تشدید بن‌بست سیاسی عراق؛ اختلافات سنی و کُرد بر سر مناصب کلیدی

بحران ریاست پارلمان و شکاف در میان جریان‌های سنی

جریان‌های سیاسی اهل سنت عراق همچنان در تلاش برای دستیابی به اجماع بر سر نامزد نهایی ریاست پارلمان هستند. «جاسم المکدمی»، عضو حزب تقدم، با اشاره به ادامه نشست‌های فشرده شورای سیاسی ملی سنی‌ها، تأکید کرد که تاکنون اختلاف نظرها مانع از معرفی نامزد رسمی مورد توافق شده است.

المکدمی هشدار داد که تداوم این اختلافات می‌تواند روند سیاسی کشور را به نقطه صفر بازگرداند و به استمرار فلج‌شدگی پارلمان عراق منجر شود. او در عین حال از احتمال صدور بیانیه‌ای مشترک در آینده نزدیک خبر داد که موضع نهایی جریان‌های سنی را درباره این منصب مشخص خواهد کرد.

توافق اکثریت بر «مثنی السامرایی» و مخالفت «الحلبوسی»

در تحولی موازی، «عبد الستار احمد الدلیمی»، عضو ائتلاف الانبار متحد، از توافق اکثریت اعضای شورای ملی اهل سنت بر حمایت از نامزدی «مثنی السامرایی»، رئیس ائتلاف «عزم»، برای تصدی ریاست پارلمان خبر داد. با این حال، این اجماع با مخالفت شدید «محمد الحلبوسی»، رئیس ائتلاف تقدم، روبه‌رو شده است.

الحلبوسی واگذاری منصب ریاست پارلمان به فردی خارج از حزب خود را مغایر با حقوق و نتایج انتخاباتی می‌داند. همچنین، جریان‌های چارچوب هماهنگی شیعیان و احزاب کُرد نیز مخالفت خود را با بازگشت دوباره الحلبوسی به این منصب اعلام کرده و او را چهره‌ای اختلاف‌برانگیز می‌دانند.

الدلیمی پیش‌بینی کرد که نشست اضطراری جدیدی میان جریان‌های سنی در روزهای آتی برای تعیین تکلیف نهایی این منصب برگزار شود.

کشمکش بر سر منصب ریاست‌جمهوری و تضعیف موقعیت کُردها

در پرونده ریاست‌جمهوری نیز، اتحادیه میهنی کردستان عراق بار دیگر بر حق خود برای تصدی این منصب تأکید کرده است. «هیوا محمد»، عضو این حزب، تصریح کرد که بر اساس عرف سیاسی و توازن‌های موجود، این منصب در اختیار اتحادیه میهنی است و هرگونه تلاش برای نادیده گرفتن آن، نقض توافقات سیاسی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شکاف‌های داخلی در اقلیم کردستان، تأکید کرد که نبود وحدت در تصمیم‌گیری‌ها، به طور جدی قدرت چانه‌زنی کُردها در بغداد را تضعیف کرده و مانع از حل‌وفصل پرونده‌های مهم سیاسی و اقتصادی شده است. این عضو اتحادیه میهنی، حزب دموکرات کردستان عراق (KDP) را متهم کرد که:

• مدیریت یک‌جانبه پرونده‌های اصلی و منابع اقلیم را در دست گرفته است.
• اختلافات با دولت فدرال را تشدید کرده است.
• حقوق شهروندان اقلیم را تحت تأثیر قرار داده است.

چالش‌های پیش روی ثبات و قانون‌گذاری در عراق

در مجموع، تداوم اختلافات در میان جریان‌های سنی و کُرد باعث شده است که مناصب اصلی عراق همچنان گروگان کشمکش‌های سیاسی باقی بماند. این وضعیت نه تنها طولانی شدن تعطیلی عملی نهادهای دولتی را در پی دارد، بلکه می‌تواند روند قانون‌گذاری، عملکرد دولت آینده و ثبات سیاسی کشور را با چالش‌های جدی و عمیق‌تری روبه‌رو سازد.