«بوروکراسی اداری و رکود تورمی»؛ دلایل اصلی کمبود و گرانی لوازم یدکی خودرو

اقتصاد و وابستگی وارداتی؛ عوامل اصلی بی‌ثباتی

حسینی با تأکید بر اینکه در حال حاضر افزایش قیمت چشمگیری در قطعات خودروها وجود ندارد، ریشه اصلی مشکلات را در دو عامل کلیدی دانست:

• وابستگی به ارز: حدود ۷۰ درصد از مواد اولیه قطعات یدکی، وارداتی هستند و مستقیماً تحت‌تأثیر نرخ ارزهای خارجی قرار می‌گیرند.
• رکود تورمی: دلیل اصلی عقب ماندن قیمت قطعات از رشد نرخ دلار، رکود شدید تورمی حاکم بر بازار است. این شرایط باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ سهم بازار، کالاهای خود را با حداقل سود یا حتی قیمت تمام‌شده عرضه کنند.

وی در ادامه، مشکلات داخلی و بوروکراسی اداری را به عنوان «مسأله مهم بعدی» معرفی کرد که باعث بی‌ثباتی اقتصادی و اختلال جدی در تأمین قطعات شده است.

چالش‌های مدیریتی و تخصیص ارز

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدکی، مشکلات عمده در حوزه گمرک و تخصیص ارز را تأیید کرد و ناهماهنگی‌های اداری را عامل اصلی درگیری فعالان اقتصادی دانست:

امروز یک فعال اقتصادی با نزدیک به ۳۰ سامانه درگیر است که در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. ناهماهنگی بین ادارات، تعدد سامانه‌ها و اجرای نادرست قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان مالیاتی، فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. متأسفانه گاهی تولیدکننده‌ای ارز دریافت نمی‌کند، اما فردی بدون تولید، سریعاً ارز می‌گیرد.

این مشکلات مدیریتی داخلی، همراه با عدم رفع گلایه‌ها از خودروسازان مونتاژی، باعث شده تا تعمیرات خودروها با چالش‌های زیادی روبه‌رو شوند.

تخلف مونتاژکاران و افزایش قیمت‌های نجومی

یکی دیگر از انتقادات جدی، مربوط به خودروسازان مونتاژی است که به تکالیف ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده عمل نمی‌کنند. این ماده، عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای (از جمله خودرو) را ملزم به داشتن نمایندگی رسمی، تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش می‌داند.

حسینی تأکید کرد که تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی باید بازار خدمات پس از فروش را مدیریت کنند، ابزارهای لازم را تأمین و نیروهای تخصصی آموزش دهند، اما وضعیت امروز تأمین قطعات و تعمیر خودروها با مشکلات زیادی مواجه است و نارضایتی خریداران را در پی داشته است.

کمبود شدید قطعات و قیمت‌های غیرمنطقی

کمبود شدید قطعات خودروهای مونتاژی، به افزایش قیمت‌های غیرمنطقی منجر شده است. به عنوان مثال، قیمت یک جلوپنجره ماشین چینی گاهی به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. این وضعیت باعث شده است که قیمت گیربکس یک خودروی چینی با گیربکس خودروی ژاپنی برابری کند.

دلیل اصلی این افزایش قیمت، محدود بودن تعداد قطعه در بازار است. اگر تورم و مشکلات بوروکراسی اداری ادامه‌دار باشد، امکان واردات مواد اولیه کاهش یافته و کالاها سریعاً در بازار تمام می‌شوند. این روند، طی چند ماه آینده، چالش‌های جدی‌تری را به دنبال خواهد داشت.

سرنوشت نامعلوم خودروهای وارداتی در تعمیرگاه‌ها

مشکلات خدمات پس از فروش تنها محدود به خودروهای مونتاژی نیست. واردکنندگان عمده خودروهای وارداتی نیز هنگام ورود، به خدمات پس از فروش و تعمیرات توجه نمی‌کنند و با متخصصان مشورت نمی‌کنند. نتیجه این بی‌توجهی، ماندن ماه‌ها خودروهای وارداتی در تعمیرگاه‌ها به دلیل نبود قطعه است.

ورود خودرو به کشور باید با اقدامات هماهنگ زیر همراه باشد:

• آموزش نیروهای متخصص
• تأمین ابزارهای مورد نیاز
• تأمین قطعات در دوره گارانتی و پس از آن

انجام این اقدامات به‌صورت جزیره‌ای و بدون هماهنگی با بخش‌های مرتبط، مشکلات فعلی را ایجاد کرده است.

راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدکی برای حل مشکلات موجود، راهکارهای زیر را پیشنهاد کرد که عمدتاً بر اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی تأکید دارند:

1. کاهش بوروکراسی اداری: تسهیل فرآیندها و کاهش درگیری فعالان اقتصادی با سامانه‌های متعدد.
2. کاهش نقش متولی‌گری دولت: تمرکز دولت بر حوزه نظارت و کاهش دخالت در اجرا.
3. جلوگیری از بازارهای رقابتی نابرابر: تخصصی شدن کارت‌های بازرگانی در حوزه ارزی.
4. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری: تمرکز بانک‌ها بر خدمات بانکی به‌جای فعالیت‌های اقتصادی.

به گفته وی، رفع این چند مشکل کلیدی، می‌تواند بخش عمده‌ای از چالش‌های فعالان بخش خصوصی و کشور را حل و فصل کند.