جدال دیپلماتیک آمریکا و اروپا بر سر حاکمیت دیجیتال؛ محدودیت سفر برای ۵ شهروند اروپایی

تنش دیپلماتیک میان واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی بر سر مسئله حاکمیت دیجیتال و تنظیم مقررات آنلاین وارد مرحله تازه‌ای شد؛ پس از اقدام آمریکا در اعمال محدودیت سفر علیه پنج شهروند اروپایی، واکنش‌های تند از سوی اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان این جدال را تشدید کرده و بر سر حق قانون‌گذاری در فضای مجازی، دو سوی آتلانتیک را در مقابل هم قرار داده است.

ریشه تنش: محدودیت سفر علیه فعالان تنظیم مقررات دیجیتال

جدال اخیر به تصمیم دولت آمریکا برای اعمال محدودیت سفر علیه پنج شهروند اروپایی باز می‌گردد. واشنگتن مدعی است این افراد در روندهایی نقش داشته‌اند که به فشار بر شرکت‌های فناوری و در نتیجه محدودسازی دیدگاه‌ها در سکوهای آمریکایی منجر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، افراد مشمول این محدودیت‌ها عبارتند از:

• «عمران احمد»: مدیر یک نهاد مدنی مستقر در انگلیس که در حوزه مقابله با نفرت‌پراکنی و اطلاعات نادرست فعالیت می‌کند.
• «کلر ملفورد»: مدیر اجرایی نهاد دیگری با همین حوزه فعالیت که از انگلیس اداره می‌شود.
• «تیه‌ری برتون»: کمیسر پیشین اتحادیه اروپا.
• دو چهره مرتبط با یک سازمان آلمانی: فعال در حوزه حمایت از قربانیان خشونت و نفرت آنلاین.

محکومیت قاطع اروپا و دفاع از حق حاکمیت دیجیتال

اقدام واشنگتن با واکنش‌های بسیار تند در سرتاسر اروپا مواجه شد. کمیسیون اروپا تصمیم آمریکا را «به‌شدت محکوم» کرده و خواستار ارائه توضیح از سوی مقام‌های آمریکایی شده است. بروکسل در موضع‌گیری خود تأکید کرد که اتحادیه اروپا حق دارد در چارچوب ارزش‌ها و تعهدات بین‌المللی خود، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند.

اتحادیه اروپا حق قانون‌گذاری و اجرای مقررات خود را محترم می‌شمارد و در صورت لزوم برای دفاع از این حق در برابر اقدامات بی‌دلیل، سریع و قاطع واکنش نشان خواهد داد.

موضع‌گیری‌های ملی: از مکرون تا لندن

علاوه بر اتحادیه اروپا، کشورهای کلیدی منطقه نیز به این اقدام واکنش نشان دادند:

• فرانسه: «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه، اقدام آمریکا را محکوم و آن را تلاشی برای «تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا» توصیف کرد.
• آلمان: گزارش‌ها حاکی از آن است که در آلمان نیز این اقدام «غیرقابل قبول» تلقی شده است.
• انگلیس: سخنگوی دولت انگلیس در واکنشی نسبتاً متعادل‌تر، ضمن تأکید بر حق هر کشوری برای تعیین قواعد روادیدی خود، اعلام کرد که لندن از قوانین و نهادهایی پشتیبانی می‌کند که هدفشان جلوگیری از انتشار مخرب‌ترین محتوا در اینترنت است. وی تأکید کرد که شبکه‌های اجتماعی نباید بستری برای انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، نفرت‌پراکنی یا پخش اطلاعات جعلی شوند.

جدال حاکمیتی وارد مرحله سیاسی و دیپلماتیک شد

این موضع‌گیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر، با تشدید حساسیت‌ها نسبت به نقش سکوهای بزرگ فناوری در فضای عمومی و سیاست، اجرای قواعد دیجیتال خود را در دستور کار قرار داده و بارها بر حق حاکمیتی خود برای تنظیم بازار و فضای آنلاین تأکید کرده است. اکنون به نظر می‌رسد که این جدال بر سر مقررات‌گذاری، با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، وارد مرحله تازه‌ای شده و ابعاد بین‌المللی جدی‌تری به خود گرفته است.