عقب‌نشینی دولت در طرح مالیات بر ارث مزارع؛ افزایش آستانه معافیت به ۲.۵ میلیون پوند

دولت پس از ماه‌ها اعتراض گسترده کشاورزان و ابراز نگرانی برخی نمایندگان پارلمان، مجبور به کاهش سخت‌گیری‌ها در مورد طرح جنجالی مالیات بر ارث زمین‌های کشاورزی شد. بر اساس تغییرات جدید، آستانه معافیت مالیاتی برای دارایی‌های کشاورزی به طور قابل توجهی از ۱ میلیون پوند به ۲.۵ میلیون پوند افزایش یافته است.

جزئیات تغییرات و دلایل عقب‌نشینی

این عقب‌نشینی که در پی فشارهای مستمر صورت گرفت، طرح اولیه دولت را که سال گذشته در بودجه اعلام شده بود، تعدیل می‌کند. در طرح اصلی قرار بود از آوریل ۲۰۲۶، مالیات ۲۰ درصدی بر دارایی‌های کشاورزی موروثی با ارزش بیش از ۱ میلیون پوند اعمال شود.

اما رینولدز، وزیر محیط زیست، در واکنش به این تغییر اظهار داشت: «ما با دقت به صدای کشاورزان در سراسر کشور گوش دادیم و امروز تغییراتی را اعمال می‌کنیم تا از مزارع خانوادگی بیشتری محافظت شود.» او افزود: «این حق است که املاک بزرگ‌تر سهم بیشتری بپردازند، در حالی که ما از مزارع و کسب‌وکارهای تجاری که ستون فقرات جوامع روستایی بریتانیا هستند، حمایت می‌کنیم.»

هدف از این تعدیل، کاهش بار مالیاتی بر مزارع خانوادگی کوچک‌تر و تمرکز بر املاک بزرگ‌تر است که انتظار می‌رود سهم بیشتری در تأمین مالی عمومی داشته باشند.

واکنش‌ها به تصمیم جدید

تصمیم دولت با واکنش‌های متفاوتی از سوی نهادهای کشاورزی و احزاب سیاسی مواجه شد:

• تام برادشاو، رئیس اتحادیه ملی کشاورزان (NFU): او از این تغییر استقبال کرد و گفت که بسیاری از مزارع خانوادگی را از «چشم طوفان مخرب» خارج می‌کند.
• گاوین لین، رئیس انجمن زمین و کسب‌وکار روستایی (CLA): او ضمن تقدیر از دولت برای تشخیص نقص‌های سیاست اصلی، تاکید کرد که این اعلامیه تنها «خسارت را محدود می‌کند و آن را به طور کامل از بین نمی‌برد.» وی هشدار داد که بسیاری از کسب‌وکارهای خانوادگی با وجود داشتن ماشین‌آلات و زمین گران‌قیمت که ارزش آنها را بالاتر از آستانه می‌برد، به دلیل حاشیه سود کم، همچنان توان پرداخت این بار مالیاتی را نخواهند داشت.

بسترهای سیاسی و اعتراضات

از زمان اعلام پیشنهاد اولیه در ۱۴ ماه گذشته، کشاورزان به طور منظم در مقابل پارلمان دست به اعتراض زده‌اند. این طرح همچنین باعث ایجاد شکاف‌هایی در میان نمایندگان حزب کارگر در مناطق روستایی شد.

در یک رأی‌گیری اخیر پارلمانی در مورد این طرح، ده‌ها نفر از نمایندگان حزب کارگر رأی ممتنع دادند و یک نفر، مارکوس کمپبل-ساوورز، علیه طرح رأی داد. کمپبل-ساوورز متعاقباً به دلیل رأی مخالف با دولت، تعلیق و اکنون به عنوان نماینده مستقل فعالیت می‌کند.

فشارهای سیاسی برای لغو کامل مالیات

احزاب مخالف نیز از این فرصت برای اعمال فشار بیشتر استفاده کردند:

کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار:

«این مبارزه به پایان نرسیده است. سایر کسب‌وکارهای خانوادگی همچنان تحت تأثیر این تهاجم مالیاتی حزب کارگر هستند و ما به فشار ادامه خواهیم داد تا این مالیات به طور کامل از دوش آنها برداشته شود.»

تیم فارون، سخنگوی لیبرال دموکرات‌ها:

«این کاملاً غیرقابل توجیه است که کشاورزان خانوادگی بیش از یک سال عدم قطعیت و نگرانی را تحمل کرده‌اند. ما از دولت می‌خواهیم که این مالیات ناعادلانه را به طور کامل لغو کند و در صورت امتناع، لیبرال دموکرات‌ها در سال جدید اصلاحیه‌هایی را برای برچیدن آن ارائه خواهند کرد.»