جریمه مالیاتی ۷ همتی برای بانک‌های کم‌کار در تسهیلات مسکن

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رویکرد تنبیهی جدیدی را برای شبکه بانکی کشور در نظر گرفته است. بر اساس این لایحه، بانک‌هایی که از ایفای تعهدات قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مربوط به تولید مسکن سر باز زنند، مشمول جریمه‌های مالیاتی سنگینی خواهند شد. این اقدام در راستای تضمین اجرای کامل «قانون جهش تولید مسکن» و تأمین مالی مورد نیاز این بخش حیاتی اقتصاد صورت می‌گیرد.

اعمال جرایم مالیاتی بر شبکه بانکی

یکی از مهم‌ترین مفاد لایحه بودجه سال آینده، تعیین سازوکاری برای برخورد با بانک‌های متخلف در زمینه تسهیلات مسکن است. این جریمه‌ها به طور مستقیم به عدم ایفای سهمیه تعیین‌شده برای پرداخت تسهیلات موضوع «قانون جهش تولید مسکن» مرتبط است.

هدف از این بند قانونی، وادار کردن بانک‌ها به تخصیص منابع لازم برای حمایت از ساخت و ساز و عرضه مسکن است که یکی از اولویت‌های اصلی دولت برای ساماندهی بازار مسکن محسوب می‌شود.

درآمد پیش‌بینی شده از محل جرایم

بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در تدوین لایحه بودجه، درآمد قابل حصول از محل اعمال این جرایم مالیاتی بر بانک‌های کم‌کار، رقم درخور توجهی پیش‌بینی شده است. این درآمد به شرح زیر است:

• مبنای جریمه: عدم پرداخت سهمیه تسهیلات تولید مسکن.
• نوع جریمه: جریمه مالیاتی.
• میزان درآمد پیش‌بینی شده: ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت).

اجرای کامل این بند، می‌تواند فشار مضاعفی را بر بانک‌هایی که تمایل کمتری به مشارکت در طرح‌های کلان ملی نظیر جهش تولید مسکن دارند، وارد سازد و در عین حال، منبع درآمدی قابل توجهی را برای دولت در سال ۱۴۰۵ فراهم آورد.