رئیس کل دادگستری گلستان: قانون وکالت باید اصلاح شود؛ انتقاد از رویکرد کمیت‌گرا

رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم تحلیف ۱۷۰ کارآموز وکالت، با انتقاد صریح از وضعیت موجود در حوزه وکالت، قانون فعلی را ناکارآمد خواند و خواستار بازنگری فوری در آن شد. وی همچنین توسعه کانون‌های وکلا را نیازمند حرکت به سمت تخصص و کیفیت دانست و از وکلای جدید خواست در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نقش مؤثرتری ایفا کنند.

ضرورت اصلاح قانون وکالت پس از چند دهه

حیدر آسیابی در این مراسم که روز پنجشنبه برگزار شد، با اشاره به قدمت طولانی قانون فعلی وکالت، تأکید کرد که این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای حقوقی و اجتماعی امروز جامعه نیست. وی اظهار داشت:

«این قانون باید متناسب با تحولات حقوقی و اجتماعی روز بازنگری شود.»

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که جامعه حقوقی کشور سال‌هاست بر لزوم به‌روزرسانی قوانین مربوط به حرفه وکالت تأکید دارند.

انتقاد از رویکرد کمیت‌گرایانه و لزوم تخصص‌گرایی

آسیابی ضمن انتقاد از رویکرد کمیت‌گرا در پذیرش وکلا، تصریح کرد که اگرچه کشور از نظر تعداد وکلا به سطح قابل توجهی رسیده است، اما در زمینه کیفیت و تخصصی‌شدن فاصله زیادی با وضعیت ایده‌آل وجود دارد. به گفته وی، توسعه حرفه وکالت باید به صورت هدفمند به سمت کیفیت و تخصص حرکت کند تا کارآمدی نظام حقوقی افزایش یابد.

نقش کمرنگ حقوقدانان در فرآیند قانون‌گذاری

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین به موضوع کم‌رنگ بودن نقش حقوقدانان در فرآیند تدوین قوانین اشاره کرد و افزود که بخشی از مشکلات موجود در قوانین موضوعه، ناشی از استفاده نادرست از ظرفیت‌های مشورتی جامعه حقوقی است. این امر نشان‌دهنده لزوم مشارکت فعال‌تر و تخصصی‌تر حقوقدانان در مراحل اولیه قانون‌گذاری است.

فراخوان وکلا برای ترویج صلح و سازش

در بخش دیگری از سخنان خود، آسیابی از ۱۷۰ کارآموز جدید و تمامی وکلا خواست تا نقشی مؤثرتر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی ایفا کنند. انتظار می‌رود وکلا علاوه بر پیگیری حقوق موکلان، در راستای تحقق عدالت ترمیمی و کارآمدی نظام قضایی گام بردارند. این اقدامات شامل موارد زیر است:

• ترویج صلح و سازش میان طرفین دعوا
• ارائه گزارش‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت پرونده‌ها
• تلاش برای تحقق عدالت ترمیمی

وی تأکید کرد که این مسیر نه تنها به رضایت بیشتر طرفین دعوا می‌انجامد، بلکه کارآمدی و سرعت عمل نظام قضایی را نیز بهبود می‌بخشد.