تصویب قانون «آزادی کشتیرانی و تجارت» در پارلمان ونزوئلا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

پارلمان ونزوئلا در اقدامی قاطع با اجماع آرا، قانون «حفاظت از آزادی کشتیرانی و تجارت» را به تصویب رساند. این مصوبه پاسخی مستقیم به محاصره اقتصادی و تحریم‌های یک‌جانبه بین‌المللی، به ویژه اقدامات خصمانه واشنگتن، قلمداد می‌شود و دولت را برای مقابله با تهدیدات فرامرزی مسلح می‌کند.

قانون جدید؛ سپر دفاعی در برابر محاصره اقتصادی

قانون جدید ونزوئلا با تأکید بر صیانت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی، ناوگان تجاری و تجارت خارجی کشور، چارچوب حقوقی و اجرایی لازم برای مقابله با اقدامات غیرقانونی بین‌المللی را فراهم می‌آورد. نمایندگان پارلمان، این مصوبه را گامی اساسی در راستای تقویت حاکمیت ملی و دفاع از حقوق مشروع ونزوئلا در آب‌های بین‌المللی دانسته‌اند.

وظایف دولت در قبال قانون جدید

بر اساس مفاد این قانون، دولت موظف است تدابیر حقوقی و اجرایی لازم را برای مقابله با موارد زیر اتخاذ کند:

• تهدیدات فرامرزی علیه منافع اقتصادی کشور
• تحریم‌های یک‌جانبه اعمال شده توسط سایر کشورها یا نهادها
• اقدامات خصمانه و غیرقانونی علیه زیرساخت‌های اقتصادی ونزوئلا

تنش فزاینده در روابط کاراکاس و واشنگتن

روابط میان ایالات متحده و ونزوئلا در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن علیه دولت نیکلاس مادورو، به شدت متشنج شده است. این تحریم‌ها به طور خاص، حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل دریایی ونزوئلا را هدف قرار داده‌اند.

دولت کاراکاس، این اقدامات را مصداق بارز محاصره اقتصادی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل می‌داند و بارها نسبت به توقیف کشتی‌ها و فشارهای فزاینده آمریکا در مجامع بین‌المللی اعتراض کرده است.

کاراکاس تحریم‌های واشنگتن را نقض حقوق بین‌الملل و مصداق محاصره اقتصادی دانسته و نسبت به توقیف کشتی‌ها اعتراض کرده است.

تحلیل اهداف آمریکا از تشدید فشارها

تحلیلگران مسائل بین‌الملل بر این باورند که هدف اصلی آمریکا از تشدید این فشارها و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، افزایش فشار سیاسی و اقتصادی برای تضعیف دولت نیکلاس مادورو است. به عقیده این کارشناسان، واشنگتن در تلاش است تا کاراکاس را وادار به تغییر مسیر در سیاست‌های داخلی و خارجی خود کند و از این طریق، نفوذ خود را در منطقه تقویت نماید.