فاش شدن دلیل افزایش ۲۰ درصدی اینترنت: ۶۵ درصد هزینه‌ها ارزی است

واقعیت‌های پشت پرده افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت، در تشریح روند تصمیم‌گیری اعلام کرد که اپراتورهای تلفن همراه در ابتدا خواستار افزایش قابل‌توجهی در تعرفه‌ها بودند. او گفت:

«اپراتورها در مرحله اول، درخواست افزایش ۷۵ درصدی قیمت‌ها را داشتند که این موضوع به سازمان تنظیم مقررات ارجاع و جلسات متعدد کارشناسی با این رویکرد برگزار شد که نباید هزینه‌های نامتعارف در سبد هزینه مردم اضافه شود.»

او افزود که در نهایت، جمع‌بندی بر این شد که اپراتورها مجاز به افزایش قیمت تا سقف ۲۰ درصد باشند. دولت در این تصمیم‌گیری، به چند واقعیت کلیدی توجه ویژه کرد:

• هزینه‌های ارزی: ۶۵ درصد هزینه‌های مرتبط با حوزه ارتباطی کشور ارزی است و افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه‌های این بخش را بالا می‌برد.
• مصرف انرژی: افزایش هزینه‌های مرتبط با مصرف انرژی.
• نیروی انسانی: افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی.
• هزینه‌های جاری: بررسی دقیق هزینه‌های جاری با تکیه بر شرایط معیشتی مردم.

هشدار وزیر در خصوص تخلفات احتمالی

هاشمی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد که افزایش قیمت اعمال‌شده برای بسته‌های اینترنت نباید از سقف ۲۰ درصد تجاوز کند. او از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش بیش از نرخ مصوب، مراتب را گزارش دهند:

«درصورتی‌که مردم با هرگونه افزایش بیش از ۲۰ درصد بسته‌های اینترنت مواجه شدند، حتماً به سامانه ۱۹۵ گزارش دهند تا دولت با این تخلف برخورد قانونی کند.»

اعتراض کاربران: افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت

افزایش قیمت بسته‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اپراتورهای اصلی (ایرانسل و همراه اول) از تاریخ ۱۱ آذر آغاز شد. بااین‌حال، بخش عمده‌ای از کاربران معتقدند که این افزایش قیمت، که برای بسیاری غیرمنصفانه به نظر می‌رسد، با بهبود کیفیت خدمات همراه نبوده است.

بر اساس گزارش‌های مردمی، نه‌تنها پیشرفتی در سرعت یا پایداری اینترنت مشاهده نشده، بلکه در برخی مناطق، وضعیت نسبت به قبل بدتر نیز شده است. این در حالی است که اپراتورها پیش‌تر در اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۴ هشدار داده بودند که پایین‌بودن قیمت اینترنت همراه، روند توسعه شبکه و افزایش کیفیت را دچار اختلال کرده است. با وجود این اعتراض‌ها، تصمیم رگولاتوری نشان می‌دهد که فعلاً افزایش شدیدتر قیمت‌ها در دستور کار نیست و بازار با یک رشد کنترل‌شده در تعرفه‌ها مواجه خواهد بود.