جهش چشمگیر درآمدهای نفتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵: سقف ۵.۳ میلیارد یورو

جهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی است. این ارقام جدید، از افزایش قابل توجه درآمدهای دولت از این محل و همچنین ثبت میزان کلان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران حکایت دارد.

بر اساس جداول مربوط به منابع بودجه سال آینده، مجموع منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی دولت مبلغی بالغ بر ۲۶۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون و ۵۵۶ هزار ریال (جدید) اعلام شده است.

سقف منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها

سقف منابعی که دولت مجاز به کسب آن از محل فروش، صادرات، تهاتر یا معاوضه نفت با فرآورده‌های نفتی است، معادل ۵.۳ میلیارد یورو تعیین شده است. این رقم نسبت به سال جاری که سقف آن ۱۳۰ میلیارد ریال (جاری) اعلام شده بود، افزایش چشمگیر درآمدهای دولت از این بخش را به نمایش می‌گذارد.

مقایسه درآمد نفتی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

درآمد دولت از محل فروش، صادرات و تهاتر نفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ میلیارد ریال بوده است. اما رقم پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ معادل ۵.۳ میلیارد یورو است. برای امکان مقایسه دقیق‌تر، با در نظر گرفتن نرخ تبدیل هر یورو حدود ۹۵ هزار تومان (در دی ماه ۱۴۰۴) و تبدیل این مبلغ به ریالِ سال قبل (با توجه به حذف چهار صفر از پول ملی در لایحه سال آینده)، درآمد پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۵ حدود ۵,۰۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

این اختلاف چشمگیر در ارقام، یکی از برجسته‌ترین تغییرات در سمت منابع بودجه سال آینده محسوب می‌شود و بیانگر افزایش بسیار زیاد درآمدهای نفتی دولت در مقایسه با ۱۳۰ میلیارد ریال سال ۱۴۰۴ است.

تکالیف مالی کلان در حوزه نفت و گاز

لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنین به موضوعات مهم دیگری در حوزه نفت و گاز پرداخته است:

• امهال بدهی شرکت ملی نفت: میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، مبلغی بالغ بر ۵۵ میلیارد یورو ثبت شده است.
• تأمین یارانه نقدی: برای یارانه نقدی، از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و مطالبات سنوات گذشته، مبلغی بالغ بر ۱۷۲ میلیارد ریال (جدید) پیش‌بینی شده است. همچنین از محل صادرات نفتی نیز مبلغ ۲۷۴ میلیارد ریال (جدید) اعلام شده است.
• سهم صندوق توسعه ملی: سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت، موضوع ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همانند سال گذشته ۲۰ درصد اعلام شده است. مابه‌التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت لحاظ خواهد شد.