برنامه ۱۷بندی دولت برای مهار تورم و ارز؛ تزریق ۶۷۰ همت از مسیر تنخواه و ریپو

بررسی رشد پایه پولی و تامین مالی غیرمستقیم دولت

با وجود عدم انتشار آمار رسمی متغیرهای پولی برای چهار ماه اخیر (شهریور تا آذر)، شواهد حاکی از افزایش قابل توجه این متغیرها در ماه‌های گذشته است. یکی از زیربخش‌های کلیدی پایه پولی، مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که تا مرداد ماه سال جاری، رشد ۷۴ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است. همچنین، مانده اجرای سیاست پولی (شامل خرید اوراق و توافقات بازخرید) که زیرمجموعه پایه پولی است، در همین بازه زمانی ۱۴.۴ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهند که کسری بودجه دولت به‌طور فزاینده‌ای از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شده است.

مقامات بانک مرکزی تأیید کرده‌اند که دولت در سال جاری، حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع را از دو مسیر اصلی به اقتصاد تزریق کرده است:

• حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان خزانه.
• بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق عملیات ریپو (عملیات بازار باز) وارد شبکه بانکی شده است.

اگرچه ریپو در تعریف کلاسیک، ابزاری برای تنظیم موقت نقدینگی بانک‌هاست، اما افزایش همزمان و گسترده این عملیات با استفاده از تنخواه، نشان‌دهنده الگوی متفاوتی از تأمین مالی دولت در شرایط کنونی است.

درهم‌تنیدگی ساختاری بودجه و سیاست‌های پولی

تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد که کسری بودجه در ایران صرفاً یک ناترازی مقطعی نیست، بلکه به یک پدیده ساختاری خودتقویت‌شونده تبدیل شده که بر رفتار سیاست‌گذاری پولی و بازارهای مالی حاکم است. کاهش درآمدهای نفتی و ضعف درآمدهای پایدار، دولت را به شکل فزاینده‌ای به بازار اوراق بدهی وابسته کرده است.

وابستگی شدید بودجه به سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است، به‌گونه‌ای که بانک‌ها به یکی از اصلی‌ترین خریداران اوراق دولتی تبدیل شده‌اند. این تکلیف بانکی، هرگونه تغییر در سیاست‌های اوراق را مستقیماً به عملکرد سیستم بانکی، نقدینگی و در نهایت به کل اقتصاد و بازار ارز منتقل می‌کند.

افزایش مداوم عرضه اوراق در بازاری با عمق محدود، نرخ‌های بازدهی را صعودی کرده و سطح جدیدی از نرخ بهره بدون ریسک را تثبیت نموده است. در این چارچوب، اوراق بدهی به مکانیسمی برای انتقال ریسک ناترازی مالی دولت به سیستم بانکی و بخش واقعی اقتصاد تبدیل شده‌اند.

محورهای سه‌گانه برنامه ۱۷بندی دولت برای مهار تورم

مسائل مرتبط با تورم به‌عنوان یک چالش دیرینه و پیچیده شناخته شده است، اما برنامه ۱۷بندی نشان‌دهنده چرخشی معنادار در رویکرد سیاست‌گذار نسبت به ریشه‌های مزمن بی‌ثباتی‌های پولی و ارزی است. این برنامه بر سه محور اصلی تمرکز دارد:

1. کنترل تورم و سیاست‌های ارزی: شامل مهار اثر کسری بودجه بر پایه پولی و اصلاح نظام چندنرخی ارز.
2. تولید و سرمایه‌گذاری: ایجاد ثبات برای تشویق بخش خصوصی به فعالیت.
3. معیشت و اشتغال: اصلاح سیاست‌های حمایتی برای جبران هدفمند آثار تورم.

اصلاح بازار اوراق بدهی و مدیریت نقدینگی

مشکل مدیریت نقدینگی بانک مرکزی از نابسامانی بازار اوراق بهادار دولتی و کسری بودجه ناشی می‌شود که منجر به فضای چندنرخی شده است. این وضعیت باعث می‌شود هر واحد بدهی دولت، پتانسیل رشد ۸ واحدی در نقدینگی را داشته باشد. طرحی برای اصلاح این وضعیت تدوین شده که هدف آن ایجاد معامله‌گران اولیه و بازارسازها برای تسهیل معامله روان اوراق دولتی و کاهش فشار بر پایه پولی است. کارشناسان معتقدند این ساماندهی، شرط لازم برای کنترل پایدار تورم از طریق ایجاد تعادل تدریجی در نرخ‌های بهره است.

ساماندهی ارز ترجیحی و توسعه ابزارهای ارزی

اصلاح و ساماندهی سیاست ارز ترجیحی یکی از حساس‌ترین اجزای برنامه ۱۷بندی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی تنها ۳۰ درصد به اهداف خود اصابت کرده است و تداوم آن به عاملی برای کسری بودجه، رانت و بی‌ثباتی بازار ارز تبدیل شده است. سیاستگذار اقتصادی به دنبال جایگزینی حمایت‌های مستقیم‌تر (مانند افزایش یارانه کالاهای اساسی) است تا یکی از کانال‌های مزمن انتقال کسری بودجه به پایه پولی مسدود شود.

در بخش ارزی، برنامه دولت شامل اقدامات زیر است:

• بازارسازی و مداخله هدفمند بانک مرکزی.
• توسعه ابزارهای مالی ارزی (تشکیل صندوق‌های دارایی و درآمد ثابت ارزی، انتشار اوراق و گواهی سپرده ارزی).
• اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی برای افزایش بازگشت ارز صادراتی.

این رویکرد تلاش دارد تا دارایی‌های مردم را به مسیرهای رسمی جذب کرده و تقاضای سفته‌بازانه ارز را کاهش دهد تا تعادل پایدارتری در بازار ارز حاصل شود.