، تحقق توسعه اقتصادی پایدار نیازمند فراهم شدن الزامات حداقلی و اساسی است که حتی بر نهادینه‌شدن دموکراسی نیز تقدم دارند.

نسبت توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی

نیلی با طرح این پرسش محوری که آیا توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی را شکل می‌دهد یا برعکس، و یا اینکه اساساً این دو مستقل از یکدیگرند، بیان کرد که به دلیل عدم دقت مفهومی کافی در واژگانی مانند «توسعه سیاسی»، تغییر زاویه نگاه می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های روشن‌تری منجر شود. او توسعه اقتصادی را به یک گیاه تشبیه کرد و پرسید که ریشه این گیاه صرفاً اقتصادی است، سیاسی یا ترکیبی از هر دو؟

شاخص‌های کلان و الزامات حداقلی

معمولاً سه شاخص اصلی در اقتصاد کلان برای سنجش وضعیت توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود:

• رشد اقتصادی
• تورم
• بیکاری

نیلی توضیح داد که تحقق توسعه اقتصادی، یعنی دستیابی به وضعیتی مناسب در هر سه شاخص، مستلزم فراهم شدن الزامات متعددی است. تمرکز بر الزامات حداقلی به این معناست که بدون وجود این موارد، توسعه اقتصادی به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.

چهار رکن اساسی برای رشد بنگاه‌ها

رشد اقتصادی در سطح بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد و انگیزه این بنگاه‌ها برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری، فناوری و افزایش تولید، به چهار مؤلفه حیاتی وابسته است:

1. تضمین حقوق مالکیت: این مفهوم فراتر از داشتن سند فیزیکی است و تضمین آن در دستگاه قضایی نقش اساسی دارد.
2. ثبات اقتصاد کلان: این امر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش خطاهای محاسباتی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.
3. دسترسی مستمر به بازارهای جهانی: این مؤلفه از اواخر دهه ۱۹۸۰ اهمیت ویژه‌ای یافته و با توجه به انقلاب صنعتی چهارم نقش آن برجسته‌تر شده است.
4. استحکام قراردادها: بدون این استحکام، هزینه‌های مبادله افزایش یافته و سرمایه‌گذاری دشوار می‌شود.

نقش دستگاه قضایی و عدم مداخله دولت

در خصوص حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، نیلی بر اهمیت کارکرد دستگاه قضایی تأکید کرد:

دادگاه‌ها و نهادهای قضایی باید بتوانند از حقوق مالکیت دفاع کنند. همچنین دولت نباید در امور بنگاه‌ها مداخله کند و فعالیت بنگاه‌ها نباید سیاسی شود؛ زیرا ورود سیاست به کسب‌وکار، عدالت و رقابت سالم را از بین می‌برد.

وی افزود که برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، تورم پایین ضروری است تا بنگاه‌ها بتوانند هزینه‌ها، قیمت‌ها و سودآوری آینده را پیش‌بینی کنند و شوک‌های سیاسی محیط اقتصادی کلان، تصمیمات اقتصادی را خنثی نکنند.

مسیر غیرطبیعی رشد بنگاه‌ها در ایران

نیلی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی توسعه اقتصادی، بنگاه‌هایی هستند که تکنولوژی توسعه داده و سرمایه‌گذاری می‌کنند، خاطرنشان کرد که این بنگاه‌ها معمولاً مسیر رشد طبیعی (از کوچک به متوسط و سپس بزرگ) را طی می‌کنند. اما در ایران، اغلب بنگاه‌های بزرگ از ابتدا بزرگ متولد شده‌اند و مسیر طبیعی رشد را طی نکرده‌اند.

این بنگاه‌ها غالباً غیرخصوصی هستند و حتی واگذاری‌ها نیز از بخش دولتی به بخش حاکمیت منتقل شده، نه به بخش خصوصی واقعی.

نتیجه‌گیری: اراده سیاسی مقدم بر دموکراسی

در جمع‌بندی، دکتر نیلی توسعه اقتصادی را محصول هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، داخلی، خارجی و رویکردهای حقوقی و قضایی دانست. وی تصریح کرد که تحقق توسعه الزاماً نیازمند دموکراسی نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی برای توسعه و پذیرش پیامدهای رشد بنگاه‌هاست.

نیلی با استناد به تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای پیرامونی، هشدار داد که اگر زیرساخت‌های لازم پیش از توسعه سیاسی فراهم نشود، دموکراسی دوام نمی‌آورد و ممکن است به ضد خود تبدیل شود. او نتیجه گرفت که تقدم الزامات توسعه اقتصادی و تمرین آن‌ها، پیش‌شرطی برای حرکت پایدار به سمت توسعه سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی در جامعه است.