عقب‌افتادگی در تامین ارز ترجیحی بهداشت و درمان؛ رایزنی با بانک مرکزی و نفت برای افزایش سهم دارو

تخصیص سهمیه ارز ترجیحی به حوزه بهداشت و درمان کشور به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت با چالش مواجه شده و بخش درمان از این منظر دچار عقب‌افتادگی شده است. این خبر مهم توسط دکتر محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه جلسه اخیر هیئت دولت در روز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴، به خبرنگاران اعلام شد.

علت اصلی عقب‌افتادگی در تخصیص ارز ترجیحی

دکتر ظفرقندی توضیح داد که ارز ترجیحی مطابق قوانین و مصوبات جاری به بخش حیاتی بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد. با این حال، به دلیل مواجهه دولت با پدیده «کاهش درآمدهای ارزی»، سهمیه تعیین شده برای این حوزه به‌طور کامل تامین نشده است. این عدم تخصیص منجر به ایجاد یک «عقب افتادگی» جدی در تأمین نیازهای ارزی این بخش شده است.

رایزنی‌های سطح بالا برای جبران کمبود دارو

این مقام مسئول از پیگیری‌های انجام شده و مذاکرات سازنده با مقامات ارشد اقتصادی و نفتی کشور خبر داد. وی تأکید کرد که برای حل این مشکل، گفتگوهایی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر نفت صورت گرفته است.

قرار است که سهم ارز ترجیحی برای دارو افزایش داده شود تا به میزان تعیین شده، برسیم و این عقب‌ماندگی در تأمین ارز مورد نیاز جبران شود.

این اقدام نشان‌دهنده عزم دولت برای جبران کسری و اطمینان از دسترسی بخش درمان به منابع ارزی مورد نیاز، به‌ویژه برای تأمین دارو، است.

سازوکار تعیین قیمت دارو و حق بیمه

دکتر ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های درمان و دارو، به سازوکار قانونی تعیین قیمت‌ها اشاره کرد و بیان داشت:

قیمت‌گذاری در این بخش از طریق کمیسیون تخصصی مربوطه (کمیسیون قیمت گذاری) بررسی و محاسبه می‌شود. همچنین، میزان تعهدات شرکت‌های بیمه و سهم پرداختی مردم از همین طریق تعیین می‌گردد. این موارد شامل:

• بررسی و محاسبه قیمت نهایی دارو
• تعیین میزان حق بیمه شرکت‌های بیمه
• محاسبه فرانشیز (سهم پرداختی بیمار)