اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه؛ راهکار دولت برای کاهش سهم ۵۰ درصدی زمین در قیمت مسکن

الزامات قانونی ماده ۵۰: مقابله با احتکار زمین

بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی دولتی موظف شده‌اند اراضی مازاد و بلااستفاده خود را شناسایی کرده و در اختیار بخش مسکن قرار دهند. هدف اصلی این قانون، تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی و ساخت مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد است.

این ماده قانونی با اهداف کلیدی زیر به تصویب رسیده است:

• جلوگیری از احتکار زمین
• استفاده بهینه از دارایی‌های دولتی
• کاهش هزینه‌های تولید مسکن

عملیاتی شدن قانون و نقش دستگاه‌های اجرایی

در راستای اجرای این قانون، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری‌ها، فرآیند شناسایی، آزادسازی و الحاق اراضی دولتی به محدوده‌های سکونتی را آغاز کرده است. بخش قابل توجهی از اراضی شناسایی‌شده قرار است در قالب طرح‌های زیر مورد استفاده قرار گیرد:

• شهرک‌های مسکونی جدید
• نهضت ملی مسکن
• طرح‌های مسکن حمایتی

دیدگاه کارشناسی: زمین، پاشنه آشیل قیمت مسکن

منصور محمدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، اعلام کرده است که اجرای کامل ماده ۵۰ می‌تواند یکی از گلوگاه‌های اصلی بازار مسکن، یعنی کمبود زمین مناسب و قابل ساخت، را برطرف کند.

سهم بیش از ۵۰ درصدی زمین در قیمت نهایی

به گفته این کارشناس، سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در برخی مناطق شهری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. بنابراین، تأمین زمین ارزان یا رایگان از سوی دولت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت نهایی مسکن داشته باشد و دسترسی خانوارها را به مسکن مناسب افزایش دهد.

ضرورت نظارت دقیق و تداوم اجرا

محمدی بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر اجرای این ماده تأکید کرد و تحقق کامل اهداف ماده ۵۰ را منوط به رفع الزامات زیر دانست:

• تسریع در تعیین تکلیف مالکیت اراضی
• رفع موانع حقوقی موجود
• هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی

وی افزود: تداوم این روند و بازنگری مستمر در اجرای قانون، می‌تواند در میان‌مدت به تعادل‌بخشی بازار زمین و مسکن در کشور منجر شود.