جدال لفظی در مجلس؛ نقدعلی و قالیباف بر سر تفسیر آیین‌نامه داخلی درگیر شدند

در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی) مجلس شورای اسلامی، تذکر محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به یک جدال لفظی و تفسیری بر سر نحوه ارجاع طرح‌ها به کمیسیون‌ها و مرجع تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس تبدیل شد. این اختلاف نظر، در خصوص رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی رخ داد.

انتقاد نماینده از ارجاع «ماده ۶» طرح به کمیسیون

محمدتقی نقدعلی در تذکر خود به طرح مذکور اشاره کرد و با انتقاد از ارجاع ماده ۶ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهامات، این اقدام را خارج از اختیارات رئیس مجلس دانست. وی در ابتدای سخنان خود، با اشاره به پیشینه تحصیلی رئیس مجلس، تذکر خود را با لحنی کنایه‌آمیز آغاز کرد:

آقای قالیباف شما مهندسی خوانده‌اید و عمران بلدید، اما ما حقوق و فقه خوانده‌ایم و به مباحث قانونی و حقوقی اشراف داریم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در ادامه، استدلال حقوقی خود را مطرح کرد. وی با استناد به وجود «و» عطف در قانون، تأکید کرد که ارجاع موضوع برای رفع ابهام به کمیسیون نیازمند طی تشریفاتی است. این تشریفات شامل طرح پیشنهاد توسط نماینده، صحبت نماینده مخالف و موافق، و در نهایت کسب رأی صحن علنی است. نقدعلی تصریح کرد که رئیس مجلس به تنهایی نمی‌تواند موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد.

درخواست برای نظر حقوقدانان

نقدعلی همچنین خواستار آن شد که حقوقدانان مجلس و سایر حقوقدانانی که از طریق رسانه‌ها جلسات را پیگیری می‌کنند، درباره نحوه تفسیر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارنظر کنند.

پاسخ قاطع رئیس مجلس و استناد به «ماده ۱۵۷»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر نقدعلی، ابتدا پیش‌فرض نماینده درباره تحصیلاتش را رد کرد و با لحنی تند به اظهارات وی واکنش نشان داد:

در پاسخ به تذکر محکمی که دادید باید بگویم که بنده مهندس نیستم و عمران نخوانده‌ام و از همان اول اظهارات شما غلط بود چنانچه سایر قضاوت‌های شما هم همینگونه است.

رئیس مجلس سپس با اشاره به ماده ۱۵۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، به تفسیر نقدعلی از قانون ایراد گرفت و تأکید کرد که نماینده مذکور به طور کامل به قانون اشاره نکرده است. قالیباف توضیح داد که در این بند، پس از «و» عطف که نقدعلی به آن اشاره کرده، از کلمه «یا» استفاده شده است که دو مسیر مجزا را برای تعیین تکلیف رفع ابهام پیش‌بینی می‌کند:

• مسیر اول: درخواست رفع ابهام از طرف نمایندگان، ارائه پیشنهاد، صحبت مخالف و موافق، و در نهایت تعیین تکلیف با رأی‌گیری.
• مسیر دوم: اختیار رئیس جلسه برای ارجاع موضوع جهت رفع ابهام به کمیسیون، در صورتی که خود تشخیص دهد.

مرجع انحصاری تفسیر آیین‌نامه

قالیباف در پایان، با تأکید بر صلاحیت انحصاری یک نهاد، مرجع نهایی برای تفسیر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را به صراحت اعلام کرد و بیان داشت که: هیأت رئیسه مجلس محل تفسیر این قانون است و سایر حقوقدانان امکان و اجازه تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس را برای هیأت رئیسه ندارند.