تلاش دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری با استفاده از نهادهای ارفاقی

کاهش آثار سوء حبس؛ هدف اصلی نهادهای ارفاقی

سیدمحمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر سیاست‌های دستگاه قضا، اظهار داشت که نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، سه هدف عمده را دنبال می‌کنند: کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاستن از آثار سوء مجازات زندان بر زندانیان.

وی توضیح داد که قانونگذار ظرفیت استفاده از این تأسیسات را به جای اجرای کامل یا بخشی از مجازات ایجاد کرده و غالباً اختیار آن را به قضات محاکم کیفری و انقلاب واگذار کرده است.

چارچوب‌های قانونی و اختیارات قضات

این مقام قضایی یادآور شد که تأسیسات ارفاقی در همه جرایم قابلیت اعمال ندارند و قانونگذار برای هر نهاد، چارچوب معینی مشخص کرده است. آراء مبتنی بر این نهادها عمدتاً توسط دادرسان در محکمه صادر می‌شود، هرچند قضات تحقیق و دادستان نیز مجاز به استفاده از ظرفیت چند نهاد محدود هستند.

موارد استفاده قضات تحقیق و دادستان

قضات تحقیق/ دادستان تنها مجاز به استفاده از ظرفیت‌های زیر هستند:

• تعلیق تعقیب (ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
• اعطای مهلت (ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری)
• سایر موارد محدود...

تأسیسات ارفاقی مصرح در قانون

موسوی، با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری، شماری از تأسیسات ارفاقی مصرح در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را برشمرد:

• تخفیف و معافیت قضایی
• تعویق صدور حکم
• تعلیق اجرای مجازات
• نظام نیمه‌آزادی

وی افزود: اگرچه قانونگذار این نهادها را پیش‌بینی کرده است، اما مقام قضایی در عمده موارد، در خصوص استفاده از این تأسیسات اختیار دارد.

اقدامات استانی برای ترغیب قضات

معاون دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که به منظور افزایش صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی، در کمیته‌ ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان، تصمیماتی با هدف ترغیب قضات به صدور چنین آرائی در سال ۱۴۰۰ (هجری شمسی) مصوب شده است.

اگرچه ظهور نهادهای ارفاقی در آراء قضات استان چهارمحال و بختیاری، طی سالیان گذشته همیشه مورد توجه بوده است، اما این مهم، از سال ۱۳۹۹، به صورت جدی و نظام‌مند در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً منجر به تصویب در کمیته مذکور در دی ماه ۱۴۰۰ شد.

تأثیرات منفی کیفر و ضرورت جایگزین‌ها

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان تأکید کرد که گاهی اجرای کیفر، به جای اثرگذاری مثبت، دارای آثار منفی است. تعقیب متهم یا اجرای مجازات محکوم‌علیه، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی برای دولت، ممکن است سبب سوء‌سابقه‌دار شدن فرد یا بی‌اعتبار شدن وی در جامعه شود و آینده شغلی و اجتماعی او را تحت‌الشعاع قرار دهد.

تلاش بر این است که تا حد ممکن از این پیامدهای منفی جلوگیری شود و از ظرفیت نهادهای ارفاقی برای بازپروری و اصلاح اجتماعی استفاده گردد.