آیکون خبر

خبر کامل

چالش‌های بودجه انقباضی: نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی و کاهش واقعی حقوق کارمندان

چالش‌های بودجه انقباضی: نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی و کاهش واقعی حقوق کارمندان

لایحه بودجه سال آینده با رویکردی سخت‌گیرانه و انقباضی از سوی دولت تدوین شده است. این لایحه که هدف اصلی آن مهار تورم و جلوگیری از تشدید کسری بودجه اعلام شده، شامل مفروضات بحث‌برانگیزی نظیر تثبیت نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان است که کارشناسان اجرای آن را با چالش‌های جدی مواجه می‌دانند.

سیاست انقباضی؛ مسیری برای مهار تورم

بررسی کلیات لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت مسیر محتاطانه‌تری نسبت به سال‌های گذشته در پیش گرفته است. کاهش رشد هزینه‌های جاری، محدود شدن اعتبارات عمرانی و پرهیز از سیاست‌های انبساطی، همگی نشانه‌هایی از رویکرد انقباضی دولت است؛ رویکردی که به باور دولتمردان، برای مهار تورم و کنترل کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر بوده است.

ریسک تثبیت نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی

یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مفروضات این بودجه، تعیین نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در بودجه سال جاری، نرخ ارز به‌صورت شناور در نظر گرفته شده بود، اما با وجود این انعطاف، دولت باز هم با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه شد.

منتقدان معتقدند تثبیت عدد ۸۵ هزار تومان، بیش از آنکه یک ابزار کنترلی باشد، می‌تواند به یک ریسک جدی تبدیل شود. در صورتی که نرخ واقعی بازار از این عدد فاصله بگیرد، دولت ناچار به اصلاحات پرهزینه در میانه سال خواهد شد. این اصلاحات معمولاً به یکی از موارد زیر ختم می‌شود:

  • افزایش بدهی‌های دولت
  • فشار مضاعف بر بانک مرکزی
  • کاهش شدیدتر هزینه‌های عمرانی

همچنین، نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی به‌طور مستقیم بر قیمت کالا‌های وارداتی، مواد اولیه تولید و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. این موضوع به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و پایین که وابستگی بیشتری به کالا‌های اساسی و وارداتی دارند، می‌تواند به معنای تداوم و تشدید فشار معیشتی باشد.

شکاف میان افزایش حقوق و واقعیت تورمی

محور دوم بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت است؛ افزایشی که در ظاهر با سیاست انقباضی دولت هم‌راستا به نظر می‌رسد، اما در عمل فاصله معناداری با واقعیت تورمی اقتصاد ایران دارد.

در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در سطوح بالای ۴۰ درصد در نوسان بوده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به‌معنای کاهش واقعی درآمد کارکنان دولت و افت بیشتر قدرت خرید آنهاست.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کاهش قدرت خرید

کارشناسان هشدار می‌دهند شکاف میان رشد حقوق و تورم، پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی مهمی به همراه خواهد داشت. کاهش قدرت خرید کارمندان، علاوه بر افت تقاضای مؤثر در بازار و تعمیق رکود اقتصادی، می‌تواند منجر به کاهش انگیزه نیروی انسانی در بخش دولتی و تشدید مهاجرت شغلی شود.

این وضعیت همچنین خطر خروج نیروی متخصص از کشور را افزایش داده و سلامت اداری و کارایی بخش دولتی را به چالش می‌کشد.

پرسش از قابلیت اجرا و بهای انضباط حسابداری

اگرچه بودجه سال آینده از نظر حسابداری، منضبط‌تر و محتاطانه‌تر از بودجه‌های گذشته طراحی شده، اما پرسش اساسی درباره «قابلیت اجرا»‌ی آن همچنان بی‌پاسخ است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بودجه‌های بیش از حد خوش‌بینانه یا بیش از اندازه انقباضی، در عمل یا به کسری شدید منجر شده‌اند یا در میانه سال با اصلاحات پرهزینه مواجه شده‌اند.

در صورتی که این بودجه بدون اصلاح اجرا شود، احتمالاً به مهار نسبی رشد نقدینگی کمک می‌کند، اما بهای آن می‌تواند سنگین باشد:

  • تشدید فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران
  • کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی
  • تداوم رکود در بخش‌های مولد اقتصاد

به بیان دیگر، این لایحه شاید از منظر دولت «قابل دفاع» باشد، اما از منظر اقتصاد واقعی و سفره مردم، با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که در صورت نادیده گرفتن آنها، اجرای لایحه را از همان ماه‌های نخست با مشکل مواجه خواهد کرد.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗