ساماندهی جمعه بازار یاسوج و برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دستور کار استانداری

درخواست استاندار برای ارائه راه‌حل اجرایی در خصوص جمعه بازار

یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در نشستی با محوریت بررسی چالش‌های ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مسائل شهری، از حوزه عمرانی استانداری، شورای شهر و شهرداری یاسوج خواست تا هرچه سریع‌تر راهکار عملیاتی و اجرایی برای ساماندهی «جمعه بازار یاسوج» ارائه دهند.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان جمعه بازار یاسوج، مشکل اصلی این مکان را وجود سودجویانی دانست که با احتکار غرفه‌ها و اجاره دادن آن‌ها با قیمت‌های گزاف، مانع از تجمیع واقعی کسبه و ساماندهی بازار شده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: راه‌حل این معضل، تنظیم قرارداد مستقیم شهرداری با کسبه واقعی و حذف واسطه‌ها است. باید اطمینان حاصل شود که پس از هرگونه جابه‌جایی یا بهسازی، کسبه به موقعیت خود بازمی‌گردند.

مقابله قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

رحمانی مسئله ساخت‌وسازهای غیرمجاز را «معضلی بسیار جدی و حاد» توصیف کرد و افزود: تقریباً تمام مناطقی که به محدوده شهرها الحاق شده‌اند، به نوعی با این پدیده مواجه هستند.

راهبردهای دوگانه برای مدیریت بحران

وی برای مدیریت این چالش، اقدام از دو مسیر همزمان را ضروری دانست:

• تقویت نظارت: افزایش نظارت پیش از ساخت و حین ساخت برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن ابعاد مشکل.
• اجرای سیاست‌های قاطع: تدوین و اجرای سیاست‌های قاطع و یکپارچه برای برخورد با متخلفان.

بازدارندگی مالی و قطع انشعابات

استاندار در مورد قطع انشعابات اماکن غیرمجاز، تأکید کرد که راهکار قطع انشعابات برق، آب و تلفن، ایده مناسبی است، اما شرط موفقیت آن، عمل هماهنگ و همزمان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی همچنین بر لزوم بازدارندگی مالی تخلفات افزود و خاطرنشان کرد: باید هزینه ارتکاب تخلف را به‌طور قابل توجهی افزایش داد به‌گونه‌ای که برای متخلف به‌صرفه نباشد.

تأکید بر اجرای قانون و شفاف‌سازی قضایی

رحمانی بر آموزش مستمر کارشناسان و مسئولان درگیر در امر نظارت و قوانین و مقررات ساخت‌وسازها تأکید کرد. وی همچنین به یک چالش قانونی اشاره کرد:

موضوع عدم مجوز شهرداری‌ها برای ورود به حریم خصوصی جهت بررسی تخلفات، نیاز به رأی و اعلام صریح مراجع قضایی دارد که باید بررسی و پیگیری شود.

در خصوص نقش کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، استاندار بر التزام تمام اعضای این کمیسیون‌ها به اجرای دقیق و بدون اغماض قانون برای اثرگذاری بیشتر تأکید کرد و دستور برگزاری جلسه توجیهی با اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ استان برای تشریح سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها را صادر کرد.

دستورالعمل‌های اجرایی به دستگاه‌های مختلف

در این نشست، استاندار کهگیلویه و بویراحمد وظایف و مأموریت‌های مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد:

• آموزش و پرورش و شهرداری: در شورای آموزش و پرورش مصوب شده است که شهرداری برای احداث مدارس دولتی و غیرانتفاعی، پیش‌بینی لازم را در بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی داشته باشد.
• شرکت آب منطقه‌ای: موظف است حریم مسیل‌ها و آبراهه‌ها را به‌وضوح مشخص و تثبیت کرده و برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای متخلف در این حریم‌ها سریع و قطعی باشد.
• راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای: موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، طی یک ماه آینده نسبت به رفع تجاوزات به معابر و ورودی شهرهای استان اقدام کرده و موضوع را به کارگروه ارجاع دهد.
• نظام مهندسی: پرونده‌های مهندسین متخلف باید به شورای انتظامی نظام مهندسی ارائه شود.
• شهرداری‌ها: موظفند بر عملکرد کارکنان خود در امر نظارت، کنترل دقیق داشته باشند.

در پایان، استاندار با اشاره به ابهام مطرح‌شده در نرخ حق انشعاب آب در یاسوج، از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان توضیح خواست که وی اعلام کرد: دستورالعمل ملی است، با این حال هرگونه مورد خاص با بررسی فنی قابل پیگیری است. همچنین موضوع سه درصد اضافه‌بر تعرفه‌های شهرداری نیز باید به‌صورت قانونی بررسی شود.