حسینی: تصویب موافقت‌نامه گمرکی برای ارزیابی اعتبار تجاری / بحران آب چالشی ملی است

تأکید بر مدیریت هزینه‌های واردات و حمایت همه‌جانبه از تولید

سید شمس‌الدین حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نشست اعضای این کمیسیون با فعالان اقتصادی استان سمنان، با اشاره به جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور، اظهار داشت که حمایت از تولید داخلی نباید صرفاً به عرصه تولید محدود شود. او تأکید کرد که در فرآیند واردات نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق عمل کرد تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به اقتصاد و در نهایت به دوش مردم جلوگیری شود.

به گفته وی، هرگونه واردات باید با کمترین هزینه ممکن صورت پذیرد و سازوکارهای نظارتی مناسبی برای تضمین این امر طراحی و اجرا گردد.

تصویب موافقت‌نامه گمرکی برای ارزیابی اعتبار تجاری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا، از تصویب یک موافقت‌نامه گمرکی در کمیسیون متبوع خود خبر داد که در آستانه طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد. اجرای این موافقت‌نامه، علاوه بر واردکنندگان، صادرکنندگان را نیز در بر خواهد گرفت.

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص‌های معین، اعتبار طرف‌های تجاری ارزیابی می‌شود. حتی می‌توان با بررسی اعتبار واردکننده خارجی، شرایط سخت‌گیرانه‌تری را اعمال نمود.

بحران آب؛ چالشی ساختاری با ابعاد فرهنگی

دبیر کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش، موضوع بحران آب را به عنوان یک چالش ساختاری و ملی مطرح کرد. وی با ارائه آماری از وضعیت بارش‌ها، نابرابری شدید در توزیع منابع آبی را برجسته ساخت:

• میانگین بارش سالانه در کشور: حدود ۲۵۰ میلی‌متر.
• توزیع نابرابر: در برخی نقاط تا ۵ هزار میلی‌متر و در مناطق دیگر کمتر از ۵۰ میلی‌متر.

او بر لزوم افزایش توجه رسانه‌ها، نظام آموزشی و روایت‌های فرهنگی به مقوله آب تأکید کرد تا حساسیت عمومی نسبت به این مسئله حیاتی ارتقا یابد و مدیریت منابع به یک دغدغه عمومی تبدیل شود.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه زیرساخت‌های سمنان

حسینی با اشاره به امکان‌های قانونی موجود در حوزه تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، از وجود طرح‌های آبی متعددی در استان سمنان خبر داد که از صلاحیت فنی و قابلیت تضمین لازم برخوردارند. او تأکید کرد که باید از این ظرفیت برای بهبود مدیریت منابع آبی استان بهره برد.

وی در پایان تصریح کرد: توجه همزمان به زیرساخت‌ها، مدیریت هزینه‌ها در تولید و واردات، و همکاری همه بخش‌ها، می‌تواند مسیر پایداری برای اقتصاد کشور ترسیم کند. اجرای سیاست‌های دقیق و هماهنگ نه تنها از هزینه‌ها می‌کاهد، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.