بودجه ۱۴۰۵ و زنگ خطر مالیاتی برای بورس؛ تحلیل کارشناس از رویکرد انقباضی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور روز گذشته با حضور رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این سند مهم اقتصادی که تعیین‌کننده مسیر یک‌ساله کشور است، نخستین بودجه‌ای محسوب می‌شود که کاملاً بر پایه ریال جدید (پس از حذف چهار صفر از پول ملی) تنظیم شده و بر اساس گزارش‌های اولیه، با هدف مهار تورم و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، رویکردی انقباضی در پیش گرفته است.

برای فعالان بازار سرمایه، جزئیات این لایحه اهمیت حیاتی دارد؛ چرا که مستقیماً بر متغیرهای کلیدی مانند ثبات نرخ ارز، تورم، قدرت خرید مردم، هزینه تامین مالی شرکت‌ها، مالیات و چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

رویکرد انقباضی؛ ریسک کوتاه‌مدت یا رشد پایدار؟

در شرایطی که بازار سرمایه پس از سال‌ها نوسان، به دنبال بازگشت اعتماد و دستیابی به رشد پایدار است، رویکرد انقباضی بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بر نقدینگی و سودآوری شرکت‌ها وارد کند. با این حال، کارشناسان معتقدند در صورت موفقیت این رویکرد در کنترل تورم و کاهش ریسک‌های کلان، زمینه برای جذابیت دوباره و رشد میان‌مدت بورس فراهم خواهد شد.

شاخص‌های حیاتی بودجه برای بازار سرمایه

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل خود به مهم‌ترین نکات لایحه بودجه که می‌توانند به عنوان «زنگ خطر» یا «چراغ سبز» برای بورس عمل کنند، اشاره کرد. وی تأکید کرد که بودجه، تصویری روشن از وضعیت اقتصادی دولت به عنوان بزرگترین بازیگر اقتصادی کشور ارائه می‌دهد.

بررسی سطوح کلان و ردیف‌های تعیین‌کننده

به گفته این کارشناس، در سطح کلان، دو نکته محوری باید مورد توجه قرار گیرد:

• انقباضی یا انبساطی بودن بودجه: جهت‌گیری کلی مالی دولت.
• میزان افزایش‌های متعارف یا نامتعارف: در ردیف‌های مختلف بودجه.

همچنین، بررسی افزایش بودجه‌های عمرانی (نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری بلندمدت) و جاری (عمدتاً پرداخت حقوق و دستمزد) برای فعالان بازار ضروری است.

درآمدهای مالیاتی؛ زنگ خطر جدی برای سودآوری شرکت‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه برای بورس، نحوه تأمین مالی دولت است. آقابزرگی تأکید کرد که درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق (واگذاری دارایی‌های مالی) و بازخرید اوراق (تملک دارایی‌های مالی) باید با دقت بررسی شوند.

«در سال گذشته، درآمدهای مالیاتی رشد قابل توجهی داشت و حدود ۶۵ درصد افزایش یافت. امسال باید دقیق بررسی کنیم که دولت چگونه قصد دارد در شرایط چالش‌های اقتصادی شرکت‌ها و کاهش احتمالی سودآوری، مالیات بیشتری وصول کند. اگر روند افزایش مالیات ادامه یابد، این موضوع می‌تواند به عنوان یک زنگ خطر برای بازار سرمایه تلقی شود.»

چالش ناترازی بودجه؛ بزرگترین ریسک اقتصاد کلان

این کارشناس بازار سرمایه، بودجه را یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی دانست که بازار سرمایه تابعی از آن است. او با ابراز تردید نسبت به رفع کسری بودجه، به تداوم ناترازی در سال‌های اخیر اشاره کرد.

بر اساس اظهارات مسئولان، ناترازی بودجه دولت که طبق برنامه توسعه پنجم باید به صفر می‌رسید، نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش بوده است. این ناترازی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسید. با پیش‌بینی بودجه عمومی ۶ هزار همتی برای سال ۱۴۰۵، امید می‌رود که حداقل ناترازی در این سال به کمترین میزان ممکن برسد.