افزایش ۲۵ درصدی سقف بدهی دولت در بودجه ۱۴۰۵؛ الزام صندوق‌ها به خرید ۹۴۰ همت اوراق

جهش ۲۵ درصدی در سقف انتشار اوراق دولتی

بر اساس قانون الزامات بودجه، سقف خالص انتشار اوراق مالی اسلامی برای مصارف بودجه عمومی دولت با افزایش چشمگیری روبرو شده است. دولت میزان انتشار اوراق را از ۷۵۰ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۴، به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش داده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (۱۹۰ همت) بیشتر از سال جاری، از طریق ایجاد بدهی منابع جذب کند.

وضعیت بحرانی فروش اوراق در سال جاری

افزایش سقف انتشار اوراق در حالی در لایحه ۱۴۰۵ گنجانده شده که آمارهای عملکردی سال جاری نشان‌دهنده چالش‌های جدی در فروش این اوراق است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت در سال جاری تاکنون موفق به فروش حدود ۴۶۸.۵ هزار میلیارد تومان (۴۶۸.۵ همت) اوراق شده است.

با توجه به سقف مصوب سال ۱۴۰۴ (۷۵۰ همت)، دولت ناچار است در فصل زمستان و ماه‌های پایانی سال، فشار مضاعفی به بازار سرمایه و شبکه بانکی وارد کند تا حدود یک‌سوم باقی‌مانده از ظرفیت اوراق خود را به فروش برساند. این فشار زمستانی می‌تواند زنگ خطری جدی برای نرخ بهره بین‌بانکی و نقدینگی بازار سهام باشد.

تغییر زمین بازی: الزام صندوق‌ها به خرید اجباری اوراق

شاید مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش این لایحه، بند جدیدی است که «مشتری اجباری» برای اوراق دولت می‌تراشد. بر اساس استناد بند (۱۳) ماده (۱)، یک الزام ۵۰ درصدی جدید وضع شده است:

صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند حداقل ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خود را (نسبت به سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به صورت سپرده بانکی) به خرید اوراق مالی اسلامی دولت اختصاص دهند.

این بند که در بودجه سال قبل وجود نداشت، دو پیام مهم در پی دارد:

• تضمین فروش: دولت نگران عدم کشش بازار برای خرید ۹۴۰ همت اوراق است و با این قانون، صندوق‌های زیرمجموعه خود را مجبور به تأمین مالی می‌کند.
• خروج منابع از بانک‌ها: تبدیل سپرده‌های بانکی این صندوق‌ها به اوراق دولتی، می‌تواند باعث کاهش منابع در دسترس بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی شود.

اولویت دولت در جذب نقدینگی در برابر شهرداری‌ها

در حالی که دولت سهم خود را ۲۵ درصد افزایش داده، سقف انتشار اوراق مشارکت برای شهرداری‌های کشور با افزایشی محدود (حدود ۱۱ درصد) همراه بوده است. سقف انتشار اوراق شهرداری‌ها از ۳۶ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیارد ریال جدید (معادل ۴۰ همت) در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

این اختلاف فاحش (۹۴۰ همت برای دولت در برابر ۴۰ همت برای کل شهرداری‌های کشور) نشان‌دهنده اولویت مطلق دولت در جذب نقدینگی بازار است.

فرش قرمز مالیاتی برای خریداران

برای جذاب ماندن این حجم عظیم از اوراق، دولت در لایحه ۱۴۰۵ سیاست «هزینه صفر معاملاتی» را تمدید کرده است. نرخ مالیات بر معاملات، کارمزد پذیره‌نویسی و کارمزد معاملات ثانویه برای اوراق دولت و شهرداری‌ها همچنان صفر درصد باقی می‌ماند تا نقدشوندگی این ابزارها حفظ شود.

سهم ۶.۵ درصدی بدهی از کیک بزرگ بودجه

سقف کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال جدید (معادل ۱۴,۴۴۱ همت) در نظر گرفته شده است. با یک محاسبات ساده مشخص می‌شود که اوراق مالی اسلامی (به عنوان ابزار استقراض) سهم قابل توجهی از این بودجه عظیم را تشکیل می‌دهد.

نسبت سهم اوراق (۹۴۰ همت) به کل بودجه (۱۴,۴۴۱ همت)، برابر ۶.۵ درصد است. این یعنی دولت برنامه‌ریزی کرده است که حدود ۶.۵ درصد از کل منابع مورد نیاز خود برای اداره کشور در سال ۱۴۰۵ را مستقیماً از طریق «استقراض و ایجاد بدهی» تأمین کند.

اگرچه در نگاه اول عدد ۶.۵ درصد کوچک به نظر می‌رسد، اما تأمین ۹۴۰ همت نقدینگی خالص از بازار سرمایه، فشاری سنگین و بی‌سابقه بر بازارهای مالی وارد خواهد کرد؛ به ویژه آنکه این عدد تنها مربوط به «اصل» منابع است و هزینه‌های سود اوراق سال‌های گذشته نیز باید از محل‌های دیگر تأمین شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عبور از مرز ۹۴۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، سیگنال واضحی از تداوم کسری بودجه و استراتژی «تأمین مالی تورم‌زا از طریق آینده‌فروشی» ارسال می‌کند. دولت با تعریف «ریال جدید» و الزام صندوق‌های اجرایی به خرید اوراق، در تلاش است تا کمربند ایمنی خود را برای سال سخت ۱۴۰۵ محکم کند.