دستور فوری استاندار چهارمحال و بختیاری برای تحویل ۱۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن

ضرورت تسریع در واگذاری ۱۲۰۰ واحد آماده

جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در نشست شورای مسکن استان، با اشاره به مشکلات و مطالبات متقاضیان نهضت ملی مسکن که طی ماه‌های گذشته به‌صورت مستمر پیگیری و حتی در برخی مناسبت‌ها اعتراض خود را اعلام کرده‌اند، اظهار داشت: کمیته‌ای تخصصی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده و انتظار می‌رود تعیین تکلیف بلوک‌بندی‌ها با سرعت بیشتری انجام شود تا یک‌هزار و ۲۰۰ واحدی که هم‌اکنون آماده بهره‌برداری و واگذاری است، هرچه سریع‌تر به متقاضیان تحویل شود.

وی با تأکید مجدد بر تعیین تکلیف فوری این واحدها تصریح کرد که اولویت نخست، بر اساس مصوبات کمیته تخصصی، باید مشخص شدن وضعیت این واحدها باشد و این موضوع باید بدون وقفه پیگیری شود. استاندار همچنین بر حق متقاضیانی که از سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آورده‌های خود را پرداخت کرده‌اند، برای دستیابی سریع‌تر به زمین و مسکن خود تأکید کرد.

مدیریت جهادی برای رفع موانع اجرایی

مردانی با اشاره به اولویت‌های راهبردی کشور و وظیفه نمایندگان دولت در استان، بر لزوم مدیریت جهادی و هماهنگی کامل برای برطرف کردن موانع پیش‌روی متقاضیان نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد. وی با وجود ظرفیت‌های فراوان استان، چالش‌های زیر را به عنوان موانع اصلی برشمرد:

• کمبود زمین
• کندی در صدور مجوزها
• تأمین مالی
• تأخیر در زیرساخت‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز)

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان گفت: تمامی دستگاه‌ها وظیفه دارند برای اقشار مختلف به‌ویژه جوانان، خانواده‌های کم‌درآمد، اقشار محروم، کارگران، فرهنگیان و کارکنان، زمینه تأمین زمین و مسکن را فراهم کنند. تأخیر در صدور مجوزها و خدمات به‌معنای به تعویق انداختن آرامش مردم است.

بخشی از نارضایتی‌ها ناشی از عملکرد مدیریتی و تأخیر در تصمیم‌گیری‌هاست و باید با پاسخگویی و نه توجیه، این مشکلات را حل کنیم. هیچ دستگاهی حق ندارد مانع این مسیر شود.

ضرب‌الاجل یک هفته‌ای و وظایف دستگاه‌ها

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و دستگاه‌های خدمات‌رسان، از این مجموعه‌ها خواست که با نگاه جهادی و بر اساس مسئولیت اجتماعی خود، نقش تسهیل‌گر داشته باشند، نه مانع. وی همچنین خواستار کنار گذاشتن مکاتبات بی‌نتیجه و شعارهای بدون عمل و اقدام عملی در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه شد.

تکالیف و الزامات جدید

1. تعیین تکلیف زمین خانمیرزا: تأکید شد در صورت عدم تعیین تکلیف زمین شهرستان خانمیرزا ظرف یک هفته، هر سه دستگاه مرتبط به مراجع قضایی معرفی شوند.
2. گزارش‌های ماهانه: فرمانداران موظف به ارائه گزارش‌های ماهانه از پیشرفت نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت به استانداری هستند.
3. تعیین قیمت تمام‌شده: اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن موظف شدند قیمت تمام‌شده واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد را تعیین و گزارش آن را ارائه کنند.
4. زیرساخت‌ها: کمیته مشترک راه و شهرسازی با شرکت‌های آب، گاز و برق موظف به انجام بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش جامع شد.
5. سرانه‌های روبنایی: تعیین تکلیف سرانه‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید در جلسات آینده مشخص شود.

وی در پایان تأکید کرد که همه دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش‌های دقیق، شفاف و قابل سنجش از پیشرفت پروژه‌های مسکن را در جلسات شورای مسکن ارائه دهند.