خبر کامل
هشدار اقتصادی درباره بودجه ۱۴۰۵: تورم ۶۰ درصدی و کاهش قدرت خرید
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که توسط دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، با رویکردی انقباضی نسبت به سال گذشته و تداوم اتکا به منابع ناپایدار، نگرانی‌های جدی را در میان کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. بررسی کلیات این لایحه نشان می‌دهد که افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی و ابهام در سیاست‌های ارزی، به‌ویژه حذف ارز ترجیحی، می‌تواند به تشدید فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در تحلیل خود از کلیات لایحه بودجه پیشنهادی، پیامدهای مالی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده است.
ابعاد نگران‌کننده لایحه بودجه ۱۴۰۵
پیش‌بینی تورم حداقل ۶۰ درصدی
بر اساس کلیات لایحه و با توجه به سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آغاز شد، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال آینده با موج تورمی جدیدی مواجه شود. این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ حداقل ۶۰ درصد باشد.
«این در حالیست که بودجه عمومی دولت تنها پنج درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین سهم بودجه دولت به لحاظ واقعی کاهش پیدا می‌کند و اگر این روند تداوم داشته باشد، نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن نقش دولت در اقتصاد خواهد بود.»
کوچک شدن سهم دولت و افزایش بودجه شرکت‌ها
در مقابل رشد محدود بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند ناشی از عواملی مانند حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر درآمدهای برخی شرکت‌ها باشد. کوچک‌تر شدن نقش دولت در اقتصاد، در صورت وجود یک بخش خصوصی واقعی، می‌تواند فضای گسترده‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد.
بررسی منابع درآمدی: از نفت واقع‌بینانه‌تر تا اوراق بدهی
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارقام نسبت به سال قبل واقع‌بینانه‌تر تدوین شده‌اند:
- کاهش فروش نفت: میزان فروش نفت از حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که افت بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
- تهاتر نفت: در مقابل، بخش تهاتر نفت با فرآورده‌های نفتی افزایش قابل‌توجهی داشته است.
- فروش اموال دولتی: ارقام فروش اموال و دارایی‌های دولتی نیز نسبت به رقم غیرواقعی ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری، واقع‌بینانه‌تر شده است.
خطر تشدید تورم با فروش اوراق بدهی
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، رقم بسیار بالایی معادل ۱,۵۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تقریباً مشابه سال جاری است. این بخش شامل افزایش انتشار اوراق بدهی و تداوم برداشت در سطح بالا از صندوق‌ها است.
فروش اوراق بدهی می‌تواند به بازار فشار وارد کند. این کارشناس تأکید کرد: «در صورتی که این اوراق از سوی بانک‌ها یا بانک مرکزی خریداری شود، در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر خواهد شد.»
تداوم اتکا به منابع ناپایدار
بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد مصارف بودجه از طریق منابع ناپایدار تأمین می‌شود. این منابع شامل فروش نفت، فروش اموال، انتشار اوراق و برداشت از صندوق‌ها هستند. هرچند این سهم نسبت به ۵۲ درصد سال ۱۴۰۴ کمتر شده، اما همچنان بالا است و ادعای دولت مبنی بر تنظیم بودجه بدون کسری را زیر سؤال می‌برد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
کاهش جدی قدرت خرید با افزایش ۲۰ درصدی حقوق
در بخش حقوق کارمندان، افزایش حدود ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نرخ تورم در سال‌های اخیر حدود ۵۰ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده افزایش یابد، شکاف بزرگی میان افزایش حقوق و نرخ تورم ایجاد می‌شود. این شکاف به معنای کاهش جدی قدرت خرید و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها خواهد بود.
بودجه‌ای بدون پیام مثبت برای فعالان اقتصادی
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیام امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد و جامعه به همراه ندارد. اعتبارات طرح‌های عمرانی تفاوت محسوسی با سال جاری نداشته و با توجه به نقش کلیدی دولت در تأمین سرمایه و شرایط رکودی اقتصاد، این میزان اعتبارات، حتی در صورت تخصیص کامل، توان ایجاد تحرک جدی در اقتصاد را نخواهد داشت.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴