اولتیماتوم قالیباف، بودجه ۱۴۰۵ و تحلیل فشار سیاسی رقبا بر دولت پزشکیان

بودجه ۱۴۰۵: انقباضی و بدون احکام

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از نظر شکلی با ریال جدید (حذف چهار صفر) تنظیم شده است. رسانه‌ها محتوای این لایحه را با صفت «انقباضی» توصیف کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که در این بودجه خبری از احکام نیست و مجلس صرفاً جدول‌های ارقام و اعداد را بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود با توجه به ادعای آمادگی برای اصلاحات ضروری، مجلس از تحمیل‌ها، تکلیف‌ها و افزودنی‌های مرسوم خودداری کند.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به مجلس: مسئول تخصیص، نه تأمین

در حالی که رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه برای تقدیم بودجه به مجلس رفته بود، نمایندگان صبح همان روز در جلسه‌ای غیرعلنی میزبان رئیس کل بانک مرکزی بودند تا دلایل افسارگسیختگی قیمت ارز را جویا شوند. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به آنان، صراحتاً اعلام کرد که:

«مسئول تخصیص ارز است، نه تأمین آن.»

این در حالی است که پیش‌تر، در اسفند ۱۴۰۳، نمایندگان عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد را به جای رئیس کل بانک مرکزی مورد سؤال قرار دادند و در نهایت او را از قطار دولت پیاده کردند؛ اما این بار مستقیماً سراغ رئیس کل رفته‌اند.

تحلیل بازی قدرت و فشار سیاسی رقبا

پزشکیان با پرهیز از اشاره مستقیم به تهدید قالیباف، نشان داد که دولت بازی سیاسی مجلسی‌ها را خوانده است. به نظر می‌رسد هدف نمایندگان این است که با سوار شدن بر موج گرانی‌ها، خود را قهرمان ارزانی معرفی کرده و از این وضعیت آشفته، برای خود کلاهی بدوزند.

اگر مجلس نماینده اکثریت مردم بود و رئیس آن رقیب رئیس‌جمهوری شناخته نمی‌شد، ایرادی بر این فشارها وارد نبود؛ زیرا وضعیت نامطلوب اقتصاد و معیشت بر کسی پوشیده نیست. اما زمانی که مجلس:

• دست دولت را بسته است.
• برای همکاری با مدیران جدید، موانع استعلامی ایجاد می‌کند.
• هزینه مصوبات سیاسی و تصمیمات غیرواقع‌بینانه را بر دوش دولت می‌اندازد.

در چنین شرایطی، ژست رئیس مجلس برای ترمیم کابینه، اصطلاحاً «نگرفت» و بعید نیست که به زودی مجبور به توضیح شوند که منظورشان چیز دیگری بوده است.

استراتژی رقیبان: هدف قرار دادن وضعیت پساجنگ

تجربه حذف همتی نیز فراموش نشده است. اگر پس از آن شاهد روند نزولی قیمت ارز بودیم، ناشی از شروع مذاکرات بود، نه تغییر مدیریتی. اما پس از آن، جنگ ۱۲ روزه درگرفت و مکانیسم ماشه نیز فعال شد. در حال حاضر، یگانه امید پیش رو در عرصه بین‌المللی، عدم همراهی روسیه و چین در نشست شورای امنیت برای برچیدن بساط قطعنامه ۲۲۳۱ است.

اصل ماجرا استمرار وضعیت «نه جنگ نه صلح» است. در این شرایط غیرعادی، به جای دادن اختیارات فوق‌العاده به دولت یا اجازه به کارگیری نیروهای خبره، عده‌ای به دنبال صید ماهی از آب گل‌آلودی هستند که در گل‌آلود شدن آن، تنها دشمنان نقش نداشته‌اند و عوامل داخلی نیز دانسته یا نادانسته دست در کار بوده‌اند.

هم‌زمانی اولتیماتوم قالیباف با تحرکات رقیب دیگر انتخاباتی (سعید جلیلی) احتمالاً پزشکیان را به مسیری دیگر سوق داده است. رقیبان تلاش می‌کنند تمام کاسه‌کوزه‌ها را بر سر دولت بشکنند و مجلس را بی‌تقصیر جلوه دهند. ترمیم کابینه در ساختار حزبی امری نیکوست، اما وقتی فشارها بیشتر به سمت وزیرانی است که نسبتی با ارز ندارند، این شک ایجاد می‌شود که رقیبان می‌خواهند وضعیت پساجنگ و محدودیت‌های ارزی را چون زانوی آسیب‌دیده حریف، هدف قرار دهند و او را زمین بزنند.

لزوم بازتاب صدای اکثریت در ساختار قدرت

انتقاد اصلی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت این است که پزشکیان به جای تلاش برای جلب نظر موافق ۲۰ درصدی که در ساختار قدرت نفوذ دارند، باید به فکر ۸۰ درصد دیگر (شامل کسانی که به او امید بستند و ۵۰ درصد که رأی ندادند) باشد. ترجمه «وفاق» به نادیده انگاشتن ۸۰ درصد به خاطر قدرت ۲۰ درصد، مهم‌ترین تهدید این ایده است.

تصور دو رقیب انتخاباتی (قالیباف و جلیلی) این است که با مأیوس کردن پایگاه رأی پزشکیان، رأی‌دهندگان به سمت آنان خواهند گرایید، حال آنکه تنها بر شمار رأی ناداده‌ها افزوده خواهد شد. از همین رو، تأکید رهبری مبنی بر اینکه «موفقیت دولت، موفقیت نظام است»، می‌تواند به این معنی نیز تفسیر شود که «شکست دولت، شکست نظام است» و مراد پزشکیان از وفاق نیز همین یاری‌خواهی بوده است.

رئیس‌جمهور، که سرنوشت ایران و زندگی باشندگان آن را در نظر دارد، صحنه را به چشم تشک کشتی یا رینگ بوکس در منازعه قدرت نمی‌نگرد. اولتیماتوم قالیباف و تحرکات رقیب دیگر باید بر او ثابت کرده باشد که خوش‌بینی زیاده از حد، چارۀ کار نیست. اگر او خود را نماینده اکثریت ایرانیان (۸۰ درصد مخالف رادیکال‌ها) یا رئیس دولت ملی می‌بیند، باید همین صدا را در تالارهای قدرت بازتاب دهد.

اگر پزشکیان دچار توهم تساوی با کلیت ساختار است، باید دریافته باشد که:

1. با شوراهای عالی، مجال فرماندهی را از او ستانده‌اند.
2. با بافت مجلس فعلی و نهادهای وتوکننده، امکان لایحه و قانون را نیز محدود کرده‌اند.

تنها یک راه باقی مانده و آن هم چانه‌زنی است. اما این چانه‌زنی نباید به التماس تفسیر شود؛ چرا که جناح تندرو به او نیازمندتر است تا او به آنان، و این حقیقتی است که رقیبان انتخاباتی نیز از آن آگاهند، هرچند ژست دیگری گرفته باشند.