سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته؛ نقشه راه ۱۰ ساله برای خروج از خام‌فروشی و مقابله با تحریم‌ها

سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته، که پس از یک دهه تلاش کارشناسی تدوین شده، مسیر توسعه زیرساخت‌های فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان کشور را ترسیم می‌کند. وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، در گفت‌وگویی جزئیات این سند کلیدی و برنامه‌های عملیاتی آن را تشریح کرد.

آخرین وضعیت تصویب و ابلاغ سند

دبیر ستاد مواد و ساخت پیشرفته درباره زمان تصویب این سند اعلام کرد که اگرچه سند تقریباً در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود، اما به دلیل برخی اشکالات اداری مطرح شده توسط دفتر ریاست جمهوری و معاونت برنامه و بودجه، ابلاغ آن به تعویق افتاد. این اشکالات اکنون رفع شده‌اند و سند پس از طی مراحل اداری در شورای عالی انقلاب فرهنگی، منتظر ابلاغ رسمی توسط رئیس جمهور به نهادهای ذی‌ربط از جمله معاونت علمی و وزارتخانه‌های مرتبط است.

وی تأکید کرد که متولی اصلی این سند، ستاد مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی است که پیش‌نویس اصلی را ارائه کرده و جلسات کارشناسی متعددی را با حضور دستگاه‌های دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار کرده است.

سند ده ساله؛ تعیین اولویت‌های ملی و فناورانه

مسیر طولانی تدوین سند

ضرغامی در خصوص طولانی شدن فرآیند تدوین سند توضیح داد که تیم معاونت علمی نوشتن آن را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. در مقاطعی، ساختارها تغییر یافت و موضوعاتی نظیر لیزر، کوانتوم و فوتونیک با آن تلفیق شدند. نهایتاً در سال ۱۴۰۲، ستاد مواد پیشرفته به‌طور مستقل فعال شد و پیگیری موضوع سند با جدیت بیشتری دنبال گردید.

نقش مواد پیشرفته در توسعه فناوری‌ها

مواد پیشرفته نقشی حیاتی در توسعه فناوری‌های ملی ایفا می‌کنند. برای مثال، دستیابی به انرژی خورشیدی نیازمند تولید سیلیکون با خلوص بالا است و تولید باتری‌های ذخیره‌ساز انرژی نیز بدون بومی‌سازی مواد اولیه و الکترودها ممکن نخواهد بود. این سند به طور مشخص، اولویت‌های ملی و مواد زیرساختی مورد نیاز کشور را تعیین می‌کند.

در این سند، ۱۰ حوزه کلیدی مشخص شده و مواد مرتبط با هر یک از این حوزه‌ها تعریف گردیده‌اند.

برنامه‌های عملیاتی: از آموزش تا شرکت‌های دانش‌بنیان

اجرای این سند یک رویکرد جامع و مرحله‌ای را دنبال می‌کند که با هدف ایجاد یک شبکه و زنجیره قوی در حوزه مواد پیشرفته طراحی شده است:

• شروع کار از نظام آموزشی و تدریس مطالب مرتبط.
• تعیین اولویت‌های پژوهشی و ارائه گرنت‌های تحقیقاتی هدفمند.
• ایجاد مراکز رشد و استارتاپ‌ها برای تجاری‌سازی دانش.
• حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه.

تحول اقتصادی و خروج از خام‌فروشی

دبیر ستاد مواد و ساخت پیشرفته، اهمیت عملی سند را در تحول اقتصادی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم دانست. وی با انتقاد از رویکرد سال‌های گذشته در فروش مواد خام، تأکید کرد که ارزش افزوده اصلی این مواد (مانند نفت، فلزات و مواد معدنی) در کشورهای دیگر ایجاد می‌شود و محصولات نهایی با چندین برابر قیمت اولیه به بازار بازمی‌گردند، در حالی که کشور سهمی از این ارزش افزوده ندارد.

اگر بر اساس سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته، بتوانیم زنجیره تولید مواد اولیه تا محصول نهایی را در کشور ایجاد کنیم، این تغییر مستقیماً در زندگی مردم دیده خواهد شد. قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی کاهش می‌یابد، فرصت‌های شغلی افزایش پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از درآمد کشور از خام‌فروشی به تولید داخلی ارزشمند منتقل می‌شود.

به عبارتی، تبدیل ماده اولیه‌ای که تا امروز خام صادر می‌شد به محصول نهایی در داخل و سپس صادرات آن، به تقویت اقتصاد ملی و بهره‌مندی مستقیم مردم منجر خواهد شد.

استراتژی مقابله با تحریم‌ها با تنوع محصولات

یکی از کارکردهای مهم این سند، مقابله با تحریم‌ها از طریق ایجاد تنوع در محصولات نهایی است. تحریم‌ها معمولاً بر پایه شناسایی و محدود کردن صادرات مواد اولیه استوارند. اما وقتی همان ماده اولیه به هزاران محصول مختلف تبدیل شود، شناسایی و محدود کردن آن‌ها عملاً دشوار می‌گردد.

ضرغامی در این باره توضیح داد:

• صادرات یک تن آهن خام به سادگی قابل ردیابی و تحریم است.
• تبدیل همان آهن به صدها قطعه صنعتی متنوع، امکان تحریم مستقیم این محصولات را بسیار سخت می‌کند.

این استراتژی موفق، مشابه مسیری است که کشورهایی مانند چین با بهره‌گیری از مواد اولیه و تولید صدها محصول نهایی و صادرات آن‌ها دنبال می‌کنند. ایران نیز می‌تواند به جای صادرات خام نفت یا فلزات، به تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، باتری، سلول خورشیدی و قطعات صنعتی بپردازد. این اقدام نه تنها ارزش افزوده ایجاد می‌کند، بلکه ابزاری موثر برای مقابله با تحریم‌ها خواهد بود.

هدف نهایی این است که کشور از خام‌فروشی خارج شود و با تبدیل مواد اولیه به محصولات فناورانه و متنوع، هم اقتصاد قوی‌تری داشته باشد و هم زندگی مردم در ابعاد قیمت‌ها، فرصت‌های شغلی و کیفیت زندگی بهبود یابد.