دستور رئیس دادگستری بندرلنگه: لاین اول پل آبنمای کنخ ۶ ماهه تکمیل شود

بازدید میدانی و دستور قاطع رئیس دادگستری

در پی بارندگی‌های شدید روزهای اخیر که منجر به مسدود شدن محور ارتباطی حیاتی بندرلنگه – بندرخمیر در محدوده آبنمای کنخ شد، سعید اطمینانی، رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه، با حضور میدانی در محل پروژه از آخرین وضعیت این محور و روند اقدامات انجام‌شده بازدید کرد.

آقای اطمینانی در این بازدید که با حضور پیمانکار پروژه صورت پذیرفت، از نزدیک در جریان مراحل اجرایی کار، اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های پیش‌رو برای احداث پل قرار گرفت. در این دیدار، موانع و مشکلات موجود، به‌ویژه در خصوص راه‌اندازی لاین اول پل، توسط پیمانکار تشریح شد.

تأکید بر تسریع در تکمیل لاین اول

رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه با تأکید بر اهمیت تداوم تردد ایمن در این محور و نقش کلیدی آن در مدیریت شرایط بحرانی منطقه، بر ضرورت رفع فوری موانع اجرایی پروژه تأکید کرد.

با توجه به حساسیت مسیر بندرلنگه – بندرخمیر و وابستگی بخش قابل‌توجهی از ترددهای منطقه به این محور، رفع موانع اجرایی پروژه باید در اولویت قرار گیرد و راه‌اندازی لاین اول پل آبنمای کنخ حداکثر تا شش ماه آینده به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی تحقق این دستور را عاملی مؤثر در کاهش مشکلات تردد و افزایش ایمنی این محور دانست و بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول برای تسریع در تکمیل پروژه تأکید ورزید.

اهمیت استراتژیک محور بندرلنگه – بندرخمیر و چالش‌های مزمن

پل آبنمای کنخ یکی از گلوگاه‌های مهم و استراتژیک محور بندرلنگه – بندرخمیر به شمار می‌رود. این محور نقش کلیدی در اتصال بنادر غرب هرمزگان به مرکز استان و همچنین کریدورهای اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

با این حال، پروژه احداث پل در این نقطه حساس، به‌دلیل کمبود یا تخصیص ناکافی اعتبار، سال‌هاست که به‌صورت نیمه‌تمام و بلاتکلیف باقی مانده است.

خسارات ناشی از انسداد مکرر

بارندگی‌های شدید اخیر بار دیگر نشان داد که با هر بارش قابل توجه، این محور حیاتی برای چندین روز و گاهی هفته‌ها مسدود می‌شود و خسارات قابل توجهی به بخش‌های مختلف وارد می‌کند. این انسدادهای مکرر، پیامدهای جدی زیر را به دنبال دارد:

• خسارت به حمل‌ونقل: توقف تردد وسایل نقلیه و تأخیر در جابه‌جایی کالا و مسافر.
• اخلال در معیشت مردم: تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره و کسب‌وکار ساکنین منطقه.
• توقف فعالیت‌های اقتصادی: ایجاد وقفه در روند تجارت و فعالیت‌های مرتبط با بنادر.
• مشکل در خدمات‌رسانی: اختلال در روند ارائه خدمات ضروری به مردم منطقه.