انتقاد شدید به آیین‌نامه وزارت علوم برای اندیشکده‌ها: «مغایر با استاندارد‌های اندیشه‌ورزی است»

به گفته منتقدان، مسیر طی شده برای تدوین این آیین‌نامه، فارغ از محتوای آن، خود گواهی بر عدم صلاحیت متولیان برای تصدی این حوزه است. این آیین‌نامه بدون در نظر گرفتن نظر اندیشکده‌ها که پیش‌برنده جریان تفکر درباره مسائل ملی هستند، تدوین شده است.

عدم مشورت با ذی‌نفعان

جبهه مخالف در میان اندیشکده‌ها آنچنان منسجم است که این پرسش را مطرح می‌کند: «اساساً وزارت علوم و قانون برنامه به درخواست عاجزانه کدام یک از ذی‌ربطان شاخص نظام اندیشگاهی و برای علاج کدام کژکارکرد خطرناک، نیاز به مداخله به این نحو را احساس کردند؟» این نشان می‌دهد که دخالت دولتی نه از سر نیاز واقعی، بلکه از یک رویکرد مدیریتی از بالا به پایین نشأت گرفته است.

فهرست بلندی از دلایل محتوایی وجود دارد که صلاحیت وزارت علوم برای تنظیم‌گری این حوزه را به چالش می‌کشد. مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

فرار از مثلث بروکراتیک

فلسفه اصلی شکل‌گیری اندیشکده‌ها، خارج کردن سیاست‌پژوهی از حصارهای بوروکراتیک و قالب‌های دانشگاهی است. اندیشکده نه دانشگاه است و نه دیوانسالاری؛ بلکه نهادی میانجی‌گر است که حیات و فایده‌اش توسط رخوت بوروکراتیک و نظام پاداش و ارتقای دانشگاهی تهدید می‌شود. در کشورهای پیشتاز (اروپا، وست‌مینستر و آمریکای شمالی)، نظارت‌ها نهایتاً به شفاف‌سازی منابع مالی و رایزنی‌ها محدود شده است.

خطر صورت‌گرایی و بیلان‌سازی

یکی از هراس‌های مشترک متخصصان، سرایت تفکر ارزیابی بر اساس معیارهای شکلی و صوری است. تجربه نظارت‌های دولتی نشان داده که سنجه‌های ارزیابی معمولاً بر موارد کمی و صوری مانند تعداد اتاق یا مدرک تحصیلی مدیران متمرکز می‌شود. در حالی که ارزش واقعی یک اندیشکده در مواردی چون:

• نفوذ کلام
• خلاقیت در حل مسئله
• تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران

خلاصه می‌شود که در فرم‌های اداری قابل اندازه‌گیری نیستند. این آیین‌نامه این هراس را تأیید کرده است، زیرا یکی از شروط اساسی تمدید مجوز، داشتن حداقل ده گزارش سیاستی و ارائه مستندات درباره تملک یا اجاره یک مکان فیزیکی است.

آیین‌نامه‌ای برای یک زیست‌بوم کوچک

تنظیم‌گری یک زیست‌بوم باید پس از بلوغ و جان گرفتن آن صورت گیرد، نه در مرحله جوانه زدن. سهم غالب زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور متعلق به نهادهای دولتی یا نهادهایی است که مستقیماً از دولت منابع مالی دریافت می‌کنند. تعداد واقعی اندیشکده‌های مستقل و غیردولتی که دارای جایگاه و علائم حیات باشند، شاید از انگشتان دست نیز تجاوز نکند.

بستن دست و پای این بازیگران معدود و این زیست‌بوم تُنُک با مقررات و قواعد غیرضرور دقیقاً برای برطرف کردن کدام آسیب فوری بود؟ و اساساً چگونه قرار است بر تعداد و کیفیت این بازیگران بیافزاید؟

بند چهارم ماده (۳) آیین‌نامه، درخواست تأسیس را منوط به «تبیین ضرورت و نقطه تمایز اندیشکده با سایر اندیشکده‌ها» کرده است. این بند با فلسفه بنیادین اندیشکده‌ها که بر کثرت عرضه و رقابت برای ارائه سیاست‌های بهتر استوار است، در تضاد جدی قرار دارد و پتانسیل پژمرده‌سازی این زیست‌بوم را دارد.

یکی از اساسی‌ترین اشکالات این است که آیین‌نامه‌نویسی در این موضوع فاقد معنای روشن اجرایی است. مشخص نیست چگونه می‌توان ارگان‌ها را به نحو مؤثری از همکاری با اندیشکده‌های فاقد مجوز بازداشت، یا فعالیت تشکل‌هایی که مشاوره سیاستی می‌دهند اما نام اندیشکده بر خود نمی‌گذارند را کنترل کرد. در حال حاضر، بسیاری از خبرگزاری‌ها و مجموعه‌های رسانه‌ای کشور نیز منطبق بر تعریفی هستند که این آیین‌نامه از اندیشکده ارائه کرده است.

این رویکرد منجر به درج بندهای متعددی بدون دلیل روشن شده است. برای مثال، ماده (۴) که ارکان ثابت یک اندیشکده (شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیر) را برای همه الزامی می‌کند، خلاف اصل استقلال و شرایط زیربنایی رقابت اندیشکده‌هاست.

در پایان، نویسنده ابراز امیدواری می‌کند که وزارت علوم در خصوص «تأسیس، ساماندهی و نظارت» نیز مانند بخش «حمایت» (که برایش هزینه داشته)، به اجمال و ابهام بسنده می‌کرد.