انتقاد مجلس به لایحه بودجه: افزایش ۲۰٪ حقوق و فشار مالیاتی بر مردم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در مواجهه با تورم بالای ۴۰ درصد را ناکافی دانست و نسبت به تبعات افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود تورمی هشدار داد. این مقام مسئول، راه‌حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را در اصلاح ساختار بودجه‌ای و مالیاتی و همچنین تمرکز بر افزایش عرضه در بخش‌های کلیدی مانند مسکن دانست.

ناکافی بودن افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۴

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تاکید کرد که در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، این میزان افزایش به هیچ وجه پاسخگوی کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران نخواهد بود. او این موضوع را یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس برشمرد.

راهکارهای مکمل برای جبران شکاف معیشتی

ممکان اذعان داشت که دولت با محدودیت‌های شدید منابع و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، اما از دیدگاه مجلس، جبران شکاف معیشتی نباید صرفاً به افزایش اسمی حقوق محدود شود. کمیسیون اقتصادی بر استفاده از ابزارهای مکمل در کنار کنترل تورم تاکید دارد. این ابزارها شامل موارد زیر است:

• کاهش مالیات حقوق‌بگیران و افزایش معافیت‌های مالیاتی
• هدفمندسازی یارانه‌ها برای اقشار نیازمند
• تقویت و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی

او خاطرنشان کرد که افزایش حقوق بدون مهار تورم، اثر پایداری بر بهبود وضعیت معیشت کارکنان نخواهد داشت.

هشدار درباره افزایش مالیات بر ارزش افزوده

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که در شرایط فعلی رکود تورمی اقتصاد، این اقدام می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و تحمیل فشار بیشتر بر مصرف‌کننده نهایی شود و نگرانی‌ها در خصوص تشدید رکود کاملاً قابل درک است.

راهکار مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی

موضع کمیسیون اقتصادی این است که افزایش پایه‌های مالیاتی نباید به گونه‌ای باشد که فشار اصلی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد آید. راهکار اصلی و مؤثر برای افزایش درآمد‌های مالیاتی، به جای افزایش نرخ مالیات‌های عمومی، شامل اقدامات زیر است:

گسترش پایه‌های مالیاتی جدید، مقابله جدی با فرار مالیاتی، اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و معافیت‌زدایی هدفمند از بخش‌های غیرضروری، باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

در همین راستا، مجلس خواستار آن شده است که اجرای مالیات بر ارزش افزوده حتماً با حمایت از کالا‌های اساسی و اقلام ضروری همراه باشد تا اثر تورمی آن بر زندگی مردم به حداقل ممکن برسد.

پیش‌بینی تداوم رکود در بازار مسکن

ممکان در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد و با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تسهیلات موثر و متفاوتی نسبت به سال قبل برای این بخش پیش‌بینی نشده است، تداوم رکود در بازار مسکن را قابل پیش‌بینی دانست. این در حالی است که مشکل مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل شده است.

از نگاه کمیسیون اقتصادی، حل معضل مسکن صرفاً از طریق پرداخت وام‌های محدود امکان‌پذیر نیست و نیازمند یک رویکرد جامع است. اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون عبارتند از:

• افزایش چشمگیر عرضه مسکن
• فعال‌سازی زمین‌های دولتی و تسهیل صدور مجوز ساخت
• کاهش هزینه‌های تولید مسکن
• هدایت تسهیلات بانکی به سمت ساخت‌وساز مصرفی به جای فعالیت‌های سوداگری

همچنین، اجرای کامل قوانین موجود، به ویژه قانون جهش تولید مسکن، مطالبه جدی مجلس از دولت عنوان شد.