عضو اتاق بازرگانی: افزایش ۶۵ درصدی مالیات‌ها در بودجه «ساده‌انگارانه» است

ارزیابی سیاست‌های مالیات بر مصرف

حریری مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده را یکی از عادلانه‌ترین انواع مالیات دانست، مشروط بر آنکه اجرای آن شفاف و قابل اعتماد باشد. با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن به ۱۲ درصد می‌رسد که در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.

او افزود: «مشروط به اینکه زنجیره پرداخت و دریافت مالیات شفاف، قابل اعتماد و مورد وثوق باشد و همه بدانند این ۱۲ درصد را دقیقاً چه کسی می‌پردازد، مالیات بر ارزش افزوده ذاتاً یک حرکت مترقی محسوب می‌شود و تمرکز دولت بر مالیات مصرف می‌تواند سیاست درستی باشد.»

معضل رکود تورمی و تشدید سیاست‌های مالیاتی

این فعال اقتصادی با طرح تردید نسبت به زمان اجرای سیاست‌های مالیاتی جدید، به رویه جهانی اشاره کرد:

در اغلب کشورهای دنیا، زمانی که اقتصاد وارد رکود می‌شود، دولت‌ها به سمت معافیت‌های مالیاتی و تشویق مصرف حرکت می‌کنند. اما ما در یک وضعیت آچمز قرار داریم؛ اگر مصرف را تشویق کنیم، به تورم دامن زده‌ایم و اگر با ابزار مالیاتی مصرف را محدود کنیم، رکود عمیق‌تر می‌شود.

وی پیشنهاد شخصی خود را این‌گونه مطرح کرد: «پیشنهاد شخصی من این است که در مقطع فعلی، تصمیمات کلیدی و بزرگ اتخاذ نشود و دولت صرفاً روال موجود را مدیریت کند.»

واقعیت تحقق درآمدهای مالیاتی

حریری با اشاره به افزایش حدود ۶۵ درصدی پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه، درباره امکان تحقق این ارقام سؤال جدی مطرح کرد. وی گزارش‌های پیشین را حاکی از عدم موفقیت کامل سازمان امور مالیاتی در تحقق اهداف سال جاری دانست.

او تصریح کرد: «این تصور که چون امسال عدد ۱۰۰ محقق شده، سال آینده می‌توان به‌راحتی عدد ۱۶۵ را محقق کرد، یک استدلال ساده‌انگارانه است. تجربه نشان داده که معمولا مالیات‌های نوشته ‌شده در بودجه به‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند، مگر اینکه سازمان امور مالیاتی شفاف‌سازی دقیقی در این زمینه ارائه دهد.»

تمایز میان رشد اسمی و واقعی درآمدها

عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که افزایش درآمد اسمی مالیات در شرایط تورمی کشور یک پدیده طبیعی است، اما این افزایش لزوماً به معنای افزایش واقعی درآمد دولت نیست. وی به ارقام تورم و نقدینگی اشاره کرد:

• رشد نقدینگی: بالای ۴۰ درصد
• تورم: بالای ۵۰ درصد

وی توضیح داد: اگر سازمان امور مالیاتی سال گذشته ۱۰۰ واحد مالیات گرفته و امسال ۱۵۰ واحد بگیرد، وقتی این ارقام را به قیمت ثابت یا به دلار تبدیل می‌کنیم، ممکن است عملاً ارزش واقعی دریافتی کاهش یافته باشد. اینجاست که باید بین افزایش اسمی و افزایش واقعی تمایز قائل شد.

بخش عمده مالیات کشور از چند صد شرکت بزرگ، عمدتاً شرکت‌های صادراتی و شبه‌دولتی، دریافت می‌شود. با افزایش نرخ ارز و دو برابر شدن درآمد دلاری این شرکت‌ها، طبیعی است که مالیات ریالی پرداختی آن‌ها نیز افزایش یابد، بدون اینکه فشار جدیدی از نظر نسبت مالیاتی اعمال شده باشد. همچنین، وقتی قیمت کالاها بیش از ۵۰ درصد رشد کرده، حتی با ثابت ماندن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عدد ریالی مالیات دریافتی به شدت افزایش می‌یابد؛ بنابراین از نظر عددی، افزایش درآمد مالیاتی الزاما پدیده عجیب یا غیرعادی نیست.

پیش‌بینی کسری بودجه و عواقب آن

حریری در پایان، مسئله اصلی بودجه را نه بزرگی اعداد روی کاغذ، بلکه امکان تحقق آن‌ها دانست و یادآور شد که تجربه بودجه‌نویسی در ایران معمولاً با کسری بودجه همراه بوده است.

وی درباره منابع ارزی بودجه، پیش‌بینی خود را این‌گونه اعلام کرد: «پیش‌بینی من این است که صادرات نفت کشور در سال آینده کمتر از یک میلیون بشکه در روز و با قیمتی زیر ۵۰ دلار خواهد بود. اگر بودجه بر اساس ارقام بالاتری بسته شود، قطعاً با کسری مواجه خواهیم شد.»

او هشدار داد که این کسری‌ها معمولاً از طریق تزریق منابع مالی بدون پشتوانه و خلق پول جبران می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. در نهایت، وی بعید دانست که تورم سال آینده کمتر از تورم امسال باشد و تأکید کرد که اگر اصلاحات ساختاری جدی در بودجه انجام نشود، فشار آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد.