اسناد بودجه ۱۴۰۵: کسری ۲۷۵ هزار میلیاردی، تورم ۴۵.۵٪ و بالاترین یارانه انرژی جهان

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و رویکرد واقع‌گرایانه دولت

دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را در نخستین روز دی‌ماه تقدیم مجلس کرد. بررسی این لایحه و اسناد پشتیبان آن، تصویری محتاطانه و واقع‌گرایانه از سال پیش رو ارائه می‌دهد که بر مبنای چالش‌های عمیق اقتصادی سال ۱۴۰۴، از جمله کسری ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی، تورم بالا و ناترازی‌های حیاتی آب و انرژی، بنا شده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی منتشر شد که اقتصاد کشور در سال جاری با چالش‌های عمیقی نظیر جنگ، خشکسالی، و ناترازی‌های آب و برق دست و پنجه نرم کرده است. اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که تدوین بودجه سال آینده بر مبنای میزان تحقق منابع و مصارف در هشت ماه ابتدایی سال جاری صورت گرفته که این امر نشان‌دهنده رویکردی واقع‌گرایانه است.

جمع منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۵ با رشدی اسمی معادل ۵ درصد نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۴، به ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد اندک، با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی سال جاری، به نوعی کنترل بودجه محسوب می‌شود و می‌تواند به مدیریت کسری بودجه کمک کند. برای مثال، ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که در هشت ماه ابتدایی سال جاری تنها ۳۳ درصد محقق شده بود، در بودجه سال آینده با کاهش ۷۰ درصدی به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.

عملکرد مالی ۱۴۰۴ و پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی

کسری ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی در ۸ ماهه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد منابع و مصارف هشت ماهه سال ۱۴۰۴، کسری قابل توجهی را نشان می‌دهد. در این مدت، جمع منابع دولت ۶۸ درصد و جمع مصارف ۷۶ درصد تحقق یافته است که مقایسه این دو، کسری بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی را در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تأیید می‌کند.

عدم تحقق منابع در بخش‌های مختلف در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

• درآمدهای عمومی: ۸۱ درصد تحقق، معادل عدم تحقق بیش از ۳۰۶ هزار میلیارد تومان.
• واگذاری دارایی مالی: ۶۸ درصد تحقق، معادل عدم تحقق نزدیک به ۳۳۹ هزار میلیارد تومان.
• واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: ۳۳ درصد تحقق، معادل کسری ۴۱۴ هزار میلیارد تومان.

در بخش مصارف، پرداخت اعتبارات هزینه‌ای با ۸۶ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ۸۲ درصد و دارایی‌های مالی با ۳۲ درصد بیشترین تحقق را داشته‌اند.

پیش‌بینی تورم ۴۵.۵ درصدی و رشد ۰.۶ درصدی

پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان برای سال ۱۴۰۵ با فرض تداوم شرایط موجود، نشان‌دهنده انتظار بهبود جزئی نسبت به سال ۱۴۰۴ است:

اصلاحات ساختاری و پایان قیمت‌گذاری‌های دستوری

یکی از محورهای مهم اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵، ضرورت پایان دادن به قیمت‌گذاری‌های دستوری غیر اصولی است که منجر به بحران در برخی بخش‌های اقتصادی شده است. رویکردهای دولت برای اصلاح این وضعیت متفاوت است:

• اصلاح دفعی: در صنایعی مانند خودرو به دلیل دو نرخی بودن بازار، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری به صورت دفعی دیده شده است.
• اصلاح تدریجی و مداوم: در بخش‌هایی نظیر گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل، اصلاح به صورت تدریجی اما مستمر مطرح شده است.

پایان بخشیدن به قیمت‌گذاری‌های دستوری، هرچند ممکن است موقتاً باعث افزایش قیمت‌ها شود، اما در نهایت به افزایش کارآیی، بهبود سرمایه‌گذاری و جلوگیری از بحران‌های آتی منجر خواهد شد.

اصلاح سیاست‌های ارزی

دولت همچنین بر لزوم پایان دادن به سیاست تثبیت غیر اصولی نرخ‌های رسمی ارز تأکید کرده است. اجرای تدریجی و قاطع این سیاست، هرچند ممکن است موقتاً نرخ ارز را افزایش دهد، اما مزایای بلندمدتی از جمله تقویت صادرات، بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش فرار سرمایه و رانت‌جویی، و در نهایت تقویت تولید داخلی را به همراه خواهد داشت. اسناد هشدار می‌دهند که تعلل در تعدیل تدریجی نرخ‌ها، بحران‌های فزاینده در تأمین و تخصیص ارز را در پی خواهد داشت.

بحران‌های زیست‌محیطی و مالی: کوه یخ یارانه‌ها و ناترازی آب

کوه یخ یارانه‌های انرژی

نظام یارانه‌های انرژی در ایران به یک «کوه یخ مالی» تشبیه شده است که پایداری مالی دولت را تهدید می‌کند و انگیزه صرفه‌جویی را از بین برده است. حجم عظیم یارانه‌های پنهان، مصرف شتابان را در پی داشته است:

نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی در ایران به ۲۶.۱ درصد رسیده که بالاترین میزان در جهان است. میزان یارانه پنهان انرژی در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

مصرف بنزین از ۲۱ میلیارد لیتر در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۴۵ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. همچنین هشدار داده شده که در صورت تداوم روند فعلی، شکاف عرضه و تقاضای گاز طبیعی تا سال ۱۴۱۰ به ۱۷۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید که امنیت انرژی کشور را به طور جدی به خطر می‌اندازد.

ناترازی آب و تهدید فرونشست

ناترازی آب یکی دیگر از چالش‌های بنیادین است. منابع آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به کمتر از ۷۰ میلیارد مترمکعب در حال حاضر سقوط کرده است. وضعیت بحرانی در این حوزه با آمار زیر مشخص می‌شود:

نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر در کشور به عدد بحرانی ۹۱ درصد رسیده است؛ در حالی که استاندارد جهانی برای پایداری، حداکثر ۴۰ درصد است.

این وضعیت منجر به تخلیه عظیم ذخایر زیرزمینی و بروز پدیده فرونشست در بسیاری از دشت‌ها شده که تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های حیاتی کشور است. هدف برنامه هفتم، کاهش مصارف بخش کشاورزی از ۸۲ میلیارد مترمکعب به ۶۷ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۴۰۷ است.

شفاف‌سازی در آموزش و محاسبه قیمت تمام‌شده

دولت در بودجه ۱۴۰۵ برای اولین بار با استفاده از استانداردهای بین‌المللی (GFS 2014)، به محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده خدمات آموزشی پرداخته است. یافته‌ها نشان‌دهنده «صلبیت ساختاری» در نظام مالی آموزش و پرورش است، به طوری که حدود ۹۷ درصد از اعتبارات مستقیم این بخش صرف جبران خدمات کارکنان می‌شود و سهم هزینه‌های کیفی (غیرپرسنلی) به کمتر از ۳ درصد تقلیل یافته است.

هزینه تولید خدمت برای هر دانش‌آموز در سال ۱۴۰۳ با احتساب هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه به شرح زیر است:

هزینه استهلاک ساختمان‌ها و تجهیزات آموزشی (مصرف سرمایه ثابت) حدود ۸.۷ درصد از کل هزینه تولید خدمات را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان استهلاک انباشته ساختمان‌های مدارس حدود ۴۶ درصد بیشتر از موجودی سرمایه خالص فعلی است که بر ضرورت نوسازی فوری مدارس تأکید دارد.

مفروضات کلیدی منابع نفتی و تجارت خارجی

لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس مفروضات واقع‌بینانه‌ای در حوزه منابع نفتی و تجارت خارجی بنا شده است:

• تولید نفت خام: روزانه ۳ میلیون و ۷۲۲ هزار بشکه.
• تولید میعانات گازی: روزانه ۶۹۰ هزار بشکه.
• خالص صادرات گاز طبیعی: حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال.
• قیمت نفت صادراتی (محاسبات بودجه‌ای): ۴۶.۵ یورو به ازای هر بشکه.
• ارزش کل واردات: ۵۱.۷ میلیارد یورو (شامل ۷.۶ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی و دارو).

در تقسیم عواید نفتی، سهم دولت ۳۴.۵ واحد درصد و سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ واحد درصد تعیین شده است. همچنین دولت مجاز است ۳۱ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی را به عنوان استقراض برای پوشش هزینه‌های ضروری خود استفاده کند.