انتقاد ۱۶۵ نماینده مجلس از سیاست‌های ارزی کشور و ارائه ۵ راهکار برای تقویت پول ملی

تحلیل نمایندگان از سیاست‌های ارزی و چرخه مخرب «ارز - تورم»

نمایندگان در بخشی از نامه خود، با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز غیررسمی، خطای راهبردی بانک مرکزی را در «تبعیت از نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق» در تعیین و تعدیل نرخ‌های رسمی دانسته‌اند. این سیاست به زعم آنان، موج تازه‌ای از افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات را پدید آورده و پیامدهای ملموسی بر معیشت جامعه داشته است.

«بررسی تجربه انباشته بیش از سه دهه عملکرد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به روشنی نشان می‌دهد که بالاترین نرخ‌های تورمی عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز - اعم از نرخ‌های رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق - به وقوع پیوسته است. شواهد تاریخی و تجربی مربوط به سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین سال گذشته، به‌طور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی کشور بوده است.»

این روند معیوب به این صورت تشریح شده است: افزایش نرخ رسمی ارز به بهانه کاهش رانت، بلافاصله منجر به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم می‌شود. تورم، انتظارات تورمی را تحریک کرده و مردم را به سمت جایگزینی ریال با دارایی‌های سفته‌بازانه (ارز، طلا، رمزارزها) سوق می‌دهد. این افزایش تقاضای سفته‌بازانه، نرخ ارز در بازار آزاد را مجدداً بالا می‌برد و اقتصاد را در وضعیتی نامطلوب‌تر از قبل قرار داده و چرخه «نرخ ارز - تورم» را بازتولید می‌کند.

ناکامی در بازگشت ارزهای صادراتی

بررسی تحولات سیاست ارزی در حوزه مدیریت ارزهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که افزایش نرخ رسمی ارز، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد را کاهش داده است. داده‌ها حاکی از آن است که همزمان با افزایش نرخ ارز رسمی در سال‌های گذشته، شاخص‌هایی نظیر «درصد تعهدات ارزی سررسید شده ایفانشده نسبت به کل تعهدات» روندی افزایشی به خود گرفته است.

نمایندگان تأکید کرده‌اند که:

• از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۱۷ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
• این وضعیت، اختلالات مستمر در فرآیند تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی ایجاد کرده است.
• علیرغم مازاد ۳۵ میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۳ (صادرات ۱۰۸.۵ میلیارد دلار، واردات ۷۳.۵ میلیارد دلار)، نرخ‌های ارز رسمی و آزاد با افزایشی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده‌اند.

رد فرضیه «آدرس غلط» تورم: نقدینگی و کسری بودجه

نمایندگان مجلس به تحلیل‌هایی که کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی را علت اصلی تورم معرفی می‌کنند، انتقاد کرده و آن را «آدرس غلط» دانسته‌اند. آن‌ها با استناد به داده‌های رسمی، این فرضیه را به چالش کشیده‌اند:

شواهد آماری علیه نقش غالب نقدینگی

• بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به کمتر از ۴۰ درصد برسد. این کاهش مستمر نشان می‌دهد که آهنگ رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید تورم نداشته است.
• در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد سال جاری، سهم در رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایه پولی، منفی ۴ درصد بوده است که مؤید عدم نقش‌آفرینی کسری بودجه دولت در افزایش پایه پولی در دوره مذکور است.
• حدود ۷۰ درصد از نقدینگی موجود، ناشی از مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی (تسهیلات بانکی) است، در حالی که سهم خالص مطالبات از بخش دولتی صرفاً حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود.

نمایندگان نتیجه‌گیری کرده‌اند که در شرایط کنونی، رشد نقدینگی عمدتاً پیامد و معلول تورم فزاینده است و نه علت بنیادین و اولیه آن. آن‌ها سیاست‌گذاران را به جای افزایش حقوق کمتر از تورم، به تمرکز بر ریشه اصلی تورم یعنی «افزایش بی‌قاعده نرخ ارز» و اصلاح نظام ارزی فراخوانده‌اند.

۵ راهکار پیشنهادی برای تقویت پول ملی و خروج از بحران

در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی و خروج از چرخه مخرب «نرخ ارز - تورم»، نمایندگان مجلس ۵ پیشنهاد کوتاه‌مدت و میان‌مدت را مطرح کرده‌اند:

1. تداوم تأمین ارز ترجیحی و رصد هوشمند: تداوم تأمین ارز به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و استقرار سامانه هوشمند رصد زنجیره تأمین برای تضمین عرضه کالاها به نرخ مصوب به مصرف‌کننده نهایی. (با تأکید بر اینکه حذف این نرخ، تورم و انتظارات تورمی را تشدید خواهد کرد.)
2. لغو مصوبه واردات بدون انتقال ارز: لغو مصوبه ۱۴۰۴/۹/۱ هیأت وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی با منشأ بدون انتقال ارز، که اجرای آن بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.
3. تقویت حکمرانی ارزی و حاکمیت ریال: ارتقای حاکمیت ریال با هدف حذف رقبای پول ملی (ارز، طلا، رمزارزها) از طریق اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعمال دقیق مقررات پولشویی.
4. تصویب طرح تقویت پول ملی و اصلاح قوانین: اصلاح قوانین و مقرراتی که اقتصاد داخلی را به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی متصل کرده‌اند، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی، اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها، و تعیین و اعمال نرخ تک‌نرخی مناسب ارز در اقتصاد رسمی کشور.
5. کاهش نرخ بهره و قیمت حامل‌های انرژی: کاهش نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری مناسب حامل‌های انرژی (برق، بنزین، گازوئیل و...) پس از اجرای اصلاحات فوق به منظور کاهش هزینه تولید و حمایت از رشد اقتصادی پایدار.

این نامه با امضای ۱۶۵ نماینده مردم در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به سران قوا ارسال شده است.